زاد الاردن الاخباري -
علّق المكتب التنفيذي لنقابات العمال إضرابا، كان يعتزم تنفيذه غدا أمام رئاسة الوزراء، احتجاجا على وقف المنح الدراسية لأبناء العمال حتى إشعار آخر.
وجاء تعليق الإضراب، بعد استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد وإيجاد سند قانوني لها عبر تعديل النظام المالي والإداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي خلال عشرة أيام، وفق رئيس الاتحاد مازن المعايطة.
وقال المعايطة إنه تلقى وعدا من وزيري المالية محمد أبو حمور والعمل سمير مراد، أكدا فيه استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد في استمرار المنح الطلابية لأبناء العمال على نفقة الضمان.
وأشار الى أن الطلاب الذين بقوا على مقاعد الجامعات والدارسين حاليا على نفقة الضمان، لا تغيير عليهم وعددهم 320 طالبا، لافتا الى أن القرار تضمن الطلبة الجدد وعددهم 100 طالب.
وشدد على أهمية إقرار المنح بالسرعة القصوى، باعتبارها حقا مكتسبا لأبناء العمال منذ 30 عاما، وهي مكرمة من جلالة الملك الراحل الحسين طيب الله ثراه للعمال.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد، ناقش في اجتماع طارئ ما وصلت اليه الأوضاع المتردية للطبقة العاملة، من انعدام الأمن الوظيفي وتآكل الأجور والتعدي على الحقوق المنصوص عليها في قانون الضمان.
وقرر المكتب الذي يضم 17 رئيس نقابة عمالية اعتبار 5 الشهر الحالي، يوم اعتصام مفتوح، أمام رئاسة الوزراء للقيادات النقابية، ومن ثم يعقد اجتماع المكتب التنفيذي للإعلان عن برنامج الإضراب المفتوح.
كما ناقش المكتب التنفيذي، وقف المنح الدراسية لأبناء العمال والقيادات النقابية، معتبرا قرار الحكومة ممثلا بوزارة المالية اعتداء على حقوق العمال المكتسبة وحرمانا للمستفيدين من هذا الحق.
وكان بيان أصدره الاتحاد بخصوص الإضراب قبل نحو أسبوعين، قال فيه إنه "بعد إقرار قانون الضمان هذا العام، واشتمال بنوده على حقوق العمال المكتسبة، سواء بالنص عليها مباشرة أم عبر إصدار أنظمة خاصة بذلك، إلا أن الحكومة رفضت بعض هذه الحقوق، ومنها حرمان مئات الطلبة من مكرمة المغفور له جلالة الملك الحسين، بتخصيص منح لأبناء العمال للدراسة في الجامعات الرسمية على نفقة الضمان، والتي استمرت لأكثر من 30 عاما".