كلمة "معالي الوزير" لم يعد لها هالة كبيرة لدى كثير من الاردنيين فالاسماء التي حملت وتحمل اللقب كثيرة وربما لا تعد ولا تحصى فتغير الحكومات الذي بات سمة وميزة اردنية بحتة اعطى املا للصغير قبل الكبير بان الدور قادم لا محال على أي مواطن في يوم ما وبانه سيحمل اللقب سواء في القادم القريب او البعيد وذلك من منطلق "ما في حد احسن من حدا" و"كل الناس خير وبركة".
الاردنيون منشغلون في هذه الايام بالحكومة التي شكلها دولة رئيس الوزراء سمير الرفاعي فدخل من دخلها وغادر من غادرها بسلام ... لكن الحديث في العمق بالارياف والبوادي والصالونات السياسية يدور في فلك تقلب الحكومات من وقت لاخر وهو الامر الذي فتح العين واسعة على لقب المعالي وجعله مطمعا لكائن من كان ولاضير في ذلك فابناء الوطن وكما هو معروف عنهم لديهم شغف كبير في خدمة الوطن والكل يريد حصة في هذه الخدمة الوطنية الغالية....
ربما ما يجري في الاردن اثناء تشكيل أي حكومة ومن ثم اجراء تعديلات عليها بعد فترة وجيزة من عملها والتي اصبحت في السنوات الاخيرة سنة حميدة متبعة يعطي فرصة اكبر لاخرين في مختلف بقاع الوطن لنيل لقب المعالي فقد ياتي زمان لا نجد احدا نحمله وزر اللقب ما يؤكد ان لا شئ يمكن الحزر عليه وان تشكيل الحكومات في بعض الاحيان يتم بصورة مستعجلة والدلائل هنا كثيرة ولا مجال لذكرها وعلى سبيل الذكر لا الحصر فما علاقة صندوق المعونة الوطنية الذي كلفت مديرته السابقة في التشكيلة الاخيرة للحكومة لتولي وزارة تطوير القطاع العام .
وكنتيجة لتسارع وتيرة تغير الحكومات فان ذلك دفع بكثر الى التفكير جديا منذ الان لتقصي الحقائق وتفتيش ونبش الدفاتر العتيقة للاطلاع على الالية المتبعة التي قد تضعهم على طريق الاستوزار مادام ان كثير ممن اصبحوا وزراء في يوم وليلة هم اناس عاديين وليسو خارقين ولم يصلوا للمريخ بعد وسعرهم بسعر غيرهم فالبعض قد يلجا الى اساليب التفافية لمعرفة الخلطة السحرية لعله يكتشف سر التشكيلات الحكومية فيما اخرون سيذهبون لا محالة للمراقبين والمتابعين على امل معرفة السر وقد يطرق البعض باب الشعوذة من منطلق ان اليد قصيرة.
وهنا لا يخف على احد ان معارضين كثر اضحوا وزراء ودخلوا الحكومات من اوسع الابواب واخرون سقطوا بالبروشات لمجرد ارتباطهم بصداقة مع مسؤول ما والبعض كلف بالمهمة المستحيلة غير مصدق بان الخيار قد رسى عليه وبذلك تكون ابواب الحكومات حق للجميع و مفتوحة للتنافس امام الكل .
خلاصة القول ان حلم حمل لقب "المعالي" من وجهة نظر الطوبرجي والموسرجي وسائق التكسي والباص والمتسول وبائع الخضار واللحوم والموظف في القطاع العام والخاص في الفئات العليا والدنيا هو امر ليس صعب المنال فما الضير في يصبح الطوبرجي وزيرا للعمل او وزيرا للمشاريع الكبرى والموسرجي وزيرا للمياه والخضرجي واللحام في خانة واحدة يتنافسون جنبا لجنب على حقيبة الصناعة والتجارة وسائق التكسي وزيرا للنقل والمتسول وزيرا للتنمية الاجتماعية فهو حق كفله الدستور مادام ان الاردنيين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات.