الرفاعي : سنتخذ اشد العقوبات بحق الفاسدين والمفسدين

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن الحكومة ستتخذ أشد العقوبات بحق الفاسدين والمفسدين، وستعمل على تطبيق سياسات فاعلة، وتساعد على تفعيل آليات التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، للاستفادة من التجارب والممارسات المثلى في مجال مكافحة الفساد.

وقال الرفاعي خلال رعايته أمس الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من كانون الأول (ديسمبر) من كل عام في فندق "جراند حياة عمان"، إن الحكومة عملت وما تزال تعمل على توفير بيئة تشريعية ضامنة لتحقيق غايات مكافحة الفساد، ودعم وتعزيز جهود واداء العاملين في هذه الهيئة الوطنية، وسائر المؤسسات المختصة، لترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتعزيز مبدأ الحاكمية الرشيدة، وزيادة الوعي العام بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على قيم المجتمع، ومعاني العدل والمساواة، وكل ما يلحق الضرر بالمكتسبات الوطنية.

وشدد الرفاعي على التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وتطوير عمل مؤسسات الرقابة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي توفر العيش الكريم للمواطنين.

واشار الرفاعي الى ان الحكومة تدرك أن آفة الفساد هي آفة عالمية، لا يكاد ينجو من اعراضها، وتعدد اشكالها بلد في العالم، وهي آفة تشبه الوباء وتنتقل بالعدوى، وتسعى للانتشار والتمدد، وكذلك فقد اعتبرت الحكومة ان مكافحة الفساد في مقدمة اولوياتها، وسعت بجد الى تحقيق استراتيجية شاملة، تتكامل فيها الهيئات والمؤسسات المختصة، لتنفيذ محاورها وبنودها، بهدف محاصرة هذه الآفة، وتدعيم مناعة المجتمع تجاهها، وبناء منظومة نزاهة وطنية شاملة، تكفل تحقيق النجاح النوعي والحقيقي في هذه الجهود.

وجدد الرفاعي التزام الاردن بالتصدي المنهجي الشامل لهذه الآفة، داعيا الى المزيد من الجهد المخلص الدؤوب لخدمة المسيرة المباركة، في ظل القيادة الهاشمية.

بدوره، اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، ان ايجاد هيئة كفؤة وفاعلة في مجال مكافحة الفساد، وتجفيف منابعه والوقاية منه، وتعزيز مبادئ النزاهة في المجتمع، وترسيخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية، لا يمكن ان يكتب لها النجاح الا من خلال تضافر جهود الشركاء الرئيسيين للهيئة في جهود مكافحة الفساد والوقاية منه، من برلمان وحكومة وقضاء ومؤسسات عامة ومؤسسات مجتمع مدني، ومؤسسات إعلام ومواطنين.

واضاف بينو انه كان لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الى الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، تضطلع بوضع استراتيجية لمكافحة الفساد والوقاية منه، والكشف عن مواطن الفساد والتحري عنه، بما في ذلك الفساد المالي والاداري، وحرص الحكومة على تنفيذ توجيهات جلالته السامية، كان لها جميعها دور كبير في جهود مكافحة الفساد، من خلال مباشرة الهيئة مهامها، حيث وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد (2008-2012).

واضاف انه تم اطلاق هذه الاستراتيجية في مؤتمر وطني عقد في شهر آب (اغسطس) العام 2008، وشارك فيه ممثلون عن المؤسسات العامة المعنية، إضافة الى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وبين ان الاستراتيجية تضمنت ستة محاور رئيسة، ركزت على بناء القدرات المؤسسية للهيئة، وتعزيز الوقاية من الفساد، والتثقيف والتوعية، وتنفيذ القانون، والتنسيق بين المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية.