الراتب التقاعدي للممرض 10 دنانير !!!

زاد الاردن الاخباري -

خاص – عندما تكون القوانين هي الفيصل وبالتالي أساس الظلم أو الذريعة للظلم فتلك مصيبة، وعندما يلتزم الصمت أيّ مسؤول عن قانون ظالم عندها تكون المصيبة أعظم .

قضيتنا اليوم ليست عادية وعندما وصلتنا اعتقدنا أنها نسجٌ من الخيال أو أنها تحدث في دولة أخرى ليست الأردن .

وتروي تفاصيل قضيتنا اليوم أن إحدى الممرضات الأردنيات وتدعى ( ص.م.م ) قد تعرضت لحادث سير مؤسف بتاريخ 13/5/2010م حيث توفاها الله بتاريخ 15/8/2010م وهي من أبناء القوات المسلحة الباسلة ومنتسبة أيضاً لنقابة الممرضين منذ عام 1994م بموجب سند قبض رقم 27459 الصادر عن نقابة الممرضين ( نحتفظ بنسخة من السند )؛ وحيث أن الممرضة المتوفاة كانت تسدد التزاماتها للنقابة بموجب سندات رسمية فقد لجأ أهل المتوفاة إلى نقابة الممرضين للمطالبة بحقوقها.

وهنا كانت الصدمة .......  فبعد عدة مراجعات واتصالات تم إبلاغهم أن الراتب التقاعدي للمتوفاة فقط عشرة دنانير !!!!!

وذلك تطبيقاً للقانون !!! وأن مدة اشتراكها فقط منذ عام 2008م خلافاً للسندات الرسمية الصادرة عن النقابة العتيدة .......

 

إلى هنا انتهت القصة والمصيبة ...

عندما علمنا بكل هذه التفاصيل بادرنا المحاولة للاتصال مع نقيب الممرضين لمناقشته وتسجيل وجهة نظر النقابة قبل النشر،،، وكانت صدمتنا نحن باستحالة الوصول للنقيب !! ثم حاولنا الحصول على رقم هاتفه الخلوي من النقابة لكن بدون أي تجاوب رغم الوعود بمعاودة الاتصال بنا ولسان حالنا يقول ( الله يكون بعون المواطن الأردني ) ...

هنا نتساءل :

هل يعقل أن يكون الراتب التقاعدي لممرض توفاه الله فقط عشرة دنانير ؟؟؟!!!!

هل القانون يقبل الظلم ؟؟؟؟

هل أصبحت النقابة مؤسسة ربحية بدل أن تكون ضامناً لأعضائها ؟؟

هل سنرى أحد نوابنا يتبنى هذه القضية لطرحها في مجلس النواب ؟؟؟

هل يعلم منتسبو النقابة العتيدة أنه لربما يتعرض أيّ واحد منهم لنفس الموقف ويكون راتبه التقاعدي من النقابة عشرة دنانير ؟؟؟

أين دور الرقابة الحكومية على أنظمة النقابات بشكل عام ومدى تطبيق النظام ومنع الظلم ؟؟

تساؤلات نضعها أمام أصحاب القرار وننتظر من ينقذ الممرضين المنتسبين للنقابة من هذا القانون الظالم .