مدير الامن العام: لا مناطق عصية علينا

مدير الامن العام: لا مناطق عصية علينا

زاد الاردن الاخباري -

شطب مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود فكرة ومبدأ "الأمن الناعم" الذي استخدم ابان الربيع العربي، معتبراً أنها كلمة حق يراد بها باطل.

وقال الحمود في حديث للتفزيون الأردني مساء الجمعة "بعد الربيع العربي اصبح هنالك تجاوز على القانون من قبل بعض المواطنين، واصبح البعض يعتقد أن الديمقراطية هي التجاوز على القانون".

وأضاف في حديث لبرنامج "ستون دقيقة" : الأمن العام كلمة حق اريد بها باطل فلا أمن ناعم ولا أمن خشن، فهيبة رجل الأمن موجودة لكن هنالك محاولات للتجاوز على القانون.

وشدد اللواء الحمود في ذات السياق على أنه يرفض الاعتداء على حقوق الاردنيين وقال " كانت هنالك عمليات بطؤ في اتخاذ الاجراءات القانونية ونحن لن نسمح لأي شخص أن يتجاوز على كرامة أي مواطن أردني وجميع المواطنين هم محترمون وكرامتنا من كرامتهم".

وزاد مدير الأمن العام "ولن نسمح بالمساس بكرامة أي مواطن أردني ومن يتجاوز القانون سنضرب بيد من حديد".

ونفى اللواء الحمود وجود مناطق ساخنة وقال "البعض يتحدث عن مناطق ساخنة، ليس هنالك أماكن عصية على الأمن العام فمنذ سنوات طويلة الأماكن المناطق العصية – والتي هي أصلاً عزيزة علينا وفيها مواطنون نعتز بهم جميعاً – قد يكون فيا نفر يسلكون مسلكاً خاطئاً، لكننا دخلناها واتخذنا الاجراءات القانونية بحق أولئك النفر وسط ترحيب من قبل المجتمع حيث يسعى المواطنون أن يكونوا آمنين على أعراضهم وبيوتهم.

وأضاف " أي شكوى نتلقاها وأي شكوى على اختراق القانون نتابعها"، وزاد "فنحن ننظر الى أن المواطن الأردني شريف ومحترم وله حق علينا أن نقدم خدمات شرطية مميزة وخلال الفترة المقبلة سيلمس مزيداً من الخدمات الشرطية التي تيسر له سبل العيش الآمن الكريم".

ورفض التعدي على الموطن من قبل رجل الأمن وقال " اللباس العسكري لا يعطي أي امتيازات بل يفرض محددات (أثناء حديثك ومسيرك بالشارع وتعاملك مع المواطن)"، ودعا أي مواطن يتعرض للتجاوز عليه بل حتى يرى تقصيراً في تقديم الخدمة الشرطية أن يراجع الدوائر المعنية بتقديم الشكاوى.

وقال "هنالك دائرة لحقوق الانسان داخل مديرية الأمن العام وكذلك مدعين عامين داخل مديرية الامن العام وحينما تصلهم شكاوة يتم تحويل المتجاوز الى المحكمة الشرطية".

وحول التنسيق الأمني مع الأجهزة الاردنية الأمنية الأخرى قال الحمود " هنالك تداخل يفرض علينا أن يكون هنالك تنسيق بمستوى عال جداً وهذه توجيهات جلالة الملك، ونحن نقوم بترسيخ هذا الأمر بين جهاز الأمن وقوات المسلميحة الأردنية والمخابرات والدفاع المدني والدرك وأيضا اجهزة الدولة الأخرى والمواطنين بما يضمن تكاملة العمل بما يحفظ الأمن للوطن والمواطن.

وأكد الحمود أن جهاز الامن لن يجور على أي مواطن على حساب المستثمر وقال "الافضلية لمن ينجز للوطن"، مضيفاً أن من يتجاوز على القانون ستتخذ بجقه الاجراءات القانونية حتى لو كان مستثمراً حيث إن القضاء هو الفيصل.

وكشف عن تسهيلات تم تقديمها لدخول المستثمرين عبر المعابر الحدودية، مشدداً على اتخاذ الاجراءات القانونية لردع اي شخص يعتدي على المستثمر، مؤكداً في ذات الوقت إن الاعتداءات على المستثمرين هي اعتداءات فردية وليست منظمة.

واوضح الحمود أنه تم تجهيز وحدة حماية الاستثمار والمستثمرين بجميع احتياجاتها، مؤكداً أنه تم توزيع هذه الوحدة على كافة مناطق الاستثمار، وقال الحمود إنه وفي تلقي اي شكوى من اي مستثمر تقوم الوحدة بالتعاون مع الوحدات الشرطية الاخرى بالقبض على الشخص وتوديعه للقضاء، وبعد الاجراءات القضائية يتم اتخاذ اجراءات ادارية من قبل الحكام الاداريين.

وأكد أنه وفي في حال تعرض اي مستثمر لاي تهديد ما عليه إلا الاتصال مع وحدة حماية الاستثمار او المراكز الامنية او 911، حيث ستقوم الوحدة بالتوجه مباشرة للمستثمر واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدي.

وقال الحمود إنه تم القاء القبض مساء الجمعة على مجموعة من الاحداث اعتدوا على مركبة مستثمر هندي بالعقبة وسرقوا جوازه ومبلغاً مالياً، حيث تم اعادة الجواز والمبلغ المالي للمستثمر.

ونوه الحمود على أن انشاء هذه الوحدة جاء كخطوة استباقية، مؤكداً أن مديرية الامن العام تعمل بتوجيهات من الملك في اي موضوع، ومن هذه المواضيع ضرورة حماية الاستثمار، لان جلب الاستثمار يشكل حلاً للمشاكل الاقتصادية.

واضاف أن هناك اجتماعات مستمرة مع غرف الصناعة والتجارة وبصدد توقيع اتفاقيات معهم بهدف مأسسة العمل، ليكون هناك ديمومة واستمرارية بالعمل.

وأكد الحمود أن الموضوع لا يتعلق فقط بالمستثمرين، قائلاً "سنحمي المواطنين والزارئين للوطن وهذا واجبنا".

وحول العنف المجتمعي اشار الحمود "يحتاج هذا الأمر إلى جهد تشاركي للمؤسسات الحكومية وغيرها ولا تقع على عاتق الأمن العام والعاتق الرئيس يقع على الأسرة لأننا لاحظنا – ضمن دراسات - أن الاسرة لا تقوم بدورها كما يجب لانعدام الحوار".

واضاف " كذلك دخول وسائل تكنولوجيا الاتصالات قلل الحوار بين الاسرة الواحدة، وليس هنالك رقابة كما يجب من أولياء الأمور عند استخدام وسائل الإتصال".

---