حزمة الأجراءات الحكومية .. تضحية ببعض الايرادات لجذب مزيد من الاستثمارات

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت الحكومة منذ الايام الاولى لتشكيلها برئاسة سمير الرفاعي حزمة من الاجراءات التطبيقية بمختلف المجالات الاقتصادية والمالية في خطوة تهدف الى دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة وفي مقدمتها تحريك وتنشيط محور الاستثمارات المحلية والاجنبية لاستقطاب المزيد منها باعتبار ان الاستثمار يمثل رافعة اساسية لتحقيق معدلات النمو الايجابية علاوة على ان زخم الاستثمارات يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويمتص اعداداً كبيرة من الايدي العاملة وبما يدفع الى الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة التي قاربت معدلاتها نحو 13% للبطالة ونحو 14% للفقر كما حظي تحفيز قطاع الاستثمارات بجانب مهم من خطاب التكليف السامي .

وأظهرت البيانات الرسمية المتعلقة بحجم الاستثمار في المملكة خلال عام 2009 عن تراجع بنسبة 18% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2008 نتيجة الانعكاسات السلبية وتداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وبلغ المجموع الكلي لحجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار نحو 1859 مليون دينار اذ شكلت الاستثمارات المحلية منها مانسبته 61 % وبما قيمته حوالي 1133 مليون دينار مقابل نحو 2268 مليون دينار خلال عام 2008 في حين ان حجم الاستثمارات الاجنبية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغ نحو 726 مليون دينار وشكلت ما نسبته 39% من المجمل مقابل نحو 788 مليون دينار خلال عام 2008 وسجلت تراجعا بنسبة 9ر7%.

وعلى صعيد الاستثمار الاجنبي المتدفق الى المملكة خلال فترة الثلاثة ارباع عام 2009 فقد سجل تراجعا ملحوظا بلغت نسبته حوالي 6ر53% اذ بلغ حجم الاستثمارات الاجنبية المتدفقة للمملكة خلال الفترة ذاتها مايقرب من 587 مليون دينار مقابل نحو 1366 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2008 .
وعلى الرغم من ان اصدار حزمة الاجراءات الحكومية تنطوي على التضحية بجانب من الايرادات الحكومية نتيجة تخفيض النسب الضريبية بقانون ضريبة الدخل الجديد وفي ظل الاعفاءات الضريبية الواسعة التي شملتها تلك الاجراءات اذ قدرت مصادر رسمية الانخفاض المتوقع في الايرادات المحلية جراء ذلك بما يتراوح مابين 200 الى 230 مليون دينار غير ان المصادر ذاتها توقعت ان يتم زيادة حصيلة الايرادات على المنظور المتوسط والبعيد باعتبار ان الانخفاض في الايرادات يظهر تأثيره في مرحلة مؤقته لكن زخم العائدات سيكون اكثر بكثير من خلال ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية بالاضافة الى تحريك وتنشيط قطاع العقارات في المملكة لاسيما وان جانباً مهماً من الاجراءات الحكومية اشتملت على اعفاءات وتسهيلات واسعة لهذا القطاع .
ومنذ الايام الاولى من تشكيل الحكومة بدأت باتخاذ حزمة من الاجراءات التنفيذية بادئة بنفسها من خلال توقيع ميثاق الشرف ورفعه الى المقام السامي ثم تطبيق مدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الاعلام وكذلك تقديم اقرارات الذمة المالية وانتقلت الى اتخاذ حزمة من الاجراءات على صعيد المحور الاقتصادي وكان اصدار قانون مؤقت لملحق موازنة عام 2009 اول قانون يصدر عن الحكومة بقيمة 300 مليون دينار اذ كان لابد من اصدار مثل هذا القانون المؤقت لاغلاق الالتزامات المترتبة على الخزينة والتمكن من الوفاء بتسديد الالتزامات المستحقة للغير على الخزينة للمحافظة على مصداقية الحكومة تجاه المتعاملين مع الاجهزة الحكومية الذين قاموا بتنفيذ مشاريع وتقديم خدمات وسلع لها وكان لضخ مثل هذا المبلغ في السوق المحلي اثر ايجابي كبير نحو تحريك الفعاليات الاقتصادية في المملكة .

وأصدرت الحكومة قانون ضريبة الدخل الجديد لعام 2009 وعمل به بداية عام 2010 متضمنا اعفاءات ضريبية لعدد من الفئات بالاضافة الى تخفيض النسب الضريبية للدخل الخاضع للضريبة للقطاعات الاخرى وتضمن القانون الجديد اعفاء اول 12 الف دينار لدخل الافراد غير المتزوجين بالاضافة الى اعفاء اول 24 الف دينار للمتزوجين ثم فرض ضريبة بعد ذلك بنسبة 7% عن كل دينار من ال 12 الف دينار التالية ونسبة 14% على ال 24 الف دينار التالية وكانت النسب وفق القانون السابق تتراوح بين 5% الى 25% وبنسب تصاعدية موزعة على اربع شرائح ضريبية للافراد ابتداء من الفي دينار وانتهاء بما يزيد عن ثمانية الاف دينار بنسبة 25% اما نسبة الضريبة حسب القانون الجديد على الدخل الخاضع للضريبة على جميع الاشخاص الاعتباريين فحددت بنسبة 14% نزولا من نسبة 15% وفق القانون السابق وكذلك فرض نسبة 24% على الدخل الخاضع للضريبة لشركات الاتصالات وشركات التامين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والصرافة وانشطة التاجير التمويلي نزولا من نسبة 25% وفق القانون السابق وتضمن القانون الجديد فرض نسبة 30% على الدخل الخاضع للضريبة لقطاع البنوك نزولا من نسبة 35% وفق القانون السابق .
ولعل ابرز ما تضمنه القانون الجديد انه منح لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبحسب الظروف الاقتصادية السائدة واوضاع الخزينة الحق في تخفيض أي من نسب الضريبة بنسبة لاتزيد عن 1% سنويا على ان لاتقل نسبة الضريبة عن 5% بالنسبة للافراد غير المتزوجين ونسبة 10% بالنسبة للافراد المتزوجين ونسية 10% بالنسبة للاشخاص الاعتباريين ونسبة 20% بالنسبة لفئات الشركات للاتصالات والتامين والوساطة والمالية والصرافة والتاجير التمويلي اما قطاع البنوك فيصل الحد الادنى لها 20% .
وتضمنت حزمة الاجراءات الحكومية منح اعفاءات واسعة يتعلق معظمها في قطاع العقار وقطاع الاستثمار استهدفت في مجملها التخفيف من الاعباء الضريبية والتخلص من الروتين وتبسيط الاجراءات مما يدفع الى تنشيط وتحفيز قطاع الاستثمارات لاسيما الاجنبية منها المتدفقة للمملكة وكان من ابرز هذه الاعفاءات اعفاء قطاع الزراعة بشكل كامل لجميع الاشخاص الطبيعيين واتحاد المزارعين والجمعيات التعاونية من ضريبة الدخل اما الشركات الزراعية فيعفى اول 75 الف دينار من دخلها بالاضافة الى اعفاء 50 % من مكافاة نهاية الخدمة للفترة اللاحقة لاصدار القانون .

وفي اجراء يهدف الى تشجيع الاستثمار وتحفيزه فقد اشتملت الاعفاءات على اعفاء المستثمرين الاجانب من نسبة 10% على اموالهم لغايات تحويلها للخارج وفي مجال سوق العقار فقد شمل الاعفاء اعفاء الشقق السكنية التي لا تزيد مساحتها عن 120 متر مربعا من كامل الرسوم بالاضافة الى اعفاء اول 120 مترا من الشقق التي تزيد عن 300 مترا مربعا هذا بالاضافة الى الاعفاء من رسوم بيع العقار بنسبة 50% وفي مجال قطاع السياحة اشتملت حزمة القرارات الحكومية على تخفيض نسبة ضريبة المبيعات المتعلقة بخدمة الايواء الى 8% بدلا من 14% حتى نهاية 2010 كما اشتملت الاعفاءات الغاء مانسبته 10% من الضريبة الاضافية المفروضة من الرسوم على انجاز المعاملات لدى الدوائر الحكومية منها معاملات التسجيل والافراز والبيع والهبة وفك الرهن وكذلك المعاملات الجارية في المحاكم والضريبة المفروضة على رخص المهن والصناعات والانشاءات ومبلغ خمسة دنانير على عقود الزواج .
واشتملت حزمة الاجراءات الحكومية الاعفاء من ضريبة المغادرة برا وبحرا بقيمة 8 دنانير ودمج ضريبة المغادرة جوا بقيمة 20 دينار مع ضريبة تذاكرالسفر البالغة 10 دنانير ليصبح اجمالها 30 ديناراً عن كل تذكرة سفر جوا واثمرت هذه الاجراءات عن الغاء 11 قانونا واختزال 13 قانونا ضمن قانوني ضريبة الدخل والمبيعات بهدف توحيد مرجعية القوانين .

حزمة الاجراءات الحكومية كان لها تأثيرات سلبية وأخرى ايجابية منها ضرورة اعادة النظر بالمخصصات التي رصدت بموازنة 2010 المرتبطة بالايرادات الملغاة اما الايجابية منها فهو توقع ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية المتدفقة للمملكة بما في ذلك تنشيط حركة سوق قطاع العقار الذي حظي باعفاءات واسعة بما في ذلك بما في ذلك كسر حدة الروتين الحكومي وتبسيط الاجراءات والمعاملات امام المستثمرين وتوحيد مرجعية القوانين الضريبية والمضي نحو ايجاد مرجعية واحدة للاستثمار وبما يدفع بالنتيجة الى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.


الرأي