زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة أمن الدولة مؤخرا، بحبس صاحب شركة بورصة بالأشغال الشاقة 9 سنوات، بعد ثبوت احتياله على 3 أشخاص، وتقاضيه مبالغ مالية وصلت إلى 215 ألف دينار، وتثبيت الحجز التحفظي على أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى منعه من السفر وفق قرار محكمة أمن الدولة.
وبحسب القرار، فإن المتهم سجل شركة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الصناعة والتجارة، تعمل في مجال بيع وشراء وصيانة أجهزة الحاسوب، وأنه خلال عام 2002 بدأ يروج نفسه أمام أقاربه وأنسبائه على اعتبار انه يعمل في مجال البورصات العالمية، وانه يحقق أرباحا مجزية.
وكانت المحكمة جرمت المتهم بجناية الاحتيال مكررة 3 مرات وأعلنت عدم مسؤوليته عن جنحة إساءة الأمانة ومخالفة قانون تنظيم التعامل في البورصات.
وتمكن المتهم من الاحتيال على قريبة له عندما أحضرها الى منزله الممتلئ بأجهزة الحاسوب وشاشات الكمبيوتر، وشرح لها عن عمله في البورصات العالمية، وأنه سيمنحها أرباحا شهرية مجزية فيما لو استثمرت مدخراتها في البورصات، وأنه بإمكانها استرداد ما تدفعه في أي وقت، لكن بشرط إعلامه بذلك قبل شهرين.
ونتيجة لذلك زودت المشتكية المتهم بدفوعات مالية بلغ مجملها 53 ألف دينار حتى عام 2007، وحرر لها شيكا بذلك، كما تمكن من الإيقاع بقريب له ايضا وبالطريقة نفسها، بعد حصوله على 93 ألف دينار منه، وحرر له بها شيكا، واستطاع جذب شخص ثالث وحصل منه على مبلغ 176 ألف دولار.
وعلى الرغم من ان المتهم كان يزود المشتكين بالأرباح وفق الاتفاق، إلا أنه توقف بعد ذلك وغادر إلى أميركا، وعندما علمت قريبته المشتكية الأولى بمغادرته، طلبت منه إعادة أموالها، حيث أرسل إليها مبلغ 6 آلاف دينار على دفعات وامتنع عن إعادة باقي المبلغ بحجة أنه خسره في البورصة العالمية، وبالتالي تبقى للمشتكية مبلغ 47 ألف دينار، وفق قرار الحكم.
ويضيف القرار أن المشتكي الثاني راسل المتهم، وطلب منه إعادة المبلغ، حيث أعاد له 18 ألف دينار على دفعات، ولم يسدد الباقي بحجة أنه خسره في البورصة، بحيث بقي في ذمة المتهم للمشتكي الثاني 75 ألف دينار، بينما رفض إعادة أي مبالغ للمشتكي الثالث.
mufa.kamal@alghad.jo
الغد