الحمود: الأردن من أكثر الدول حرصا على حقوق الإنسان

زاد الاردن الاخباري -

يصادف العاشر من يناير كانون الأول سنوياً احتفالية الأمم المتحدة بيوم حقوق الإنسان والذي يأتي هذا العام وسط تباين مقدار توفير الدول للقوانين والتشريعات والجهود التي تكفل المعيشة الكريمة للمواطنين والمقيمين فيها.

وتشارك الأردن وبقية دول العالم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تسعى البلدان المختلفة بالإرتقاء بالحقوق والأساسيات بما يتوافق مع النصوص الواردة في التشريعات السماوية أو الأنظمة والمرجعيات والمواثيق الدولية.

ودعا سفير النوايا الحسنة، المدير الإقليمي لمنظمة "أمسام"  المراقب الدائم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الدكتور نصير شاهر الحمود إلى أهمية سن التشريعات الكفيلة بحفظ النفس البشرية من الامتهان وتعرضها لجوانب مختلفة من الاعتداءات فضلا عن تغييب أساسيات المساواة والعدالة.

وفي هذا اليوم يقول أمين عام هيئة الأمم المتحدة بان كي مون إن حقوق الإنسان تعد الأساس الذي تقوم عليه الحرية والسلام والتنمية والعدل، وهي صلب العمل الذي تطلع به هذه المؤسسة الدولية في أنحاء العالم.

ويؤكد الحمود أن القرآن الكريم كان أول من حض على أهمية ضمان تلك الحقوق الأساسية، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله " ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا"، لذا فإن البشرية صاحبة مكانة تتطلب تطبيق تشريعات وآليات تضمن الحفاظ عليها والنأي عن مظاهر الاتجار بالبشر والأطفال والاستغلال الجنسي للإناث والأطفال ووضع رؤى ونماذج تطبيقية تضمن المعيشة الكريمة لكبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة.

وقد تعرض الإنسان العربي لنماذج مختلفة من الممارسات التي تسببت في إمتهان كرامته، إذ لا يمكن لأي منا نسيان ما جرى في سجن أبو غريب العراقي من قبل المحتل الأميركي، كما لا يمكن إغفال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أبناء الضفة والقطاع، حيث كانت غزة ولا تزال مثالا حيا لتلك السياسة التمييزية القائمة على أسس عنصرية ترفض الاعتراف بحق الآخرين في العيش بحرية والاستفادة من حقوقهم الأساسية في المياه والتنقل، كما وصل الأمر لحرمان الآلاف من الحصول على قوت يومهم.

وخلال هذا العام، امتهنت إسرائيل تلك الحقوق من جديد، حين اعتدت في عرض البحر على نشطاء عرب وأوروبيين كانوا يسعون لفك الحصار المضروب على قطاع غزة من خلال تسييرهم قافلة محملة بالأغذية والأدوية أطلق عليها قافلة "أسطول الحرية".

وقال الحمود في هذا السياق " لا يمكن لإسرائيل أن تنعم بالأمن والأمان وبناء علاقات قويمة مع محيطها العربي والدولي، وهي لا تزال مستمرة في تلك السياسات التي تعكس مقدار استعلائها على أبناء الشعب الفلسطيني بل والشعوب والدول الأخرى التي كان لها ممثلين على ظهر تلك القافلة."

وأشاد الحمود باعتراف البرازيل والأرجنتين بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، ما سيزيد من إحراج إسرائيل التي باتت تجد ضغوطا إضافية لإعادة الحقوق الأساسية لأصحابها.

 

إشادة بالدور الأردني الكبير

وبحسب الحمود، فإن المملكة تتمتع بقاعدة واسعة من المؤسسات المحلية المتصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان، إذ تتيح السلطات لهذه المؤسسات العمل بحرية للتعرف عن كثب على الواقع.

وذكر بأن الأردن انخرطت ضمن غالبية التعهدات والمواثيق الدولية التي تنادي بالحريات والحقوق الإنسانية وترفض الامتهان، ما يعزز مسيرة حقوق الانسان في المملكة الحريصة على دفع عجلة المشاركة السياسية وحرية التعبير.

وذكر الحمود بلقاء جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافانيثم بيلاي وذلك في عمان خلال الأسبوع الماضي، حيث أكد على أن الأردن ملتزمة بدعم حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.

وقال الحمود إن جلالة الملك يحرص دوما على توجيه المؤسسات المعنية لضمان أعلى درجة احترام وحماية لحقوق الإنسان في الأردن من خلال سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة.

ويمتلك الأردن مركزا وطنيا لحقوق الإنسان – وهو ما لا يتوافر لدى كثير من الدول العربي- إذ تعنى هذه المؤسسة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة وترسيخ ثقافتها على صعيدي الفكر والممارسة, كما أنها حريصة على مراعاة التأكد من عدم التمييز بين المواطنين.

ولفت الحمود لأهمية الدور الذي يطلع به المركز أمام المجتمعين المحلي والدولي، إذ يتحرك بكل شفافية ويصدر تقارير من شانها تشخيص الحالة الخاصة بالأردنيين أو المقيمين في المملكة من العمالة والسائحين.

المواثيق والمؤسسات التي يشترك بها الأردن

يعد الأردن في طليعة البلدان العربية الموقعة على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كما يتفرد عن كثير من الدول في العالم بإشتراكه بمؤسسات ذات صلة.

إذ انضم الأردن إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, إلى جانب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري, واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فضلا عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة إلى جانب, اتفاقية حقوق الطفل.

 كما وقعت المملكة على "البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل" بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة, وبيع الأطفال, واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

والتحقت المملكة بسبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني, المعنية بحقوق الإنسان, التي تخص حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية و العمل الإجباري إلى جانب الاتفاقية الخاصة بالمساواة في الأجور والاتفاقية المتعلقة بشأن منع التمييز في العمل وشغل الوظائف ناهيك عن الاتفاقية الخاصة بالحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية ذات الصلة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.

كما وافقت الأردن على الأردن على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام", الصادر عام 1990 عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية, وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما صدق على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المُعدًل" الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/ أيار 2004.

تحظى الأردن بوجود معظم أنماط المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان, بدءاً من المؤسسات الوطنية إلى اللجان البرلمانية, والمنظمات غير الحكومية المعنية بذلك.