هموم المقاول الأردني

لاشك ان النهضه العمرانيه الهائله التي شهدها الأردن خلال السنوات الماضيه كانت ملفته للنظر على جميع المستويات نظرا للتوسع الكبير الذي حصل على رقعة العاصمه عمان ومختلف محافظات المملكه مما ترتب عليه تواجد خدمات أخرى مصاحبه مثل شق الطرق وتمديدات المياه والكهرباء والمرافق الصحيه والبنى التحتيه الأخرى المصاحبه حيث ظهرت على الساحه الأقتصاديه شركات خاصه متخصصه في تنفيذ الأعمال المنوه عنها أعلاه بالأضافه الى التواجد القوي لمؤسسات الدوله الرسميه المختلفه كالأشغال العامه وسلطة المياه ومؤسسات الأسكان المختلفه ... الخ حيث أفرز هذا الوضع شريحه واسعه من المقاولين مما استوجب الحاجه الى انشاء نقابه خاصه بهم ترعى شؤنهم .
الا انه من الملاحظ والملفت للنظر تعثر الكثير بل معظم شركات المقاولات وذلك نتيجه للخلل الواقع في معادلة ( تقديم العمل ودفع الثمن ) بالأضافه الى الى سياسة طرح الأعمال عن طريق المناقصات العامه وعلى الأغلب تكون الأفضليه لأقل الأسعار , بالأضافه الى قيام المقاول بتقديم اسعاره بشكل منافس جدا بحيث لا يتعدى هامش الربح 10% واحيانا بسعر التكلفه حتى يتمكن المقاول من تشغيل آلياته ومعداته ودفع رواتب وأجور العاملين لديه وذلك نظرا للمنافسه الشديده أحيانا بين المقاولين أو لقلة المشاريع المطروحه والآخذه بالتناقص الواضح خلال الفتره الحاليه .
تبدأ رحلة المتاعب للمقاول فور احالة المشروع عليه فهو مطالب بتقديم كفالة حسن التنفيذ وكفالة السلفه اذا كان المشروع من الشرائح المدفوع لها سلفه وهو مطالب ايضا بالصرف على المشروع حتى انجاز قيمة المستخلص الأول بالأضافه الى توريده التشوينات الى الموقع وكثيرا من الأحيان تصل نسبة الأنجاز الى أكثر من 50% من قيمة المشروع بينما يلهث المسكين وراء تحصيل قيمة المستخلص الأول هذا في نفس الوقت مطلوب من المقاول دفع اتعاب العاملين لديه بالأضافه الى قيمة المواد التي تم توريدها للمشروع حتى يتمكن من التسليم في الموعد المحدد وألا ستكون الطامه الكبرى ويقع تحت طائلة المسؤليه وغرامات التأخير , هذا اذاكان هذا المقاول يصرف على المشروع من موارده الخاصه , اما ذا كان هذا المسكين قد لجأ الى البنوك لتمويل مشروعه فحدث ولا حرج حيث ان من المطلوب منه تقديم ضمانات كافيه تغطي على الأقل في أغلب الأحيان 150% من التمويل المطلوب سواء رهن عقاري أو أسهم أو معدات وآليات بالأضافه الى التنازل عن قيمة المستخلصات لصالح البنك هذا عن فوائد وعمولات البنوك المرتفعه والتي تأكل الأخضر واليابس في حال تأخر دفع مستحقات المقاول .
من هنا أنني اوجه نداء استغاثه الى المسؤلين عن هذه الشريحه الأقتصاديه المهمه وأصحاب القرارات الأقتصاديه في مختلف أجهزة الدوله والأخوه في ديوان المحاسبه أن ينظروا الى هذا الموضوع بكل جديه وأن لا يتم طرح أي عطاء أو مناقصه قبل تخصيص المبالغ اللازمه لها في خزينة الدوله بحيث يتم دفع قيمة الأعمال المنفذه حسب العقود الموقعه بتواريخها وبدون تأخير وبدون الدخول في دهاليز الروتين القاتل .
وليد المزرعاوي
wmezrawi@yahoo.com