العرب اليوم - ليندا المعايعة

نظرت محاكم البداية والصلح اكثر من 3 الاف دعوى حماية حق المؤلف خلال السنوات القليلة الماضية كالكتب والقصص والابحاث العلمية والمصنفات المرئية والمسموعة (سي دي ودي في دي) والرسومات والمنحوتات وبرامج الكمبيوت وغيرها وذلك وفق ما كشف عنه القاضي حازم الصمادي المتخصص بدعاوي الملكية الفكرية .

وقال القاضي الصمادي في تصريح ل¯ العرب اليوم على هامش المنتدى العالمي للتحكيم والملكية الفكرية الذي عقد اعماله في البحر الميت الخميس الماضي ان محاكم الصلح  نظرت بدعاوى العلامات التجارية وعددها يزيد على 1500 دعوى العام الماضي.

وزاد ننظر دعاوى الملكية الفكرية ونصدر فيها احكاما ومعظمها يحال للمحاكم في موضوعي حماية حق المؤلف وحماية العلامات التجارية وهذه الاخيرة من اختصت محاكم الصلح

ولفت ان دعاوى حماية حق المؤلف هي من اختصاص محاكم البداية وهي تشمل دعاوى حماية حقوق مؤلفي الكتب العلمية والادبية اضافة الى القصص والروايات والقصائد والمنحوتات والرسومات اضافة الى برامج الكمبيوتر وغيرها من الابداعات البشرية التي تحظى جميعها بقانون حماية المؤلف سواء اكان تم ايداعها في دائرة المكتبة الوطنية

وأكد القاضي الصمادي  توفير القانون لحماية حقوق الملكية الفكرية في مجال حق التاليف سواء كانت مسجلة ام غير مسجلة ويختص بها مكتب حماية حق المؤلف في المكتبة الوطنية بضبط الاعتداءات واحالتها الى النيابة العامة التي تحيلها بعد التحقيق الى المحاكم المختصة

وأشار القاضي الصمادي  الى انشاء مديرية الأمن العام قسما خاصا لحماية الملكية الفكرية وكذلك دائرة الجمارك العامة التي تقوم بجهد كبير في حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال التدابير الحدودية التي تقوم بها

الى ذلك ,قال عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية سابقا د جورج حزبون ان قوانين الملكية الفكرية في الاردن هي قوانين حديثة واهلت الاردن للانتساب لمنظمة التجارة العالمية وسبق ذلك ان قام الاردن باصدار اول قانون حديث بحق المؤلف اوائل التسعينيات بعد ان كان القانون المطبق هو قانون حق المؤلف العثماني القديم وبالتالي في كافة الظروف التي اهلتها المملكة لحماية الملكية الفكرية والمتوفرة بمعايير عالمية

ولفت د حزبون الى ان ما ينقص الاردن هو وجود خبراء في تقدير التعويض عن التعدي على الملكية الفكرية وتاهيل هؤلاء الخبراء تاهيلا قانونيا جيدا لغايات ان يستعان بهم في تعويض المتضرر عن اي تعد على حقوق الملكية الفكرية كحقوق التاليف وبراءات الاختراع وكل ما يتعلق بالانتاج الصناعي والعلامات التجارية

وعن تزوير العلامات التجارية اكد د حزبون أن الرقابة فاعلة ,ولكن في معظم الحالات هي بحاجة الى شكوى من صاحب العلامة التجارية او الاسم التجاري لكي تتحرك اجهزة الدولة لملاحقة اي تعد

وقال يمكن تطوير الملاحقة عن طريق تفعيل دور الوكلاء التجاريين عن اصحاب حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع اجهزة الجمارك وعلى المنافذ الحدودية للدولة الامر الذي يخلق جهة تنفيذية لتطبيق القانون تتدخل في وقت مبكر

وأكد د.حزبون  أن الأردن دولة مهيأة لان تصبح مركزا للتحكيم التجاري الدولي بمواضيعه المختلفة بما في ذلك في المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية حيث انه يقدم التسهيلات الكافية بموقعه الوسطي في منطقة الشرق الاوسط وتطور الاتصالات فيه بدعم جعله كمركز للتحكيم الاقليمي والدولي

وقال لدينا كوادر مؤهلة للقيام بالتحكيم والاجهزة المساندة لهيئات التحكيم ورغم تطوير القوانين المرتبطة بهذا الامر ومنها قانون التحكيم ورغم حداثته فقد تبين وجود ثغرات قانونية لا بد من معالجتها فيه

وأشار الى وجود بعض الاتفاقيات المتعلقة والمرتبطة بعملية التحكيم والتي كان الاردن طرفا موقعا فيها ولكنها لم تستكمل المراحل الدستورية ولم تنشر بالجريدة الرسمية .

وزير العدل الاسبق د حمزة حداد أكد من جهته   ان التحكيم اصبح مقبولا لتسوية المنازعات التجارية الدولية واصبح حقيقة واقعة لا مجال لانكارها من حيث الغالبية العظمى ومن العقود الدولية ان لم يكن كلها تحال تسوية النزاعات التجارية للتحكيم كل العقود الدولية الحكومية او غيرها