يقول الصحافي والفيلسوف الفرنسي ألبير كامو ( لسنا ننشد عالماً لا يُقتل فيه أحد بل عالماً لا يمكن فيه تبرير الجريمة ) ، كثر في الآونة الأخيرة تبرير بعض الجرائم بناء على الحالة الاقتصادية الصعبة، التي يمر بها مجتمعنا الأردني ، وظهرت حالات من التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مع المجرمين منفذي عمليات السطو على البنوك والمحال التجارية مثلا ، كما أن البعض منا صار يعطي عمليات الانتحار وحرق النفس ومحاولات قتل الأطفال والأسر بسبب الفقر غطاء مشروعا ، بناء على أن الفقر وضيق العيش وغلاء الأسعار ونبش الحكومة ل جيب المواطن ، هو العامل الحاسم في ارتكاب هذه الجرائم ، وكل هذا قد يعطي للأشخاص ( المرضى ) مسوغا ومبررا وتشجيعا لارتكاب الجريمة مهما كان نوعها ، ومن حيث لا ندري ، مما قد يزيد الطين بلة والمريض علة .
إن القاعدة العامة في ارتكاب الجرم ، هو أن يبرر المجرم جريمته أمام نفسه أولا ثم أمام الناس ، فيجد من عامة الناس من يوافق ويروّج له تبريراته ، وهكذا فعل إخوة يوسف مثلا ، عندما قرروا قتل أخيهم ، عندما ألقوا مسؤولية ما ينوون فعله على أبيهم ، بسبب تفضيل أبيهم لأخيهم يوسف عليهم كما كانوا يظنون ، وأمثلة تبرير الجرائم كثير ولا مجال لحصرها .
في عام 1958 حكم قاضٍ بريطاني على المتهم " جون مارثيل " بالسجن لمدة عشر سنوات في قضية اختلاس أحد البنوك المعروفة والشهيرة ، أحد الشهود في القضية وبسبب إيمانه الشديد ، أن اللص كان لا يجد قوت يومه ، الأمر الذي جعله يُقدم على فعلته ، حاول أن يزيّف الوقائع ويشهد زورا لينقذ الجاني المختلس من السجن ، لكن القاضي كان صارما وحازما ، وقرر أن يحكم على الشاهد المتعاطف مع اللص حكما مغلظا ب الحبس والتشهير ، ولما سُئل القاضي عن السبب قال ، جُرم المختلس أصبح من الماضي ومحدود الأثر وقد تم استرداد الأموال المسروقة ، أما الثاني ( الشاهد ) ف سيصيب كل المجتمع ب آفة لا نعلم مدى انتشارها ، الأول عضو تم بتره ، والثاني فايروس خطير قد يتحول إلى طاعون يفتك ب الوطن وكل ما فيه .
لقد كان الأردني دائما مدافعا عن القيم الدينية والأخلاقية ، وكان حب الوطن ديدنه في كل منعطف يمر به الوطن ، وكان دائما سدا منيعا أمام كل من يحاول زعزعة أمننا واستقرارنا وتشويه صورتنا ، وأن نقف ضد الحكومة في إجراءاتها القمعية التعسفية ضد المواطن شيء ، وأن نقف ضد المجرم وجريمته شيء آخر ..