زاد الاردن الاخباري -
أسبوعيا، يقيم الشواذ طقوسا منافية لـ"الحياء العام" في قاعات معروفة بشارعي مكة والمدينة المنورة، وفي عدد من مناطق عمان الراقية!
وهنا يتساءل الشاب أحمد المشاقبة الناشط في جبهة العمل الإسلامي عن دور الأجهزة الأمنية في محاربة ظاهرة الشواذ، كونها تتعارض مع قوانين عدة، على رأسها قانون الاجتماعات العامة!
أخبار الشواذ وتجمعاتهم، باتت خلال الفترة الماضية حديث الشارع والصحف والمواقع الإلكترونية، كان آخرها الخبر الذي بثته الزميلة "عمون" عن حفل لهؤلاء الشواذ فجر الجمعة، تدخل فيه الأمن على استحياء، وفقا لناشطين.
الخبر المذكور تحدث عن قبلات ورقصات بين الذكور الشواذ، في وقت لم تستطع فيه قوى الأمن توقيف أي منهم على ذمة التحقيق، بل تعدى الأمر إلى محاورتهم بالحسنى ساعة كاملة، بهدف إلغاء الحفل!
وفي المقابل، يتحدث المشاقبة عن التدخل السريع والخشن للأمن، حينما يتعلق الأمر باعتصام غير مرخص على الدوار الرابع، لمطالبة الحكومة بخفض أسعار البنزين، أو الأقساط الجامعية، بحجة مخالفة قانون الاجتماعات العامة!
يشاركه الرأي محمد رأفت من حزب الوحدة الشعبية، الذي تعرض وأصدقاءه للقمع من قبل الأمن في أكثر من اعتصام يتعلق بعمال المياومة، والمعلمين، وارتفاع أسعار المحروقات؛ لمخالفته "لاجتماعات العامة" كما يقول.
وفي الوقت الذي لم تتمكن فيه الأجهزة الأمنية من تحويل تجمع الشواذ إلى المحاكم الختصة، واكتفت بسحب بطاقتهم الشخصية التي أعادتها لاحقا، شهدت فترات سابقة على سبيل المثال تحويل قائد عمال المياومة محمد السنيد إلى محكمة الجنايات الكبرى بتهمة مخالفة قانون الاجتماعات العامة، فضلا عن حظر العشرات بل المئات من الفعاليات الشعبية المطالبة بحقوق المواطنين، وفقا لمنظميها.
الشاب أنس فريحات ناشط طلابي، يرى أن هناك قوى خفية تسيّر شواذ الأردن، وتقدم لهم الدعم المادي والمعنوي. وهو ما ذهب إليه مسؤول حكومي اعتذر عن نشر اسمه، حينما قال: "إن جهات حكومية تفضل عدم التصادم مع فئات تتلقى دعما كبيرا من منظمات دولية، تعنى بحقوق الإنسان!".
وكانت "السبيل" قد نشرت في وقت سابق معلومات تتعلق بإقدام سفارات أجنبية في عمان على دعم الشواذ ماديا. في حين أن كثيرا من المثليين هم من أبناء الذوات، وهو ما يؤكده مسؤول أمني كبير، فضلا عن تأكيدات بعض الشواذ، الذين يتباهون بأنهم أبناء مسؤولين ورؤوس كبيرة!!.
تامر الصمادي / السبيل