هل بات رسوب مرشح بالانتخابات النيابيه يشكل مدعاه ذات قلق ( ووجع راس ) لرئيس الحكومه شخصياً لمراضاته على حساب الوطن ( وتطييب خاطره ) بوزارة كان من الأولى لامينها العام ادارة امرها , وهل تحولت شعارات الرفاعي ( نحن نبحث عن المصداقيه ولا نبحث عن الشعبيه ) التي لطالما ارهق مسامعنا بها نحو مواجهة الواقع وتحالفت مع الفشل حينما اثبت الرئيس الشاب للاردنيين بان الحكومه باتت باغلب طاقمها الوزاري تشكل ملجأً لاعضاء مجالس ادارات الشركات المتعثره وملاذاً لمن يخفق في الحملات الانتخابيه وفرصه ذهبيه للملمة الاصدقاء واصحاب المطاعم والمحاسيب وابناء الذوات وتوزيع الحقائب الوزاريه عليهم بشكل لا يتفق مع ابجديات المصداقيه والحس الوطني .
لا زلنا نذكر كم عاب الاردنيين على الحكومات التي تشكلت وفقاً لمبدأ التوزيع الجغرافي حتى اصبحت مجالس عائلات لاشخاص محددين لهم الحق في توريث وزاراتهم لمن يشاؤون من الابناء ووقتما يشاؤون مثنى وثلاث ورباع حتى اضحى بعض الوزراء وابناؤهم يرتبطون بالحكومات بعقد زواج كاثوليكي وكان الوطن في ظل هذه المعمعه هو الخاسر الاكبر , ولا زلنا نذكر حكومة عدنان بدران التي كانت ( بعمر الفَراش ) حينما استطاع مجلس النواب المُغرَق في المزايا والمنافع وسخط الشعب وقتها على ارغام رئيسها لاعادة تشكيل الفريق الوزاري ضمن منطق التوزيع الجغرافي والمحاصصه حتى بات الامر اشبه ( بعزومة ) غداء يدعى لها كبار القوم وبشكل حصري .
اليوم يواجه الاردنيين ( تقليعه ) جديده ابتكرها الرفاعي في نمطية تشكيل الحكومات واختيار ( زلم الدوله ) وفقاً لمنظومة تحاكي مصارف الرضاوات ( على وزن مصارف الزكاه ) ومارس العمل بها منذ التشكيل الاول لحكومته مروراً بكل تعديل اجراه على اعوجاج تركيبة الحكومه ليصبح شعاره انما الحكومات للاصدقاء والمعارف واعضاء ادارة الشركات والمؤلفة جيوبهم , في وقت يحتاج الوطن لحكومة انقاذ فاعله لمواجهة المشاكل المتفاقمه والازمات التي خلقتها الحكومه الرفاعيه والتي عجزت عن حلها او وضع ادنى تصور لوقف سريانها لمصلحة الوطن والمواطن واستطاع رئيس الحكومه فرض اسماء واشخاص علينا كنوع من القدر الوطني المحتوم للوزراء الجدد ووزراء باقون اعتبرهم ضروره حيويه لا يمكن للوطن التنفس الا بوجودهم بين ظهرانينا ووزراء اعتبرهم ( بدل فاقد ) ووزراء اعتبرهم ( درع للصدمات ) للقادم من الايام .
يعتقد سمير الرفاعي بان الدخول في تشكيلة الوزاره بهذا الشكل لمواجهة مجلس النواب الجديد بانه الانسب لنيل الثقه المنشوده ( والتي تطرح بحكومته لاول مره ) مثلما يعتقد بانه حان الوقت لوضع رجليه بالماء البارد باعتبار ان الحصول على الثقه النيابيه هو تحصيل حاصل لطالما ان هذا الوطن هو اكثر الاوطان والنواب في نقد الحكومات المتعاقبه والتي لم تسقط اياً منها في نفس الوقت بامتحان الثقه على مدار السنين , وعليه فان رئيس الحكومه ماضٍ في تطييب الخواطر وتأليف القلوب والجيوب من حوله والسير قُدماً بالوطن نحو مزيداً من المشاكل والرفعات والازمات التي يعلمها الاردنيون جيداً ويعايشونها بلا طائل وجدوى .
تشكيل الحكومه الرفاعيه وكل التعديلات التي طرأت عليها تشابهت شكلاً ومضموناً ولم تأتي بفائده الا لاصحاب الحضوه والنفوذ حتى اصبحت مدرسه لتخريج الوزراء برواتب تقاعديه والقاب فخريه بلا تأهيل او محاسبه على الانجازات او تقدم ملموس في سبيل حل مشاكل الوطن من فقر وبطاله وفساد مؤسسي وغلاء الاسعار وتآكل المداخيل لشريحه واسعه من ابناء الوطن وزيادة الدين الخارجي وتباطؤ ملف الاصلاح الذي انتقده الملك برسالة التكليف الاخيره نتيجة اصطدامه بالحسابات الضيقه والشخصيه ودعا للاسراع به وغيرها من المعضلات لكني اعتقد بان رئيس الحكومه ( مبسوط ) من نجاح التجربه الانتخابيه الاخيره ذات الصوت الواحد والدوائر الوهميه مثلما هو سعيد بنيل الثقه النيابيه سلفاً وبدون تعب .
اعترف كغيري من الاردنيين بان الرئيس ( قلبه جامد ) ويمتلك شجاعه تتعلق بموضوع التعيينات في المناصب العليا كيفما يشاء ضارباً عرض الحائط بكل الاصوات العقلانيه التي تعتبر بان ما يجري خروجاً عن الاسس السليمه والمنطق المطلوب لاشغار تلك الوظائف الحساسه وبان الامر اقرب ما يكون بتوزيع التركات والمنافع على من يشاء من الورثه , بالمقابل أدت التعيينات الحكوميه ( مروراً باكثر من حكومه ) لازدياد قناعة الاردنيين بمؤسسة الجيش على اختلاف مسمياتها نظراً لمنطقية التعيين المتبعه بها لاشغار المواقع القياديه الامر الذي جعلنا نجمع على الثقه بها حينما نختلف على الثقه بالآخرين .