الاردن يشارك دول العالم الاحتفال بالاعلان العالمي لحقوق الانسان

زاد الاردن الاخباري -

يشارك الاردن غدا الجمعة دول العالم الاحتفال بالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف العاشر من كانون الأول من كل عام .
ويحمل شعار الاحتفال لهذا العام عنوان تعزيز حقوق العمال والمهاجرين.
وخطا الاردن خطوات هامة على صعيد تعزيز حقوق الانسان والحريات العامة التي من شأنها ان تنعكس ايجابا على تعزيز مسيرة حقوق الانسان على المستوى الوطني من خلال دفع وتعزيز عملية المشاركة السياسية والتي انعكست بشكل ايجابي على مستوى المشاركة في الانتخابات النيابية الاخيرة اضافة الى حرية الرأي والتعبير وفقا لعضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان مدير مركز عدالة عاصم الربابعة .
ويهدف المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي انشىء كمؤسسة وطنية بموجب القانون رقم (75) لسنة 2002 إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة وترسيخ ثقافتها على صعيدي الفكر والممارسة, ومراعاة عدم التمييز بين المواطنين .

ويتضمن اختصاصه مراجعة التشريعات وبحث الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتصدي لأي تجاوزات أو انتهاكات بتسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة آثارها. ويصدر المركز تقريراً سنوياً, وتقارير متخصصة, ومجلة بحثية, كما أسس موقعاً على شبكة الإنترنت .

واشار الربابعة لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) الى اهمية مصادقة الاردن على الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الانسان .

وقال انه فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وعمال المنازل فان المملكة لديها سياسات وبرامج وقوانين داعمة من شأنها العمل على تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وعمال المنازل في المملكة .

واعرب عن امله في هذه الذكرى ان تتعزز جهود الاردن على المستوى الدولي فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية العمال المهاجرين واسرهم .

رئيس قسم التشريع والاتفاقيات في وزارة العمل عضو اللجنة الدائمة لحقوق الانسان فايز الجبور قال ان قانون العمل الاردني لا يفرق بين العامل الاردني والاجنبي في مجال الحقوق والواجبات وذلك حسب ما ورد في تعريف العامل في القانون .

واشار الى ان الوزارة سعت الى اخضاع الفئات التي كانت مستثناة من احكام قانون العمل وهم عمال الزراعة والعاملون في المنازل وافراد عائلة صاحب العمل الى احكام القانون سواء كانوا اردنيين او اجانب .

وجاء في قانون العمل المؤقت والمعدل رقم 26 لسنة 2010 بان للوزير اصدار التعليمات اللازمة بان يكون العقد بلغة اجنبية يفهمها العامل الاجنبي مبينا ان الوزارة تقوم حاليا باعداد مسودة بهذه التعليمات .

وبين انه تم كذلك بموجب القانون المؤقت الغاء كلمة العامل العربي الواردة في المادة 12 منه وابقت على نص العمال غير الاردنيين للمساواة بين جميع العمال غير الاردنيين سواء العرب او الاجانب .

وقال ان الوزارة تقوم باعداد نشرات توعوية للعمال الاردنيين وغير الاردنيين وانه تم انشاء خط ساخن بست لغات يعمل على مدار اليوم لتلقي الشكاوى الخاصة بالعمال وهو (080022208 ) مشيرا الى الزيارات الميدانية للمؤسسات للتأكد من مدى تطبيق احكام قانون العمل واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق اصحاب العمل المخالفين .

واضاف الجبور ان العامل يستطيع التقدم بشكوى الى مفتشي العمل في حال تعرضه لاي مخالفة لاحكام القانون من قبل صاحب العمل وتكون الشكوى سرية .

وبين انه تم انشاء مديرية خاصة للعاملين في المنازل لمتابعة جميع قضاياهم ضمن نظام خاص مراعيا حرمة المنازل .
الخبير في حقوق الانسان مدير مرصد الانسان والبيئة طالب السقاف اكد اهمية ضمان الحقوق الاساسية للانسان مثل الحق في الحياة والغذاء والصحة وحرية الراي باعتبارها مسائل اساسية .

ودعا الى استغلال المناسبة لتكون فرصة لتكريس الارتباط بالمعايير الدولية لحقوق الانسان مشددا على اهمية تعزيز العمل في المجال الاقليمي لتطوير المعايير الوطنية لمحاكاة نظيراتها الدولية .

وكان الاردن انضم إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان, وهي: العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1975, والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1974, واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1992 , واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة عام 1991, واتفاقية حقوق الطفل عام 1991.

كما وقع على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة, وبيع الأطفال, واستغلالهم في المواد الإباحية وذلك عام 2000 .

وانضم الأردن إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني, المعنية بحقوق الإنسان, وهي: الاتفاقية 98 بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والاتفاقيتان 29 و105 بشأن العمل الإجباري والاتفاقية 100 بشأن المساواة في الأجور والاتفاقية 111 بشأن منع التمييز في العمل وشغل الوظائف والاتفاقية 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.

يشار الى انه يوجد في المملكة معظم أنماط المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان, بدءاً من المؤسسات الوطنية إلى اللجان البرلمانية, والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول من عام 1948، وطلبت من الدول الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان وأن تعمل على نشره وتوزيعه وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم.

بترا