هل ثمة توازن قوى بين الحكومة والنواب ؟

في قواعد الديمقراطية يوجد ما يسمى\"التوازن في القوى\" والتي تقول : أن لكل سلطة سلطة مضادة لها،تقف بوجهها،ولا يستطيع أي كان أن يمارس صلاحيته دون أن يكون للأخر رأي يمنعه من الخروج على الإطار العام، ومن الواقع الى الوهم الظلم و الاستغلال والكذب.هذه القاعدة وجدت من اجل حماية الآخرين من سلطة الديمقراطية التي قد تتعرض لخلل،كما وجدت لحماية الديمقراطية بعينها من نفسها.
أن أردنا تطبيق هذه القاعدة اليوم بوجود حكومة ومجلس نواب جديدان، ومن خلال السؤال عن العلاقة بينهما؟ سؤال مطروح على كافة المستويات هذه الأيام، خاصة وان تاريخ الحكومات الأردنية يقول ومنذ عشرين عاما بسيطرتها على مفاتيح وإقفال مجلس النواب.
منذ انتهاء الأحكام العرفية عام 1989 لم يتم إسقاط حكومة واحدة أساءت حكمها وتصرفها من قبل أي مجلس، كما لم يتم سحب الثقة من هذه أي حكومة،مع أن السلطة الممنوحة للمجلس تبيح له القيام بذلك وبحكم الدستور،انطلاقا من توازن القوى،الذي للأسف مال دوما لصالح الحكومة .هذا يقودنا الى الإقرار أن السلطة الممنوحة لمجلس النواب بحكم الدستور الأردني مغيبة،طبعا في هذا انتهاك صارخ للدستور،أي انها سلطة شكلية موجودة على شكل قرارات مع وقف التنفيذ.
الحكومة الحالية مضى على تشكيلها أيام،لا تختلف في صورتها عن السابقات،اللهم ألا اذا حصلت معجزة خارقة للعادة في زمن انتهت به المعجزات بعدما أقفلت أبوابها السماء،فالنهج المتبع في السابق هو ذات النهج الذي سوف تدشن مرحلتها التالية ويزينها.
هذه حقيقة تضغط على دولة الرئيس وتطالبه بالعمل على أجراء مراجعات صارمة على النهج فما نفع لمرحلة ليس بالضرورة ان ينفع الأخرى،وان التجديد يعني فيما يعني التغير في النهج وتلافي الأخطاء،هذا أن أريد لمسيرة الإصلاح أن تسير على الدروب الصحيحة،لا أن تصاب بإعاقة حركية تجلسها عن الحركة كما هو حال المرحلة السابقة،وذلك بغية توافقها مع الرؤية الوطنية الشعبية والهاشمية.
بوضوح وضع كتاب التكليف السامي النقاط على الحروف في ملعب الحكومة والنواب معا،لذا بات لزاما على الجميع عدم العودة الى ثقافة التجاذبات والأكواب الطائرة والعابرة للمسافات، هذا الأمر كما نعرف قوض عمل كلاهما ونعكس سلبا على الدولة الأردنية جراء غابت الثقة،هذه التصرفات أساءت للأردن وعلى المستويين الداخلي والخارجي.
المشكل في كافة الحكومات السابقة وبناء على قراءه واقعية لتاريخها لا تتمحور حول شخوصها باعتبارهم قادوا طوابير الفشل،بقدر ما لها علاقة بالية أدارة الدفة الحكومية،وانعكاس الأفكار والمشاريع والقرارات على ارض الواقع.
الهدف من التهدئة العمل على خلق أدارة فعالة وعقلانية تشاركيه مرتبطة بمؤسسات المجتمع المدني وقواه السياسية ذات الحراك الوطني الفاعل،فهل ثمة حاجة للقول لأعضاء الحكومة ومجلس النواب وبالحرف الواحد:انتم شركاء لا أعداء في الوطن،نعم شركاء.
فيما يتعلق بمجلس النواب فان الرأي العام الأردني يتابع بشغف وترقب حذر خطوات النواب،خاصة بوجود وجوه جدد نتمنى لها أن تكون على قدر كاف من الوطنية الأردنية وثقة الشعبية الايجابية.
بذا بات واجبا على الحكومة والنواب أن يسيرا في عين التيار ،تيار الوطن الموجة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين،باعتبار طرفي المعادلة شركاء في الوطن، فأردن النواب هو عينه أردن الحكومة والعمل من أجلة عبادة.
الأردن اليوم ،ينظر كما قلنا بترقب وحذر خطوات الحكومة والنواب بعد ملل كبير ويأس ممتد حملته تجارب نيابية غائبة وحكومية منفصلة عن الشعب لا تحمل لا رؤية ولا برنامج، حدت عجلة الإصلاح، بل أوقفته.
الأردني يغفر الذنوب،شجاعة و كرماً منه لا جبنا وخوفاً،لكن يا ترى كم مره مطلوب منه أن يغفر لهم مصائب أوقعت البلاد والعباد في مستنقعات ومشاكل وحرائق طالت الجميع بلا استثناء كم مره مطلوب منه أن يغفر لهم ، في حين هل يستمر الآخرون باقتراف الذنوب والأخطاء بحق الوطن والشعب لضمانهم باستمرار تيار الغفران لهم من قبل الشعب ، في حين هل يغيب عن بال هؤلاء أن يوما ما سيأتي إن استمر الحال على ما هو عليه ينفجر به هذا الكرم من قمقمه،تنطلق به الشجاعة من عرينها،لا غضبا بل انتصرا لكرامته وبطولته وشجاعته ولأردنيته وعروبته وفروسيته المنبثقة من قلب فكر الثورة العربية الكبرى... الله يرحمنا برحمته .... وسلام على أردننا الهاشمي ورحمته من الله وبركه.

خالد عياصرة
Khaledayasrh.2000@yahoo.com