الكهرباء الوطنية تطالب الحكومة بدفع مبالغ تصل لـ 5 ملايين دينار

زاد الاردن الاخباري -

 طالبت شركة الكهرباء الوطنية مؤسسات ودوائر حكومية بدفع فوائد لقاء تأخرها في سداد أثمان الطاقة الكهربائية والتي تنعكس عليها سلبا جراء عدم قيام شركة الكهرباء الأردنية بدفع المبالغ المترتبة عليها والتي تقارب 5 ملايين دينار، بحسب مصادر حكومية.

وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إعفاء شركة الكهرباء الأردنية من فوائد تأخير سداد أثمان الطاقة الكهربائية الوطنية مقابل أن تقوم شركة الكهرباء الوطنية بإعفاء المؤسسات والدوائر الحكومية من الفوائد المستحقة عليها.

وفي ظل الظروف المالية الصعبة جدا والتي تمر بها الشركة وحول سير عمل اللجنة، قالت المصادر إنه لم يتم تطبيق القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء منذ 2 حزيران (يونيو) 2009 والقاضي بالموافقة على إعفاء شركة الكهرباء الأردنية من فوائد التأخير المترتبة عليها لشركة الكهرباء الوطنية حتى تاريخ 31 آذار (مارس) 2009 على أن تقوم شركة الكهرباء الأردنية بإعفاء الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من فوائد التأخير المترتبة عليها حتى تاريخ 31 آذار (مارس) 2009؛ بحيث تقوم كل جهة من هذه الجهات بالالتزام بتسديد المبالغ المستحقة فيما بينها إضافة إلى أي مبالغ أخرى أولا بأول.

وبينت المصادر أن شركة الكهرباء الوطنية طلبت من شركة الكهرباء الأردنية تسديد المبالغ المترتبة عليها لتتمكن من تطبيقه، مبينة أن شركة الكهرباء الأردنية لم تقم بتسديد مبلغ (1146661) دينارا، والذي يمثل رصيد الفوائد المستحقة على شركة الكهرباء الأردنية لغاية تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 1998.

كما طالبت شركة الكهرباء الوطنية بتسديد مبلغ ثلاثة ملايين دينار ،والذي يمثل الرصيد المدور والمحجوز من قبل شركة الكهرباء الأردنية من أثمان الطاقة الكهربائية المباعة، بالإضافة إلى إحضار المصادقات اللازمة عن الفترة من 31/8/2005 وحتى تاريخ 31/3/2009 حيث بلغت الفوائد المترتبة على شركة الكهرباء الأردنية خلال هذه الفترة مبلغ (1196875) دينارا.

كما طالبت الكهرباء الوطنية بتسديد مبلغ (393965) دينارا والذي يمثل رصيد الفوائد خلال الفترة من 1/4/2009 وحتى تاريخ 31/12/2009، بالإضافة إلى تسديد مبلغ (310653) دينارا والذي يمثل فوائد تأخير عن الفترة من 1/1/2010 وحتى تاريخ 31/10/2010.

وشددت الشركة على ضرورة عدم حجز أي مبالغ مستقبلا من قيمة أثمان الطاقة الكهربائية الشهرية المستحقة لشركة الكهرباء الوطنية.

وأوضحت المصادر أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء حول الإعفاء تبين بأن الإعفاء من فوائد التأخير كان لفترات محددة وليس لفترات متصلة حيث كان الإعفاء في القرار الأول حتى تاريخ 31/12/1998 والقرار الثاني للفترة من 1/1/1999 وحتى تاريخ 30/8/2005 وكان القرار الأخير للفترة من 31/8/2005 وحتى 31/3/ 2009. وأضاف المصدر "تضمن القرار الأخير ان تلتزم كل جهة بسداد المبالغ المستحقة عليها وعدم اللجوء إلى التأخير مستقبلا، الا ان شركة الكهرباء الأردنية لم تلتزم بذلك حيث انها كانت تؤخر سداد مبلغ (5) ملايين دينار شهريا وأصبحت تؤخر الآن سداد مبلغ (3) ملايين دينار شهريا بحجة تأخر الدوائر الحكومية في سداد مستحقاتها، علما بأن شركة كهرباء محافظة اربد وشركة توزيع الكهرباء قد التزمت بالسداد التام لفواتير الطاقة الكهربائية الشهرية في مواعيد استحقاقها على الرغم من انه يستحق لتلك الشركات أثمان طاقة كهربائية غير مسددة على الدوائر والمؤسسات الحكومية وسلطة المياه".

وحول طبيعة المشكلة، بينت المصادر أن شركة التوليد المركزية قامت بمطالبة شركة الكهرباء الوطنية بفوائد تأخير سداد مشتريات الطاقة مضافا إليها بند ضريبة المبيعات للأشهر 5 و 6 و7 لسنة 2010 وبحوالي (400) ألف دينار.

وزادت التوقعات بخسائر شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية العام إلى 150 مليون دينار، وذلك نتيجة لاستمرار الاعتماد على الديزل والوقود في عملية توليد الكهرباء في محطات التوليد.

وقال مدير دائرة التخطيط و التشغيل في الشركة المهندس أمين الزغل لـ"الغد"، إن الخسائر بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 40 مليون دينار، فيما بلغت خسائر شهر آب (أغسطس) وحده 40 مليون دينار.

وتقلصت كميات الغاز المصري الواردة إلى الأردن منذ بداية العام إلى الحد الأدنى للتزويد.

yousef.damra@alghad.jo

الغد