انتقادات من منظمة هيومن رايتس بشأن "أبناء الأردنيات"

انتقادات من منظمة هيومن رايتس بشأن "أبناء الأردنيات"

زاد الاردن الاخباري -

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، الأردن، بسبب قانون يحرم النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين من حق نقل الجنسية لأبنائهن.وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم إن "أبناء الأمهات الأردنيات والآباء غير الأردنيين يكافحون لنيل الحقوق والخدمات الأساسية في الأردن بسبب قانون يحرم النساء من الحق في نقل الجنسية إلى أبنائهن على قدم المساواة بالرجال"، مضيفة "يُعامل هؤلاء الأبناء كمواطنين أجانب طوال حياتهم، دون حق دائم في الإقامة أو العمل بالأردن".وأضافت "لكن القانون يسمح للرجال الأردنيين بالزواج بأربع نساء كحد أقصى، بما يشمل نساء أجانب، ونقل الجنسية إلى الزوجات والأبناء".والتقرير بعنوان "بس بدّي إبني يعيش مثل باقي الأردنية': معاملة أبناء الأردنيات غير المواطنين" الصادر في 46 صفحة والذي يستند إلى أكثر من 50 مقابلة، يستعرض تفصيلا "كيف تقيد السلطات الأردنية حقوق أبناء الأردنيات غير المواطنين في العمل، التملك، السفر إلى الأردن ومنه، الالتحاق بالتعليم العالي، الحصول على الرعاية الصحية الحكومية، وخدمات أخرى".

وأضافت المنظمة أن "الحكومة أصدرت قرارا في 2014 زعمت أنه يخفف القيود، لكن تبين أنه لم يلب التوقعات. كثيرا ما تؤدي أشكال الإقصاء والتمييز المتعددة التي يواجهونها إلى تقليص فرصهم المستقبلية وتفرض أعباء اقتصادية واجتماعية بغير وجه حق على عائلاتهم".وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إنه "مع منع النساء من نقل الجنسية إلى أبنائهن، تجبر السلطات مئات الآلاف على عيش حياة على أعتاب الفقر".وأوضحت أن "الإصلاحات المعلنة لم تحسن من حياتهم بشكل حقيقي، وتبين أنها إجراءات جزئية وليست بالبديل عن الجنسية".وبحسب المنظمة فإنه "رغم التقدم الذي أحرزته عدة دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مسار السماح للنساء بنقل الجنسية إلى الأبناء، فلم يعلن الأردن عن خطط بتعديل قانون الجنسية".وأوضحت أن "تونس، الجزائر، المغرب، مصر واليمن تقدم المساواة في الحقوق للنساء والرجال فيما يخص نقل الجنسية للأبناء فيما يسمح كل من العراق وموريتانيا للنساء المتزوجات من رجال أجانب بنقل الجنسية للأبناء المولودين داخل الدولة".ويقدر عدد أبناء الأردنيات من آباء غير أردنيين بأكثر من 355 ألفا مسجلين بدائرة الأحوال المدنية.

وقالت المنظمة إنه في عام 2014 "أصدرت الحكومة قرارا ادّعت أنه يخفف القيود على حصولهم على فرص العمل، التعليم الحكومي، الرعاية الصحية الحكومية، التملك، الاستثمار والحصول على رخصة القيادة. كما نص قرار الحكومة على إصدار بطاقة خاصة مطلوبة للحصول على الخدمات بهذه المجالات الستة".وأضافت أنه "لا يمكن لبعض الناس الحصول على البطاقة لأن ليس بإمكانهم استصدار بعض الوثائق ضمن قائمة الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب إصدار البطاقة، أو لا يمكنهم تحمل كلفة استصدار هذه الأوراق. هناك آخرون يتم رفضهم بسبب مطلب أن تكون الأم مقيمة في الأردن لخمس سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب". وأوضحت أنه "حتى بالنسبة لمن حصلوا على بطاقات الهوية، أفاد الكثيرون بعدم حدوث تحسن ملحوظ في ظروفهم" ونقل التقرير عن نرمين، وهي ابنة لأردنية وفلسطيني عمرها 43 عاما قولها "وُلدت هنا (في الأردن) وحياتي وولائي كله هنا، وجذوري هنا، مع احترامي وحبي لفلسطين، ماذا أفعل هناك؟ ليس عندي أي شيء هناك، الأردن ليس وطني البديل، إنه بلدي".