في الأردن .. لويا جيركا .. ام مجلس نيابي ؟

الكاتب : عاطف زيد الكيلاني

وال ( لويا جيركا ) للتذكير ، هو مجلس قبائلي عشائري في افغانستان ... مجلس تنتخبه التجمعات العشائرية ... إنه المجلس الأعلى للقبائل الأفغانية ... وهو أعلى مرتبة من أي مجلس نواب قد ينتخب في تلك البلاد ... فهل انتخبنا في بلدنا الأردن مجلسا للنواب أم ( لويا جيركا ) على الطريقة الأفغانية ؟
أميل الى الإعتقاد بأن مجلسنا النيابي ، أشبه ما يكون في تركيبته بال ( لويا جيركا الأفغاني ) ... وإلا ، فكيف لنا أن نفهم أن يكون هناك انتخابات داخلية للعشيرة او القبيلة للإتفاق على الإجماع على مرشح يمتل( ها ) في مجلس النواب الأردني ؟ وكيف لتا أت تفسر وجود 22 نائبا يمثلون 5 عشائر كبيرة فقط من العشائر الأردنية ؟ ... وهذا الكلام منشور كخبر على موقع عمون الإخباري ... واستباقا لما قد يتهمني به بعض المغرضين أو الجهلاء ، فإني أسجل اعتزازي وفخري غير المحدود بعشائرنا الأردنية كبيرها وصغيرها ... ونحن جميعا أبناء عشائر ، وليس لمواطن أردنيّ أفضلية على الآخر ... فكل العشائر الأردنية محترمة و ( على رأسي ) ... ولكن لا أدري كيف سنشرح للعالم وكيف سنقنعه أننا جادّون بالسير الحثيث على طريق الإصلاح السياسي والممارسة الديمقراطية الحقة ، وما يستتبعها بالضرورة من تكافؤ في الفرص وعدالة اجتماعية والمساواة أمام القانون ...
22 نائبا من 5 عشائر كبرى ... يعني 20 % من عدد أعضاء مجلس النواب ... وبحسبة بسيطة نتوصّل الى أن 60 % من الأعضاء ، هم أيضا نجحوا نتيجة الإجماع العشائري عليهم من عشائرهم الأقل حجما ( وربما تأثيرا ) من الخمسة ( الكبار ) .... يبقى ربما ما لا يزيد عن 20 % من أعضاء مجلسنا النيابي نجحوا دون الإتكاء على وضعهم العشائري المميّز ... وحتى هؤلاء سنجد قسما منهم قد نجح بالمال الإنتخابي أو بطرق أخرى ، حسب ما رصدته المنظمات الحقوقية التي راقبت الإنتخابات الأردنية ونشرته مختلف وسائل الإعلام ... فإن حصلنا في النهاية على 10 أعضاء ( سياسيين ) في مجلس النواب المنتخب حديثا ، شكرنا الله وحمدناه على نعمائه ...
لن أفعل كالآخرين وأحمل قانون الإنتخاب ( فقط ) مسؤولية هذه النتائج العجائبية ، علما أن لقانون الإنتخاب دور كبير في تكريس العشائرية والمناطقية ... دور كبير ، لا ننكره ، ولكن هناك أكثر من جهة تشارك هذا القانون الوزر ...
فالحكومة الرفاعية التي سنّت القانون المؤقت للإنتخاب تتحمل المسؤولية ... ومؤسسات المجتمع المدني تتحمل المسؤولية ، وخصوصا الأحزاب الأردنية المصابة بالشيخوخة المبكرة والشلل الرعاشي ... هذه الأحزاب التي طالما ( تحججت ) بمضايقة الحكومات المتعاقبة لأدائها وحركتها ... ولكنها ( الأحزاب ) ... معارضة وموالاة ، كانت ومنذ العودة للحياة الديمقراطية في بلادنا عام 1989 م ، أعجز عن أن تقوم بدورها التوعوي المفترض والمطلوب منها ... انها أحزاب تفتقر الى الديمقراطية الداخلية أصلا ... فكيف لها أن تنجح في تغيير البنية المجتمعية في بلد ما زال يعتقد الكثيرون فيه ، أن الولاء للعشيرة وشيخ العشيرة ( ربما ) أهم من المواطنة والولاء للوطن ؟
والتساؤل الأخير والذي أراه مشروعا لكل مواطن أردنيّ : هل نحن في دولة مؤسسات أم في ( كونفدرالية عشائر ؟ ) .... وهذا سيكون عنوان المقال القادم بإذنه تعالى .