خبراء يحذرون من رمي "الخلويات" في النفايات المنزلية

زاد الاردن الاخباري -

الدستور - غادة ابويوسف

بالامس القريب كان الاقبال على اقتناء الهاتف الخلوي عند المواطن الاردني نوعا من الترف ، لكن اصبح الان عند معظم المواطنين من الاساسيات بل الضروريات ، فلا يكاد يخلو منزل دون ان يكون فيه أكثر من جهاز خلوي . ويتعدى الامر ذلك بحيث يكون لدى الفرد الواحد أكثر من جهاز خلوي لعدة اعتبارات وتقاطعات مابين اللحاق بركب التكنولوجيا والعصرنة وبين السباق على اقتناء أحدث الاجهزة ذات المواصفات والخدمات المتغيرة التي تتوفر مع انتاج كل جهاز حديث .

ويعتبر الاردن من اكثر الدول العربية تنافسية ويظهر ذلك جليا من خلال العروض والاسعار والخدمات التي تقدمها الشركات العاملة في السوق المحلية وحجم الاجهزة الخلوية في المملكة.

وتشير المعطيات الرقمية لدائرة الإحصاءات العامة الى ان عدد مشتركي الخلوي في المملكة اكثر من 5,6 مليون مشترك وبنسبة انتشار وصلت الى 95 بالمئة من عدد السكان.

والان في ظل تنامي حجم استيراد الاجهزة الخلوية والتسابق نحوالمنتج الجديد الذي يبهرنا بريقه وسرعة وتعدد خدماته يقلقنا أكثر مصيره كنفايات متراكمة خطرة في المستقبل ، مما يتطلب العجالة في وضع ضوابط حازمة والتحرك لمعالجة مشاكل تراكم مثل هذه النفايات.

كما يتطلب قرع اجراس الانذار لتطويق قضايا البيئة الناجمة عن النفايات الالكترونية والاجهزة الخلوية لما تشكله هذه القضايا ان بقيت دون حلول ناجعة من مخاطر جسيمة على البيئة والمجتمع الأردني وعلى صحة وسلامة الانسان .

الخشاشنة : المباشرة بإعداد الخطط لإعادة تدويرها وتخصيص مكب لها

وحول نفايات الاجهزة الخلوية وكيفية التخلص الامن منها اعتبر مدير ادارة النفايات الخطرة بوزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة ان نفايات الاجهزة الخلوية مشكلة عالمية وليست محلية مشيرا الى سرعة تنامي صناعة الاجهزة الخلوية التي تفوق ثلاثة اضعاف المرات اي صناعة قائمة مما يؤدي الى تراكم نفايات خطرة مستقبلا.

واشار الدكتور الخشاشنة الى تزايد استخدامات الاجهزة الخلوية محليا حيث تدرج استخدامها وقفز من 3 الاف جهاز خلوي عام 2000 الى ان اصبح بحدود 6 ملايين الان وبعد ثلاث سنوات في الاغلب ستتحول الى نفايات الكترونية.

وافاد الدكتور الخشاشنة ان الارقام العالمية تشير الى وجود ما يزيد عن 7,4 مليار مستخدم في العالم للاجهزة الخلوية في الوقت الذي كانت نسبة الاستخدام قبل خمس سنوات حوالي %20 فقط لكان هذه النسبة تفاقمت حاليا مما يتطلب تكاملية الجهود لمواجهة سرعة تراكم النفايات الالكترونية واجهزة الخلوي مع تسارع وتيرة النمو التكنولوجي والالكتروني .

ووفق الدكتور الخشاشنة بدات وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة العمل للتخلص من النفايات الالكترونية ، مشيرا الى انه تمت المباشرة في إعداد الخطط والبرامج الرامية إلى إعادة التدوير والتخلص الآمن من هذا النوع من النفايات التي تؤثر على البيئة والصحة العامة. كما يجري العمل الآن على بلورة صيغ تتمثل في وضع آليات نضمن من خلالها ، التعامل مع الشركات المستوردة والمنتجة ، ونعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع عناصر البنية التحتية اللازمة لجمع النفايات الإلكترونية لارسالها إلى مكب مخصص لهذه الغاية في السواقة مبدئيا .

ولفت الدكتور الخشاشنة الى دراسة مسحية يجري تنفيذها حاليا بالتعاون مع اتفاقية بازل بهدف معرفة حجم نفايات الاجهزة الخلوية والالكترونية في المملكة" منتهية الصلاحية متوقعا ان تكون نتائج الدراسة جاهزة في غضون الثلاثة اشهر المقبلة .

وقال بانه سيترتب على ضوء الدراسة البدء بالاجراءات التنفيذية لمشروع جمع الاجهزة الخلوية واختيار المكان المناسب والتوعية بكيفية التعامل مع خطورتها ، مؤكدا في هذا الصدد تنبه الاردن مبكرا لمشكلة النفايات الالكترونية ، وان الأردن من أوائل الدول التي قامت بدراسة واقع النفايات الالكترونية وتسعى الآن للقيام بحملة من أجل جمع أجهزة الحواسيب القديمة والخلوية والتخلص منها بطريقة سليمة بيئية .

وأردف قائلا والأردن من اوائل الدول التي تنبهت لمشكلة النفايات الالكترونية لذا قمنا بتصنيف نفايات الاجهزة الخلوية ضمن النفايات الخطرة ويجري التعامل معها ضمن هذا التصنيف ، ويكمن الخطر الماثل في هذه الاجهزة بوجود مواد سامة مثل الليثيوم والكاديوم والزئبق والرصاص وهذه المواد كلها لا تتحلل وتتسرب في التربة لتلوث المياه الجوفية مؤكدا أن هذه العناصر تسبب مشاكل بيئية.

وفي الوقت الذي يظهر جليا ضعف حلقة التواصل بين الجهات المعنية فيما يتعلق بالنفايات الالكترونية وجهل معظم المواطنين في كيفية التخلص من الاجهزة القديمة بحوزته ومصير معظمها سلة النفايات والحاويات يؤكد الدكتور الخشاشنة وجود حلقة تواصل بين وزارة البيئة مع الجهات المحلية المعنية بل والعالمية ، مشيرا الى ان الوزارة قامت بمخاطبة كافة الجهات المعنية لجمع النفايات وتشجيع القطاع الخاص على اعادة تدوير النفايات الالكترونية واجهزة الخلوي لما فيها من تنمية اقتصادية ، مبينا اهمية اعادة تدوير هذه الاجهزة لما في تركيبتها من معادن نفيسه مثل "الذهب" اذا تم العمل على استخراجها بطريقة سليمة واستثمار ما فيها من معادن.

وخاطب الدكتور الخشاشنة جميع الشركاء والموزعين والقطاع الخاص التعاون في هذا المضمار على وضع مواصفات لاعادة تدوير الاجهزة الخلوية ، مخاطبا في السياق ذاته ما يعرف في القطاع غير المنظم الذي يتخلص من الاجهزة الخلوية والالكترونية بطريقة عشوائية ويقوم بارسال مثل هذه النفايات الى "وادي العش" ، داعيا اياه للتعاون مع البيئة للوصول الى نظام شامل لجمع المخلفات ونفايات الاجهزة الخلوية والالكترونية .

وناشد كل مواطن يرغب بالتخلص من اقتناء اجهزة خلوية منتهية الصلاحية مع انتهاء عمرها الافتراضي الاتصال مع وزارة البيئة أو أي جمعية من الجمعيات البيئية المعنية للتخلص منها بطريقة آمنة .

علاونه: لا يوجد نظام محكم للنفايات الالكترونية يواكب سرعة نموها

من جانبه قال رئيس جمعية الأرض والإنسان لدعم التنمية زياد علاونة انه لا يوجد حتى الآن نظام محكم للنفايات الالكترونية ومنها الاجهزة الخلوية لمواكبة معدل النموفائق السرعة للاجهزة الخلوية مشيرا الى انه لا يزال موضوع التخلص من النفايات الالكترونية سواء على مستوى العالم او محليا في البداية الا انه قال بان البنى التحتية في الاردن افضل من كثير من الدول من حيث توفر المبادرة والاهتمام لدينا الان في موضوع النفايات الالكترونية بشكل عام والخلوية منها بشكل خاص من قبل الاطراف المعنية ذات العلاقة : الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي .

وقال ان الحكومة قادرة ومن خلال القوانين والتشريعات بإلزام الشركات المستوردة للمواد الالكترونية المساهمة في التخلص من النفايات الالكترونية. وان تسير بعجالة والاستفادة من التجارب السابقة في موضوع النفايات بشكل عام وكذلك ايجاد نظام محكم مستندة بذلك الى قانون النفايات الذي هو قيد الدراسة والاقرار في ديوان التشريع الان ، مستدركا بقوله ان الاجراءات قد تكون ليست سهلة لكن ذلك لا يمنع من ان تصدر تعليمات او نظام متخصص بموضوع النفايات الالكترونية او الاستناد الى قانون وزارة البيئة بشكل عام ونظام المواد الخطرة .

وحذر من ان يتم اتلاف اوالتخلص من الاجهزة الخلوية من خلال النفايات المنزلية موضحا أن النفايات الالكترونية تختلف عن غيرها من النفايات كونه يدخل في تصنيعها مواد كيماوية خطرة مثل الكاديوم ، الرصاص ، الزئبق ، والليثيوم وان الخطر الناجم عن هذه العناصر ليس حديثا بل معروف تاريخيا .

وشدد العلاونة على دور الحكومة ممثلا بوزارة البيئة في ضرورة تشريع ضوابط بموجب القانون وتعليماته تحمّل الشركة المستوردة للهواتف الخلوية جزءا من هذه الضوابط والمسؤولية ، كون العملية لا تتوقف عند حدود البيع وشراء تلك الأجهزة ، ومطالبة المستوردين بالبحث عن بدائل تكون خالية من السموم ، حيث افاد في السياق ذاته الى ان 28 عنصرا من الجدول الدولي تدخل في تركيبة الاجهزة الاكترونية .

وتطرق الى المشروع الذي أطلقته "جمعية الأرض والإنسان لدعم التنمية" للتوعية في كيفية التعامل مع الجهاز الخلوي يركز على التوعية بمخاطر الاجهزة الخلوية وكيفية التخلص السليم من النفايات الالكترونية مشيرا الى ان جاهزية واستعداد كل من وزارة البيئة وأمانة عمان والبلديات لفرز النفايات الالكترونية والتخلص منها في مكان مخصص في مكب نفايات سواقة بعد معالجتها.

مواطنون

الى ذلك لا يزال الكثير من المواطنين يجهلون في كيفية التصرف اوالتخلص من نفايات الاجهزة الخلوية والنفايات الالكترونية الاخرى .

فالمواطن ابوماجد قال لقد قمت حتى الان بتغيير قرابة 7 اجهزة خلوية خلال اربع سنوات لعدة اسباب منها انتهاء بطارية الجهاز والرغبة في امتلاك الاحدث ، مشيرا الى انه تخلص من اقتناء الجهاز في كل مرة بطريقة تختلف عن الاخرى مبينا بانه في البداية قام برمي جهازين مع عدد من البطاريات في النفايات المنزلية بينما بقية الاجهزة تصرف بها اما من خلال تبديلها باجهزة احدث اوبيعها لمحلات بيع الاجهزة الخلوية .

اما المواطنة ام مرام فاضطرت مرة واحدة للتخلص من التلفون الخلوي وتركته بين ايدي اطفالها للعب به ، مشيرة الى انها لا تعلم بمخاطر اومكونات الهاتف الخلوي نهائيا اوكيفة الطرق الامنة للتخلص منه .

وقالت المواطنة سعاد محمد انها لا تعرف اين تتصرف بالاجهزة الكهربائية اوالاكترونية اوالخلوية وهي اما ان تبيعها الى اصحاب الاثاث المستعمل الذين يجوبون الشوراع أو تركها في المستودعات الى ان تمل من رؤيتها ومن ثم ترميها في الحاويات .

وقالت احدى طالبات الجامعات انها في البداية كانت لا تعرف بمخاطر نفايات الاجهزة الخلوية لكن بعد متابعة ومشاركة في عدة فعاليات وانشطة استطاعت الالمام بكل ما يتعلق بانتاج الاجهزة الخلوية ومضار نفاياتها في المستقبل على صحة الانسان والبيئة المحيطة .

واشارت الى انه يمكن التخلص منها من خلال ما يعرف باعادة التدوير حيث اشارت الى ان هناك بعض الجمعيات البيئية التي تستقبل مثل هذه الاجهزة اضافة للمواد البلاستيكية والبطاريات وما الى ذلك من نفايات اخرى .

بدورها المواطنة ربى قالت انها لا تعلم عن الطريقة المثلى للتخلص من الاجهزة الالكترونية والخلوية المستعملة كما لا تعلم ماذا يدخل في تركيبتها من مواد ، مبينة انها واخوانها نقوم بوضع الاجهزة في مخزن المنزل كاي اثاث لا يستعملونه.