يمضي مؤسسو ثلاث جامعات طبية؛ قدمت طلبات لنيل تراخيص لها، قدما في تحقيق شروط التراخيص التي حددها مجلس التعليم العالي، وبما يخدم الاقتصاد الوطني، من حيث جلب العملة الصعبة، وتحسين جودة خريجي الطب، وفق تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي.

الطويسي أشار إلى أن أمين عام الوزارة عضو المجلس الدكتور عادل الوهادنة؛ التقى الأسبوع الماضي مؤسسي الجامعات الثلاث، لتبيان ما لم يتحقق من متطلبات الترخيص للجامعات، والمتعلقة باتفاقيات الشراكة مع جامعات عالمية بهذا الخصوص.

وكان المجلس اعتبر الشهر الماضي الطلبات الثلاثة المقدّمة من مؤسسي كل من جامعات: عمون للعلوم الطبية، والأردن الطبية الحديثة، والعقبة للعلوم الطبية، محققةً لشروط الترخيص المبدئي فيما يخص التعهدات المطلوبة، بإنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية.

واشترط ألا تقل موازنة الصندوق عن 20% من الموازنة التشغيلية السنوية للجامعة، وأن ينفق نحو 90 % من موازنته سنوياً لأغراض الإيفاد، ويبدأ العمل به خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص المبدئي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما اشترط المجلس التعهد بتخصيص مبلغ لا يقل عن 10 آلاف دينار أردني في موازنة كل جامعة سنويا؛ لتغطية تكاليف ممتحنين خارجيين للامتحانات النهائية، على أن يجري اختيارهم بالتنسيق مع هيئة الاعتماد.

واشترط أيضا؛ التعهد بألا تقل نسبة الطلبة الوافدين في كل برنامج عن 60% من إجمالي طلبة كل برنامج؛ والتعهد باستحداث كليتي طب وطب أسنان منذ البداية، والالتزام باستحداث باقي التخصصات الطبية والصحية خلال ثلاث سنوات على الاكثر.

إلا أن المجلس؛ اعتبر أن أيا من الطلبات الثلاثة المذكورة، لم يحقق شرط الترخيص المبدئي المتعلق بتقديم "اتفاقيات شراكة حديثة مع جامعة/ جامعات عالمية مرموقة، على أن تكون الشهادات الصادرة عن الجامعة الطبية المنوي إنشاؤها، مشتركة مع هذه الجامعات أو معتمدة منها، وأن تتضمن الاتفاقية التزام الجامعة العالمية بتزويد الجامعة المراد إنشاؤها، بأعضاء من الهيئة التدريسية للمشاركة بتدريس مساقات العلوم الطبية الأساسية والتخصص، بخاصة في السنوات الخمس الأولى من تاريخ قبول الطلبة في الجامعة، ولحين تمكن الجامعة من توفير العدد الكافي من أعضاء الهيئة التدريسية.

وبين الطويسي؛ أن لقاء الأمين العام ومؤسسي الجامعات، جاء لتوضيح المتطلبات تفصيليا لتتمكن من استيفاء جميع الشروط، ونيل الترخيص النهائي، ولتقوم بدورها التنموي بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويحسن من مستويات خريجي الطب الاردنيين.

وردا على سؤال حول الجدوى من منح تراخيص لثلاث جامعات طبية في ظل وجود نحو 20 الف طالب على مقاعد الدراسة لتخصص الطب؛ 13 منهم يدرسون في جامعات خارج البلاد، اوضح الطويسي ان هناك اقبالا كبيرا من الاردنيين على دراسة الطب، وانه بدلا من خروج هذه الاعداد الكبيرة من الطلبة لدراسته خارج البلاد، ما يعني خروج العملة الصعبة معهم، فضلا لما تقع تحته الاسر الاردنية من ضغوط؛ نتيجة دراسة ابنائهم في الخارج، ومع اخفاق عدد كبير من خريجي الجامعات غير الاردنية باجتياز امتحان البورد الاردني، وامتحانات الامتياز والمجلس الطبي الاردني، لتدني مستواهم، فان وجود جامعات وطنية بمستوى مميز، يحسن من مستوى الاطباء الاردنيين، ما ينعكس على مستوى الطب في البلاد وتنافسيتهم في الدول المجاورة والعالم.

وبين الطويسي؛ ان من شروط الترخيص لهذه الجامعات، ان يكون 60 % من طلبتها وافدون، ما يعنى ادخال عملة صعبة للبلاد، واستفادة الاقتصاد الوطني من وجودهم على مقاعد الدراسة في الجامعات واقامتهم في الاردن.

واشار الى اشتراط وضع مبلغ 100 مليون دينار في حساب كل جامعة، ما يضمن تحقيق شروط الترخيص النهائي، ووجود ملاءة مالية لتقديم تعليم طبي بمستوى مميز.

وتمتلك هذه الجامعات مستشفيين تعليميين؛ الأردن وابن الهيثم، فيما اشترط على مالك جامعة العقبة للعلوم الطبية؛ انشاء مستشفى خاص في المدينة، لتحقيق متطلبات الترخيص وجودة التعليم ورفع مستوى الرعاية الصحية والطبية في المدينة، وتوفير فرص عمل فيها.

الى ذلك؛ كشفت مصادر مطلعة، ان مشروع الجامعة الملكية للعلوم الطبية انتهى تماما، بعد عجز القائمين عليه من تحقيق شروط الترخيص، وانتهاء اتفاقية الشراكة بين القوات المسلحة الاردنية والمستثمر العربي الذي خالف اتفاقية الشراكة، وحجز بنك أردني قدم قرضا للمستثمر العربي، على أرض الجامعة ومبانيها بعد عجزه عن سداد القرض.

الغد