عمان–طارق الحميدي- يبت اليوم مجلس نقابة المحامين في إشغال مركز نقيب المحامين بعد أن تم تعيين نقيب المحاميين احمد الطبيشات الأسبوع الماضي في منصب وزير الشؤون البرلمانية.
ويجتمع اليوم المجلس بعد أن أجل البت في هذه القضية بسبب وجود خلاف في وجهات النظر حول كيفية إدارة شؤون النقابة ومن يتولى منصب النقيب.
وأعلن مصدر داخل النقابة أن الخلاف كان في وجهات النظر بين فريقين احدهما طالب بأن يسير المجلس الحالي الأمور كما هو لحين انتخاب مجلس جديد في الربع الأول من السنة القادمة.
فيما يطالب الفريق الثاني بدعوة العضو رقم (11) في النقابة ويتم تعيين النائب في مركز النقيب حتى انتهاء مدة المجلس القانونية.
وقال نائب نقيب المحاميين سمير خرفان في تصريح للرأي «أن الجميع يضع مصلحة النقابة بين أعينهم وأن الخلاف كله حول المصلحة العامة».
وأشارأن المجلس سيجتمع اليوم من أجل البت في هذه القضية مبينا أن القانون ليس واضحا بشكل كاف وهو ما أدى الى تباين وجهات النظر.
وأضاف «أن تأجيل البت في هذا الموضوع جاء ليتماشى أعضاء النقابة مع القانون وليستشيروا قانونيين متخصصين في هذه القضايا حتى يكون قرارهم صحيحا ولا تشوبه أية شائبة».
وكانت الإرادة الملكية صدرت بتعيين نقيب المحاميين احمد الطبيشات وزيرا للشؤون البرلمانية في الحكومة الحالية.

 
الراي