10 آلاف دينار توجه الأنظار الحزبية نحو تحويل نظام دعم الأحزاب ماليا إلى قانون

زاد الاردن الاخباري -

تباينت مواقف أحزاب سياسية مشاركة في الانتخابات النيابية، حول المخصصات المالية التي أوعز بصرفها وزير الداخلية السابق نايف القاضي، عقب إجراء الانتخابات.

ووصفت مصادر في وزارة الداخلية المخصصات بأنها "دعم مالي" لتغطية نفقات المشاركة في الانتخابات".

وصرف الدعم لـ16 حزبا شاركت في الانتخابات، بينما استثني حزبا: جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية، لمقاطعتهما الانتخابات، ما اعتبره ممثلو الحزبين "محاباة" للمشاركين في الانتخابات.

وتوافق ممثلو احزاب على ضرورة "إعادة النظر في نظام المساهمة بدعم الأحزاب" وتحويله من نظام الى قانون، أشار وزير التنمية السياسية موسى المعايطة لـ "الغد" الى أن الاشكالية لا تتعلق بنظام مخصصات الاحزاب المعمول به، معتبرا أن "آلية الصرف هي من يحتاج الى دراسة ومناقشة، استنادا إلى عدد الاصوات التي يحصل عليها كل حزب في الانتخابات، إضافة إلى أعداد ممثليه.

وحول صرف الوزارة 10 آلاف دينار للأحزاب المشاركة في الانتخابات، أوضح أنها صرفت كدعم لحملاتها الانتخابية، على أن تحتسب ضمن مخصصاتها وفق القانون.

وحول توجه وزارة التنمية السياسية في المرحلة المقبلة الى تطوير ودعم الأحزاب، بين أن وزارته مستعدة لفتح أية حوارات او مناقشات تتعلق بتطوير الحياة الحزبية في ضوء كتاب التكليف السامي، وسماع أية وجهات نظر منها.

واستبعد توجه الحكومة الى رفع مخصصات الاحزاب الى اكثر من 50 ألف دينار.

في المقابل، انتقد أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب عملية الصرف لانحيازها للأحزاب المشاركة في الانتخابات، واصفا إياها بـ"الإجراء غير السليم (...) وكأن الحكومة أرادت معاقبة الاحزاب المقاطعة، وشكر المشاركة، برغم أن موقفي المقاطعة أو المشاركة، سياسية على حد سواء".

وأشار ذياب الى أن صرف المخصصات يعكس خللا في "نظام المساهمة بدعم الاحزاب" المعمول به، لافتا إلى أن مطالب حزبية سابقة نادت بضرورة تحويل النظام المالي الى قانون يقره مجلس النواب، ويلزم الحكومة ومن دون صلاحيات موسعة بتطبيق النظام وعدم "استغلال تلك الصلاحيات".

ويتفق معه أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور بأن "صرف الحكومة لذلك المبلغ، اتسم بالطابع الكيدي للحزبين"، مضيفا لـ "الغد" أن "آلية الدعم المالي بمجملها للأحزاب، لا تستند إلى أسس موضوعية، وأن أحزابا مرخصة يصرف لها الدعم السنوي الاساس، فيما لا نشهد لها أي حراك على الساحة السياسية".

ويعتقد منصور بان تحويل نظام الدعم الي قانون سيلزم الحكومة بأسس واضحة لتفعيل عمل الأحزاب.

مساعد مدير مديرية منظمات المجتمع المدني في وزارة الداخلية عبدالباسط الكباريتي أشار لـ "الغد" الى أنه بموجب القانون ستباشر الوزارة بصرف المخصصات السنوية، من دون الاشارة إلى بدء عملية الصرف التي يتيح القانون صرفها حلال الشهر الحالي.

وبرغم تثمين احزاب مشاركة في الانتخابات نيلها المخصصات، إلا أن بعض ممثليها أشاروا إلى تواضع "المبلغ"، مجددين دعوتهم بإعادة النظر في نظام المساهمة بتمويل الأحزاب وتحويله إلى قانون، ورفع سقف المخصصات، وان تدفع على مرحلتين كل 6 أشهر.

أمين عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع، ثمن صرف الحكومة مخصصات إضافية لدعم الأحزاب على خلفية مشاركتها في الانتخابات، مشيرا الى "تواضع قيمة المبلغ"، وانتقد توقيت الصرف عقب الانتخابات وليس قبلها، مبينا أن مبادرة الحكومة لا تحمل أي اوجه محاباة بين الاحزاب المشاركة و المقاطعة.

وخاض حزب الرسالة الانتخابات بقائمة ائتلافية مشتركة مع حزب الوسط الاسلامي، والذي نسب مكتبه السياسي بحل نفسه لخسارة غالبية مرشحيه.

ووطالب الحكومة بأن تستحدث آلية اكثر منهجية في نظام الدعم المالي للاحزاب برفع مخصصاتها، وإعادة النظر في حجمها لكل حزب بما يتناسب مع عدد اعضائها ومشاركتها وبرامجها، ومشاركتها في الانتخابات على اختلافها.

ولفت الى ان ذلك يتطلب إعادة النظر في قانوني الاحزاب والانتخاب باعتبار أن الدعم المالي "غير كاف" لتغطية نفقات النشاطات الحزبية والبرامج.

أمين عام حزب الشعب الديمقراطي "حشد" النائب عبلة أبو علبة قالت إن "10 آلاف دينار قيمة متواضعة جدا لدعم الاحزاب المشاركة في الانتخابات"، مبينة أن الحملات الدعائية كلفت اضعاف ذلك.

واشارت الى ضرورة تحويل النظام المالي للدعم الى قانون، موضحة أن لا بد من إدخال تعديلات تدعم الاحزاب وفق نشاطها و"القوائم الحزبية" عبر تعديل قانونب الانتخاب والأحزاب وبالتالي نظام الدعم المالي.

أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق أيد تعديل النظام الى قانون، مبينا أن الاصل في دعم الاحزاب، الاستناد إلى حجم انتشارها وعدد أعضائها وبرامجها ومشاركاتها السياسية في الانتخابات المحلية.

وبرغم اشارته الى ايجابية المبادرة الحكومية صرف المخصصات الداعمة، إلا انه اعتبر ان توقيت الصرف لم يكن مناسبا، وأن هناك "محاباة" لأحزاب أعلنت عن مشاركتها لكنها لم تطرح مرشحين حقيقيين أو برامج انتخابية.

 
hadeel.ghabboun@alghad.jo

الغد