"هيومن رايتس" تزعم .. لا تقدم في حالة حقوق الإنسان في الأردن ولا محاسبة للمسؤولين عن الانتهاكات

زاد الاردن الاخباري -

الشريف: سنرد على التقرير الدولي حال تسلمه بصورة رسمية

* نظام إصلاح السجون يسعى لإعادة تأهيل السجناء وتحسين الخدمات ولا يعالج مسألة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

 لم تتقدم حالة حقوق الإنسان في الأردن في العام الماضي مقارنة بسابقه، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، في وقت قالت الحكومة إنها ستقدم ردا مفصلا حول الاتهامات التي وردت في التقرير وذلك بعد تلقيها نسخة منه ودراسته من جوانبه كافة.

 واستعرض تقرير المنظمة، الذي صدر أمس ونشر على موقعها الإلكتروني، وحصلت "الغد" على نسخة منه، العديد من مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان في الكثير من دول العالم، خصوصا ما يسمى بـ"العالم الثالث".

 وعزا التقرير استنتاجه بعدم حدوث تغييرات مهمة على سياسات وممارسات حقوق الإنسان في الأردن إلى ما قال إنه "تشديد من القيود المفروضة على حرية منظمات المجتمع المدني، والتعذيب والضرب في السجون، وتواصل التوقيف الإداري".

 وقال التقرير إن الأردن أول دولة بالمنطقة مدت مظلة قانون العمل لعاملات المنازل، إلا أنه رأى أن "تدابير الحماية المحددة الخاصة بعاملات المنازل المفروضة في العام 2009 أقل من المأمول".

 واعتبر التقرير أن منظمات المجتمع المدني "باتت تتعرض لضغوط متزايدة في التضييق على حريتها بعد إصدار قانون الجمعيات الخيرية".

 من جانبها، قالت الحكومة إنها ستدرس تقرير المنظمة "بعناية فائقة" من خلال أجهزتها المختلفة، وإنها "سترد على الملاحظات الواردة فيه حال الانتهاء من دراستها بشكل معمق"، وفق وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف، الذي أكد أن الحكومة لم تردها نسخة من التقرير بعد.

 وذكر الشريف لـ"الغد" أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" لم تزود الحكومة بنسخة من التقرير، مؤكدا على أن لدى الحكومة ما تقوله بشأن أي اتهامات ترد فيه بشأن وضع حقوق الإنسان في الأردن.

وكانت المنظمة الدولية أصدرت تقريرها لعام 2008 الذي رأت الحكومة آنذاك أنه حمل "الكثير من الافتراءات بحق الأردن وأجهزته ومؤسساته".

 وفي الوقت الذي قال فيه أمين عام وزارة العمل مازن عودة إن الوزارة لم تتسلم رسميا نسخة من التقرير، لكنها في حال استلامه ستعد ردا رسميا عليه، لم يتسنَ لـ"الغد" الحصول على رد رسمي من الأمن العام على ما ورد في التقرير نفسه.

 وفيما بين التقرير أن الأردن جمد عقوبة الإعدام منذ العام 2006، إلا أنه زعم أن "التعذيب في السجون ما يزال مستمرا".

ووفق التقرير، فإنه رغم المبادرات الإيجابية، التي يقوم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى لإثارة الوعي بشأن التعذيب في صفوف مسؤولي إنفاذ القانون، "إلا أنها أقل بكثير من الكافي".

وأشار التقرير إلى أن "نظام إصلاح السجون يسعى لإعادة تأهيل السجناء عبر المحفزات والأنشطة المختلفة مع تقليل الازدحام بالسجون وتحسين خدماتها، غير أنه لا يعالج مسألة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات بحق النزلاء من بين العاملين بالسجون وأفراد قوات الأمن".

 ولفت التقرير ذاته إلى أنه بموجب قانون منع الجرائم فإن المحافظين يمكنهم احتجاز الأفراد إدارياً رغم أنه ضرورة أن تكون لديهم أدلة على وجود مسلك إجرامي، لكن "عمليا لا يتم اتباع هذه القاعدة على الدوام".

 يذكر أن وزير الداخلية نايف القاضي أصدر تعميما في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الى الحكام الإداريين أكد عليهم فيه على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وتوفير كافة الضمانات القانونية والإجرائية عند إنفاذ قانون منع الجرائم.

وأكد القاضي في التعميم على ضرورة السماح للمحامي بحضور التحقيق الذي يقوم به الحاكم الإداري مع الشخص المشتبه به حيال ما ينسب إليه شريطة وجود وكالة قانونية منه للمحامي تخوله حق الدفاع عنه تماشياً مع متطلبات المادة (5 ـ 4) من قانون منع الجرائم النافذ.

 لكن التقرير، زعم أن المحافظين "لا يتبعون على الدوام القاعدة القانونية"، حيث يجب أن تكون لديهم أدلة على مسلك جرمي عند احتجاز الأفراد إداريا.

 وقال التقرير "كثيرا ما يتم استخدام الاحتجاز الإداري للالتفاف حول الالتزام بعرض المشتبهين على الادعاء في ظرف 24 ساعة من توقيفهم، أو لتفادي تنفيذ أحكام القضاة بالإفراج عن المشتبهين بكفالة".

 ونقل التقرير عن وزارة الخارجية الأردنية، تأكيدها في أيار (مايو) الماضي بوجود 114 ألف محتجز إداري في العام 2008 منهم 800 امرأة يشكلون خمس تعداد السجناء في السجون، بعد أن كان العدد 20 ألفا في العام 2006.

 وفي مجال حقوق النساء والفتيات، قال التقرير إن النساء اللواتي يتعرضن للعنف من أسرهن تم نقلهن من سجن الجويدة إلى دار رعاية تديرها الحكومة ودور تديرها جمعيات أهلية، ليتمتعن بحريات أوسع، "لكن ما يزال من المطلوب موافقة أفراد أسرهن على إطلاق سراحهن"، وفق التقرير.

 وأضاف "تستمر المحاكم الأردنية في إصدار أحكام مخففة في جرائم الشرف التي يرتكبها جناة من أسرة المرأة أو الفتاة المشتبهة بسلوك غير أخلاقي".

 واعتبر التقرير أنه لم يتم إحراز تقدم موازٍ في قانون العقوبات ومواده التي تسمح بتخفيف الأحكام على قتل الزوجات المتلبسات بعمل جنسي مخالف والجرائم المرتكبة في حالة الغضب، أو تخفيف الأحكام عندما يتنازل الضحايا عن الدعاوى الشخصية بحقهن.

 وفيما بتعلق بحقوق العمال، أورد التقرير أن لجنة العمل الوطنية، وهي منظمة حقوقية أميركية، أفادت بوقوع انتهاكات بحق العمال الآسيويين العاملين في مناطق الأردن الصناعية.

 ومن الانتهاكات، بحسب التقرير، تأخر تلقي الأجور والتحفظ على جوازات السفر وأوضاع السكنى غير الملائمة صحياً وتفريق الشرطة للإضرابات المرتجلة.

 وذكر التقرير أنه "في تموز (يوليو) فرقت الشرطة وقوات الدرك بالقوة اعتصاما لعمال ميناء العقبة، على خلفية الاحتجاج على خطط إيقاف مساعدة الدولة في الإسكان.

 واعتقلت السلطات أكثر من 80 عاملاً وأصابت ثلاثة عمال، بعد أن "تعدى المتظاهرون شفهياً" على قوات الأمن، طبقاً لوزير الداخلية نايف القاضي، الذي اتهم "إسرائيل ومن يعملون لحسابها في الأردن بنشر إشاعات كاذبة عن عنف الشرطة".

 وأكد التقرير على أن الأنظمة الجديدة المفروضة في مجال العمل بالمنازل تقيّد من الحقوق الأساسية، مثل حرية التنقل، كما أنها لم تفرض تدابير حماية كافية للعاملات اللاتي يعملن لساعات مطولة.


الغد