خطاب العرش السامي: اصلاحي تحديثي تشاركي تنموي

الخطاب جاء بخطوات يتوجب العمل على اساسها الايجاد لغه تفاهم وتفاعل ما بين كلا السلطتين تقوم على التشارك بغية تحقيق المزيد من الانجازالذي يقود الى تعزيز النظرة المستدامة لأردن إصلاحي متطور قوي، يسهم في استمرارية التمنية وتعظيم مكتسابتها وتوزيعها على كافة ارجاء المملكة بعيداً عن سوداوية الاجندة بكافة انواعها بحيث يكون الهدف الاسمى هو الوطن والمواطن بالدرجة الاولى فهذه القاعده تمثل لجلالته نهجاً و دربا واضح المعالم اللتزم به جلالته منذ تسلمه لمسؤولية الأمانة.

حمل خطاب العرش أعادة تأكيد على أهمية تطبيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني،وهذا التطبيق لن يكون إلا من خلال خلق نوع من العلاقة التشاركيه بين جناحي الدولة الحكومة ومجلس النواب.

شاملاً لكافة المشاريع جاء الخطاب،التي تقود إلى تعزيز المنجز الأردني وعلى رأسها الاستمرار في جعل الديمقراطية الإصلاحية كونها نهج عمل مرتبط بالإصلاح السياسي القائم على ترسيخ مفاهيم الديمقراطية التشاركية المجتمعية الوطنية،فهي ثقافة مجتمعية تؤدي لتطوير العمل الوطني الذي ينطلق من رحم الثوابت الوطنية لا من مستنقعات الأجندة الخارجية المسمومه.
الخطاب جاء مسايرا لأمال الشعب الأردني وطموحاته في محاور عده ، أهمها توجيه الملك للحكومة بضرورة الإسراع في مناقشة قانون الانتخاب المؤقت وتعديله بهدف إقراره وتثبيته،خصوصا وان هذا النقاش الذي سوف يتم هو الأول من نوعه في تاريخ المجالس النيابية حيث جرت عادة المجلس ترحيل القوانين الخاصة بالانتخاب إلى الدورة الأخيرة من عمر المجلس لا إلى بدايته.
إضافة إلى ذلك تناول الخطاب واحدة من أهم القضايا التي أساءت الى الدولة الأردنية داخليا وخارجيا،واقصد هنا فترة التعطيل المدروس لخطوات الدولة من قبل السلطتان التشريعية والتنفيذية اللتان عملتا على تعطيل مسيرة التنمية الإصلاحية الأردنية.

جلالة الملك تناول القضية على أهميتها وأعاد وضع النقاط على الحروف كلا السلطتين،لا باعتبارهما أعداء بل باعتبارهما شركاء مسؤولين،خاصة وان الفترة السابقة تميزت للأسف بالتركيز على الفروع وقتل الأصول الأمر الذي حد من خطوات الدولة الأردنية على كافة المحاور،كلا السلطتان منوط بهما العمل وفق روح الفريق الواحد\"لابد من الاستفادة من دروس الماضي وتجاوز أخطاءه والاعتراف أيضا بان علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية قد شابها الكثير من الأخطاء التي أعاقت مسيرتنا الإصلاحية وألحقت الضرر بمصالح شعبنا، وتلك أخطاء يجب أن يعمل الجميع على إزالتها\" يقول جلالة الملك عبد الله الثاني.
لذا كان ولابد من أعادة تعرف دور لمجلس النواب تشريعي رقابي من قبل جلالة الملك، فلا يجوز إسقاط أو هدم صورة المجلس عند المواطنين،بل لابد من ايجاد مجلس قوي يلبي طموحات الشعب من خلال ممارسته لدورة في إطاره الدستوري لا القائم على حكم مراكز القوى ولا الشللية ولا المصلحية ولا الشخصنه ولا الفردانية التي غلبت على خطى سير مجلس النواب الخامس عشر المنحل. \"للسلطة التشريعية دور محوري كفله الدستور ولا نقبل تراجع دور مجلس النواب او ان تهتز صورته عند المواطنين فالتحديات جسام والطموحات اكبر وترجمة رويتنا التي تستهدف تقديم الأفضل لشعبنا العزيز، تستدعي وجود مجلس نواب قوي قادر يمارس دورة في الرقابية والتشريع في أطار عمل دستوري مؤسسي\"يقول جلالة الملك عبد الله الثاني أطال الله عمرة.
فالديمقراطية الإصلاحية المفتاح السحري الذي سيقود الى اشراك المواطن في صنع القرار بالاعتماد على ترسيخ مبادئ العدالة والمساؤاة وتكافؤ الفرص والانجاز واعتبارها حجر الاساس في ثقافتنا الوطنية لتقود الانتقال من ثقافة القول الى الفعل الراسخ الملموس على ارض الواقع.

فيما يتعلق بالجانبيين الاقتصادي والاجتماعي فقد ركز جلالة الملك على الدور الفعال الذي يتوجب على الجميع العمل وفق أساسة بغية تحقيق الانجاز من خلال خطوات منهجية تبدا بالشروع على زيادة النمو ألتشاركي للمواطن الاردني على كافة الصعد
مما يكون له كبير الأثر الايجابي على عموم الدولة الاردنية ويسهم الى رفع المستوى المعيشي للمواطن الاردني بالاعتماد على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي لإيجاد الوسائل الناجعة للتخلص مشكل البطالة والمديونية وهذا لن يكون إلا من خلال التقييد بقوانين التقشف وترشيد الإنفاق
والبناء على ما تحقق في المرحلة السابقة ذلك بما يخدم مصلحة الاردن وشعبة ويحقق رؤى جلالة الملك وتطلعاته.
تطرق الخطاب كذلك بشكل صريح دور الحكومات السابقة التي عجزت عن تنفيذ كل المشاريع والخطط المطالبة بل أسهمت في تعطيل عجلة الإصلاح والمشاريع المرافقة له جراء \"الحروب المتجمدة العابرة للمكتات والعبارات\" التي قامت ما بين الحكومات ومجلس النواب،بسبب أعاقة مجلس النواب عمل الحكومة بعدما أخر إصدار قوانين وتشريعات تسهل عمل الحكومة،الامر الذي قاد الى انتقاد جلالة الملك لكلا السلطتين التشريعية والتنفيذية ماضيا/مطالبا لهما تلافي الأخطاء والأسباب التي قادت الى بناء هذه الصورة عنهما لدى المجتمع خلال أعمال هذا المجلس.وهذا لن يتم الا بعد أيجاد لغة حوار وتفاهم تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقة تسهم في ابتعاث تشريعات وقوانين تقع في مقدمة سلم أولوياتها،تعديل وإقرار قانون الانتخاب،والضمان الاجتماعي ضريبة الدخل،والمرأة،والشباب،في حال استثمر مجلس النواب سلطتة التشريعية المنوطة به.

فيما يتصل بالحكومة ذات الدور التنفيذي فأن التخطيط الملزم لها في شتى ضروب السياسية ،الاقتصاديه ،الاجتماعية،الثقافية،المجتمعية،يرتب عليها القيام بواجباتها بحرفية عالية والا فأنها لن مما يعجل في التسريع رحيلها، كونها الموكلة والمسئولة عن تنفيذ المشاريع لا العمل على ابقاء المشاريع في طي الكتمان كما كانت تفعل الحكومات السابقة.
كذلك جاء الخطاب حاملاً ومتعرضاً لعدد من القضايا التي تشغل بال المواطن الاردني مثل القضاء والتاكيد على استقليتة والعمل على تطويرة،الشباب واستمرار الدعم المتواصل لهم،والاعلام المسؤول ودعم حقوقه،والمرأة وتعزيز دورها.

الصحافة والاعلام هي الاخرى اشتملها الخطاب وكفل صونها وحمايتها وقيادتها لتكون عين الرقيب الباحثة الكاشفة عن الحقيقة انطلاقاً من المهنية العالية والموضوعية فحرية الراي والتعبيركفلها الدستور واكد عليها جلالة الملك في اكثر من مناسبة،طبعاً تلك المرتبطة بالثوابت الاردنية الوطنية الدستورية،لا تتخطى حدود المهنية والموضوعية في اطارها وسياقها الموكل اليها بحيث لا تسيء الى المواطن الاردني فتكون اساءة للوطن الذي يعمل الجميع على حمايته وإبقاءه مضرباً للمثل.
وكما اعتاد الشعب الاردني عاد جلالة الملك مرة اخرى ليؤكد دعمة المتواصل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي \"قرة عين سيدنا\"من خلال الاستمرار في تطويرها وتحديث امكانياتها وقدراتها وتزويدها بما تحتاج من احدث الاسلحة والتدريب والاعداد الذي يسهم في بقاء جاهزيتها عالية ومثلاً في الكفاءة والاقتدار.
هذا فيما يتعلق بألشان الداخلي اما الاقليمي والدولي فأن ربط جلالة الملك قوة الاردن ومنعته وازدهارة بدعم الشقاء في فلسطين والعراق إشارة واضحة الى انشغال بال جلالتة بالمنطقة،وما يحاك لها من مخططات.
وعلى صعيد اخر اكد جلالة ان الأردن ملتزماً بالعملية السلمية ومتمسكاً بها كخيار عادل وشامل بعيداً عن الحروب والصراعات،وتحقق الامن والاستقرار لشعوب المنطقة العملية.

ن المسؤولية الملقاة على عاتق التي يحملها مجلس النواب كبيرة وبحاجة الى مل كبير،فأربع سنوات لابد ان تتكلل بالعمل الوطني الذي يريده جلالته الملك وشعبة الصابر الطاهر،وهذا لن يتم الا من خلال ايجاد لغة حوار مشتركة بين المجلس والحكومة لا تقوم بالأساس على معارك كسر عظم يذهب ضحيتا الأردن والمواطن الاردني.... الله يرحمنا برحمته ... وسلام على أردننا الهاشمي ورحمة من الله وبركة .


خالد عياصره
Khaledayasrh.2000@yahoo.com