حكاية اردنية بامتياز .. من اين ذانك يا جحا ؟

لاحديث ولاصوت يعلو على صوت الاقتصاد عندنا في الاردن والذ ي يعتقد بخلاف ذلك هو كالنعامة يطمر رأسه في التراب ويكشف عن مؤخرته للأخرين ، ودائما تكون الارقام هي المرجع الاخير لكل من يحاول ان يفهم الي اين تسير بلدنا ، ومع انني خريج كلية الاداب ولم اتعلم من الحساب إلا اخر درس في الثانوية العامة ، وارقام اليوم للدين العام الحكومي للقطاع المصرفي ارتفعت بمقدار 246 مليون دينار خلال شهر وبنسبة 5% ، وقيمة الشيكات الراجعة خلال الشهر الماضي بلغت 155 مليون دينار ، هذان الرقمان بحاجة لعقل مواطن بسيط ليفككهما ويصل بالنهاية الى نتيجة مهمة يستطيع عقل المواطن العادي ان يفهمها بعيدا عن ارقام ومصطلحات خبراء الاقتصاد والمحللين ، اولا رقم الدين العام للبنوك وهذا الرقم لو قارناه بما صرح به معالي وزير المالية قبل شهر بأن مصروف الحكومة كل شهر من أجل ان تبقى مؤسسات الدولة عاملة هو تقريبا 230 مليون دينار ، ورجوعا الى ايرادات عام 2010 التي بلغت بحدود 2 مليار وكذا مائة مليون دينار وكذا هذه لغة تستخدم بعيدا عن عقل الحكومة وقريبة من عقل المواطن الذي عندما يسأل عن سعر بضاعة اشتراها فيقول بعشرة دنانير وكذا قرش ، اذا لماذا الدين من البنوك وهل فعلا لاتستطيع الحكومة بوزارة ماليتها من أن ترشد الانفاق أم ان خدمة الدين تطغى على كل شيء ، وهنا يقصد بخدمة الدين هي الفوائد التي تدفعها الدولة للبنوك وهي اما فوائد يومية أو شهرية أو ربع سنوية وهكذا دائما على الحكومة أن تدفع فوائد ،وهنا اشير الى أن اي نسبة يرتفع بها الدين العام سواء كانت واحد بالمائة أو اكثر نكون هنا نتحدث عن ملايين من الدانانير لأن الدين العام للبنوك تجاوز السبعة مليارات دينار والمليار هو الف مليون والأف لو أخذنا منه واحد بالمائة ذلك يعني عشرة ملايين وهكذا، والحديث عن قيمة الشيكات الراجعة هو حديث ذو شجن عظيم لأنه يتعلق بالمواطن الفرد الذي لايجد من يسنده في معركته مع الحياة سوى الله وعقله وسعة حيلته ، فهذا الرقم من الشيكات يعني وبكل بساطة أن هناك سلع تم تداولها بين الناس وجزء كبير منها قد استهلك ولكن ثمنها لم يصل لأصحابها وانما وصل لجيوب صغار التجار من تجار التجزئة الذين لايتعاملون بالدين مع المواطن العادي بل بالبيع بالنقد وتجده يضع فوق طاولته الخشبية على الجدار الذي أكل عليه الزمان وشرب رسمة تصور تاجر مهموما باع بالدين وتاجر منبسطة اساريره باع بالنقد ، وقد اضطر هؤلاء التجار الى اخذ قيمة هذه البضائع لسداد ابواب دين اخرى عليهم ، اذا كما الحكومة ترقع خزوقها فأن المواطن التاجر البسيط يرقع خزوقه وليس هناك أحد احسن من أحد ،وسؤالنا البسيط هنا ، الى متى سيستمر الدين العام بالارتفاع والى اين تذهب مبالغ هذا الارتفاع؟ ، لأن الحكومة لدينا تمتاز بشفافيتها بطرح الميزانية العامة وذلك حسب تقرير استبيان الموازنة المفتوحة فاننا تقدمنا كل الدول العربية وتراجعنا درجتين عن مقياس عام 2009 ، هل كل هذا الوضوح في الميزانية والتعامل المالي بين الحكومة والمواطن يجعل الحكومة تقول كلمتها وتقف عندها وتصر على ما يحدث من عجز في الموازنة ما هو إلا مصاريف استجدت ولا تستطيع ان تغطيها إلا من خلال المزيد من فرض الضرائب وهنا هي ضرائب قد لاتكون معلنة وبشكل واضح اي ان استيفائها لن يكون بشكل مباشر من جيبة المواطن ولكن المثل يقول من اين ذانك يا جحا !!