اتساع ظاهرة هروب عاملات منازل

زاد الاردن الاخباري -

باتت قضية هروب العاملات من المنازل تشكل خطرا على قطاع العمالة المنزلية في المملكة جراء عدم وضوح التعليمات الخاصة بالعاملات ، وتعدد المسؤوليات التي تخص عملية الاستقدام ، الامر الذي أدى الى حدوث فجوة كبيرة أسهمت في إيجاد العديد من المشاكل تجاه المواطن ومكاتب الاستقدام وعلى رأسها هروب العاملة من المنزل ، ما يؤثر سلبا على حياة العاملات المنزليات والكفلاء الذين تترتب عليهم خسائر مالية والتزامات قانونية.

 

وتسبب هذه الظاهرة إرباكا في هذا القطاع حيث ان المواطن يدفع مبالغ كبيرة لكي يقوم باستخدام عاملة ، وعند وصولها تهرب من منزل مخدومها الى جهة غير معلومة وتعمل في نظام المياومة او في مهنة غير مسموحة لها ، ما يؤثر على العائلة بعد هروب العاملة لا سيما ان كانت ربة المنزل تعمل او كان لديهم مقعد في المنزل او كبار سن او أطفال.

 

ويقوم اصحاب مكاتب غير مرخصة بتشغيل هؤلاء العاملات دون الحصول على تصاريح عمل او إقامة وبعد مرور سنوات تقوم العاملة بتسليم نفسها الى المركز الامني ويتكبد الكفيل تذكرة عودتها الى بلدها.

 

الحسينات: مكاتب أساءت الى القطاع

 

نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام لعاملات المنازل خالد الحسينات قال في تصريحات  أمس ان هروب العاملات من المنازل من اكثر المواضيع الشائكة في قطاع العمالة المنزلية ، مشيرا الى ان اسباب هروبهن من المنازل تعود لاكثر من سبب خاصة في حال قدومهن عن طريق مكاتب غير مشروعة وغير مرخصة لهذه الغاية ، الامر الذي يقلق المواطنين ويبدون تخوفهم تجاه استخدامهن في المنازل.

 

واضاف ان هذه المكاتب أساءت الى هذا القطاع ، مشيرا الى ان غالبية العاملات الهاربات جئن بطرق غير مشروعة ، منوها الى ان هناك اسبابا اخرى قد تدفع العاملة الى الهروب لاسيما معاملة الكفيل للعاملة وعدم وجود الخبرة الكافية وعدم الالتزام براتبها الشهري وتأخر دفعه لها ، ما يدفعها للبحث عن فرصة عمل اخرى ، وكذلك نية العاملة الحصول على فرصة عمل أخرى تدر لها دخلا مضاعفا.

 

وأكد الحسينات ان طريقة حل مشكلة هروب العاملات من المنازل تتمثل في عقاب اي جهة تؤوي العاملة او تقوم بتشغيلها وتحريضها على الهروب من منزل كفيلها ، مشيرا الى ضرورة تغليظ العقوبة وان تكون رادعة للحد من هذه القضية التي أرقت العديد من الكفلاء وبالتالي تخفيض نسبة هروبهن من المنزل ، مؤكدا انه بهذه الطريقة سيتم حل المشكة من جذورها.

 

وتكشف الأرقام والتقارير الرسمية عن اتساع ظاهرة هروب الخادمات من منازل مخدوميهن وكفلائهن ، فضلا عن توجه العديد منهن الى العمل في أعمال غير مشروعة.

 

حرب: المساءلة القانونية

 

نائب رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام عادل حرب قال ان من يقوم بتشغيل هؤلاء العاملات يجب ان يتحمل المساءلة القانونية سواء كانت العاملة تعمل في نظام المياومة او لدى بعض الصالونات او بعض المطاعم وصالات الأفراح.

 

وأضاف "ما ذنب الكفيل او مكتب الاستقدام المرخص ان يتحمل هروب العاملة ، وكيف ان العاملة تهرب ولا تذهب الى المركز الامني او الى سفارة بلدها وتقدم شكوى في حالة عدم دفع الرواتب او المعاملة السيئة من قبل افراد الاسرة ، بل تعمل لمدة سنوات وتحول الرواتب الى بلدها ومن ثم تسلم نفسها وتقول انها هربت من سوء المعاملة".

 

وأشار الى ان نسبة قليلة جدا من العاملات يتعرضن للضرب او الاهانة من قبل الكفلاء او بعض افراد العائلة حيث تتم معاقبة من يثبت عليه ذلك وتحصل العاملة على جميع حقوقها لدى المحاكم.

 

ولفت الى ان العاملة من اي جنسية وقبل وصولها للعمل لا تقوم بدفع اي مبلغ يذكر حتى أن معظم العاملات يحصلن على مبلغ تحسين وضع قبل سفرهن وان مكتب الاستقدام في المملكة يقوم بدفع جميع المصاريف عنها من فحص طبي وتذكرة قدوم ورسوم وزارة العمل في بلدها وعمولات مكتب التوظيف في بلدها والتأمين ورسوم تصريح العمل في الاردن ، اي ان العاملة لا تقوم بدفع اي شيء يذكر. وقال ان كثيرين يعتقدون أن العاملة تقوم بدفع مصاريف سفرها ، مؤكدا ان هذا الامر غير صحيح.

 

وقال ان العاملة قبل ان تقوم بالسفر تعلم اين ستعمل وعدد افراد الاسرة وتقوم بتوقيع العقد في بلدها والراتب المتفق عليه ، "كما توجد عاملات في سفارة بلدهن لا يرغبن في العمل دون سبب وان السفارة لا تستطيع اجبارهن ويكون الخاسر الوحيد المواطن ولا يتحمل المكتب في بلدها اي مسؤولية على ذلك" وفق قوله.

 

وشدد على انه يجب على كل مواطن الا يقوم بتشغيل اي عاملة في منزله الا من خلال مكاتب الاستقدام المرخصة ، وأنه لا يحق لاي مواطن ان يقوم بتأجير منزله للعاملة الا بعد مراجعة اقرب مركز امني لغايات تحديد السكن.

 

واشار الى ان وزارة العمل قامت بتشكيل لجنة من قبل الوزارة والنقابة والسفارات المعنية لحل مشاكل العاملات حيث تم حل مشاكل عاملات وتسفيرهن وحصلن على حقوقهن كاملة.

 

الشرقاوي: إعادة النظر في التشريعات

 

من جهته قال المستشار القانوني للسفارة الاندونسية عماد الشرقاوي ان حالات الهروب تتم دراستها والبحث في الاسباب المؤدية لها ، مبينا ان اهم الاسباب المؤدية لهروب العاملة هو وجود مكاتب استقدام غير مشروعة وغير مرخصة وتأخر دفع الرواتب. وأشار الى ان هؤلاء العاملات متواجدات في مناطق معينة في عمان ، لافتا الى انه تم المطالبة لاكثر من مرة باغلاق هذه المكاتب.

 

وأكد ضرورة الرقابة على العاملات خاصة اللواتي يعملن بالمياومة ، مشيدا بالجهود التي تبذلها اجهزة الامن العام والاقامة والحدود في القبض على العديد منهن.

 

كما أكد ضرورة إعادة النظر في التشريعات الموجودة وتفعيل النصوص القانونية بخصوص تحديد سكن الاجانب بالاضافة الى تفعيل النصوص المتعلقة بتشغيل الهاربات باعتباره اتجارا بالبشر

 

الدستور