"الأمن العام": تقرير الـ"هيومن رايتس" عن سوء الرعاية الصحية لنزيلة في الجويدة غير منطقي

زاد الاردن الاخباري -

أكدت مديرية الأمن العام أمس أن الانتقادات التي وجهتها منظمة هيومن رايتس واتش للأردن، عن قيامه باحتجاز سيدة في سجن الجويدة، على الرغم من إصابتها بمرض نادر كان يهدد حياتها، بأنها "غير دقيقة ومنافية للواقع".

وقال الناطق الرسمي باسم الأمن العام، المقدم محمد الخطيب لـ " الغد" إن ما نشر في تقرير"المنظمة" في عدد من وسائل الإعلام، والذي صدر مؤخرا، وكان بعنوان احتجاز سيدة أردنية مصابة بمرض "تآكل اللحم البشري"، كان تقريرا غير دقيق ومنافيا لما عرف عن مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية، التي شهد لها القاصي والداني، وبشهادة عدد كبير من المراقبين الدوليين، بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وفق أعلى المستويات والمعايير، تطبيقا للسياسة الإصلاحية التي تنتهجها مديرية الأمن العام في هذه المراكز.

وتابع الخطيب "أن فحوى تقرير (هيومن رايتس) تحدث عن نزيلة، ساردا قصصا غريبة منافية للواقع وغير منطقية".

وكان التقرير أشار الى أن السيدة كانت موقوفة بتهمة الاحتيال من قبل مدعي عام عمان بتاريخ الخامس من آب/ أغسطس الماضي.

وأوضح الخطيب أنه قبل دخول النزيلة لمركز الإصلاح والتأهيل، كانت تعاني من جرح غير ملتئم، وليس من مرض تآكل اللحم، كما ذكر في التقرير، لذلك تم إرسالها مباشرة إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج، بتاريخ 5/ 8/ 2010، أي في تاريخ توقيفها، وبقيت في المستشفى حتى تاريخ 29 /8/ 2010، وخرجت من المستشفى بتاريخ 29/ 8/ 2010، ثم عادت في اليوم نفسه، وخرجت بتاريخ 30/ 8/ 2010م.

وأشار إلى أن الهدف من تحويل " الموقوفة" إلى مستشفى البشير، وهو مستشفى حكومي، وعدم تحويلها إلى مستشفى خاص، استنادا إلى التعليمات الخاصة بتحويل النزلاء للمستشفيات، والموجودة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، الذي يوجب النقل إلى المستشفيات الحكومية الخاضعة لوزارة الصحة.

وأكد الخطيب أنه " ولكثرة إلحاح وتذمر وشكوى النزيلة، تم تحويلها إلى مستشفى البشير مرة أخرى، والذي اعتذر، بموجب تقرير طبي، عن استقبال الحالة، كونها غير محتاجة لأي تدخل طبي أو مبيت داخل المستشفى، ولكون النزيلة أصرت على إدخالها للمستشفى تم أخذها إلى مستشفى حكومي آخر، والذي اعتذر أيضا عن قبول الحالة، وتم كذلك نقلها إلى مستشفى حكومي آخر وكانت الإجابة من قبل الكوادر الطبية مطابقة لإجابة مستشفى البشير، حيث تم إرجاعها للمركز الإصلاحي".

وأكد الخطيب أن هذا التصرف يدل على "حرص إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على كرامة النزيل وإنسانيته، وكذلك على كذب النزيلة".

وأِشار الخطيب إلى أنه، بعد قرار مستشفى البشير بإخراج النزيلة من المستشفى، بموجب تقرير طبي عن حالتها، يفيد بأنها فقط بحاجة للغيار على الجرح، بشكل يومي، تلقت المذكورة هذا العلاج في المركز الصحي الخاص بمركز إصلاح وتأهيل النساء/ الجويدة، وبشكل يومي، وفق ما تمت التوصية به من قبل مستشفى البشير، فقد كانت الممرضة المسؤولة في العيادة التابعة للسجن، تشرف يوميا على حالة النزيلة، من حيث الغيار والاهتمام بنظافة الجرح، علما بأن طبيب المركز الصحي في مركز الإصلاح، يبقى على رأس عمله، بشكل يومي، ولدى مركز الإصلاح ما يثبت ذلك في سجلاته، وبشهادة النزيلات كافة.

وشدد الخطيب على أن النزيلة، ونظرا لوجود جروح تحتاج لغيار طبي، فقد وضعت في أفضل الغرف، وضمن شروط صحية تتلاءم وحالتها المرضية، وحفاظا على حالتها النفسية، فقد تم وضعها في مهجع، وفقا لتعليمات التصنيف، وبما يتلاءم مع مرضها ووضعها الصحي، ووضعت معها في نفس الغرفة نزيلات كن يتعاملن معها كأخت لهن، وساعدن النزيلة طيلة فترة وجودها داخل مركز الإصلاح.

واضاف أنه "بشكل موثق، ونظرا لحالة النزيلة النفسية الناتجة عن حالتها الصحية، تم بشكل متكرر إحضار أطفالها الثلاثة لزيارتها في أماكن خاصة للزيارة، اضافة الى تسهيل مهمة زيارة ذويها ومحاميها لها داخل مكتب مديرة مركز إصلاح وتأهيل النساء".

وذكر الخطيب أن تهمة النزيلة هي الاحتيال وليس التزوير كما ذكر تقرير "هيومن رايتس".

وزعم تقرير المنظمة الذي نشر الثلاثاء الماضي، أنه تم إحتجاز المواطنة على ذمة ما قالت عنها أنها " مخالفة صغيرة"، وعلى الرغم من أنه كان من المقرر أن تخضع السيدة لجراحة في اليوم نفسه، وعلى حد قول الاطباء، أن تدهور الحالة قد يؤدي للوفاة"، وفق التقرير.

وقال باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" كريستوفر ويكلي في التقرير إن "أمر احتجاز الادعاء ربما كان بمثابة شهادة وفاة لهذه السيدة، لولا تدخل سلطات السجن التي نقلتها إلى المستشفى، لكنها خضعت للاحتجاز لمدة ثلاثة أشهر من دون العلاج المطلوب لمرضها، ومن دون تسكين آلامها".

وانتقد التقرير الأوضاع الصحية في السجون، داعيا الحكومة إلى توفير الرعاية الطبية الملائمة أثناء الاحتجاز، بينما قال ويكلي إن "سلطات السجون مسؤولة بشكل كامل عن صحة المحتجزين، وإن إخفاقهم في منح نوري الرعاية المطلوبة لمرضها أو تسكين آلامها الحادة يمكن اعتباره معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة".

يشار إلى أن عدوى تآكل اللحم البشري، حسب تعريف المكتبة الأميركية الوطنية، هي حالة نادرة لكنها إصابة بكتيرية حادة قادرة على تدمير العضلات والجلد والأنسجة تحت الجلد... ومن دون علاج قد تؤدي إلى الوفاة السريعة".

فضلاً عن ذلك، فإن عدوى الـ "MRSA"، هي أحد أسباب عدوى بكتيريا تآكل اللحم البشري، ويمكن أن تنتقل بسهولة في السجون، ومن الصعب احتواؤها.

moayed.abusubieh@alghad.jo

الغد