4 نواب يبكّرون بحجب الثقة عن الحكومة وتباين بين 22 نائبا بقراءة البيان الوزاري وأهليته

نقد نيابي مرتفع السقف للحكومة

زاد الاردن الاخباري -

استمعت الحكومة في اليوم الاول من مناقشات البيان الوزاري الذي طلبت ثقة النواب على اساسه امس، لنقد نيابي مرتفع السقف، اذ تعرض نواب لعدد من الوزراء، وهاجم آخرون التشكيلة الحكومية بشكل عام، وانبرى من بين النواب من انتقد العقد الاجتماعي، الذي جاء في البيان الوزاري، معتبرين انه "فكرة مخيفة وتطبيقها بحاجة لحكومة توافق وطني".
واعتبر نواب، في جلستين صباحية ومسائية عقدهما المجلس امس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وادار جزءا من الجلسة المسائية النائب الاول خميس عطية، ان تشكيلة الحكومة "لا تعبر عن نهج اصلاحي حقيقي يمكن البناء عليه"، وتؤشر لتدوير المقاعد فقط، وفيما اشاد نواب باستقامة الرئيس وسيرته وإرثه الفكري والمهني، دعا آخرون رئيس الوزراء الى المحافطة على شعبيته لدى الشارع، واصفين اياها بـ"الايجابية"، وان عليه المحافظة عليها.
ومن على منبر المجلس اعلن 4 نواب هم: عبد الكريم الدغمي وحسن العجارمة وطارق خوري وخالد البكار، نيتهم حجب الثقة عن الحكومة، فيما تحدث في جلستي يوم امس 22 نائبا.
وكشف اليوم الاول من مناقشات البيان الوزاري، التي تستكمل اليوم بجلستين صباحية ومسائية ايضا، عن حالات شد وجذب بين نهجين: محافظ وليبرالي كما رأى مراقبون، وهذا تجلى في كلمات نواب كثر، وضعوا علامات استفهام على مفهوم العقد الاجتماعي، الذي تحدث به الرئيس عمر الرزاز، وعلى آلية التعامل مع الاصلاح المنشود، وطريقة التعامل بمفاهيم الاصلاح الحقيقي.
وسأل نواب: "هل نحن بحاجة لعقد اجتماعي جديد ام اننا بحاجة للتعامل مع الدستور وما ورد فيه؟"، ورأى البعض ان العقد الاجتماعي "خلاصة التوافق الوطني وليس المقصود به ما اشارت اليه الحكومة من خلال ترجمات غريبة"، منوها الى ان الحديث عن عقد اجتماعي جديد بحاجة لحكومة وفاق وطني، وان الحكومة عليها بدل البحث عن عقد جديد ان "تنفض الغبار عن الاجندة الوطنية والميثاق الوطني وغيرهما وتعمل على تطبيقهما".
وقال نواب انه لا يهمهم الاشخاص بقدر ما يهمهم الانجاز في التشكيل الوزاري، ولا الخطاب النظري الخالي من المضمون، بل التطبيق على ارض الواقع، محذرين مما اسموه "بطانة السوء وكثرة المستشارين"، وداعين الحكومة الى التوقف عن صرف الوعود التي لا يمكن تنفيذها، وتقييم التجارب لكل المجالس المحلية اللامركزية ودراسة قانون الانتخاب وتفعيل قانون الاحزاب وإعادة الثقة بالإعلام الرسمي.
وقال نواب في كلماتهم انهم كانوا متفائلين بتعيين الرزاز رئيسا للحكومة قبل ان يصدموا بالتشكيلة الحكومية، حاملين بشدة على التشكيلة الحكومية، التي اعتبر بعض النواب انها "تحتوي على وزراء لا يرتقون لمطالب الشعب".
وقال نواب، إنه نتيجة السياسات الحكومية العقيمة اصبح الشعب يتكون من طبقتين غنية تمثل 4 % من سكان الأردن، وتمتلك أغلب الثروات، والثانية فقيرة معدمة تمثل اغلبية الأردنيين، مطالبين بدمج الهيئات المستقلة مع الوزارات، وايجاد منصة الكترونية لتخفيف الاحتكاك بين الموظف العام والمواطن وتخفيف البيروقراطية.
ودعا نواب الحكومة لزيادة رواتب ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية على اختلاف مسمياتهم عاملين ومتقاعدين، والموظفين العامين والمتقاعدين، ووقف رفع الكهرباء والمحروقات، وايجاد قانون ضريبة عادل يعالج الاختلالات دون ان يؤثر على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
كما دعوا الى زيادة دعم الجيش ليتمكن من أداء واجبه وزيادة مخصصات القوات المسلحة، موجهين الشكر للاجهزة الامنية خلال فترة الحراك في شهر رمضان المبارك، فيما طالبوا بفتح ملفات الفساد والتحقيق بها، وتفعيل دور البرلمان لتحقيق حكم شفاف وتمثيل حقيقي ووقف سطوة السلطة التنفيذية، وأهمية التشاركية مع البرلمان.
ونوه آخرون الى أن الوطن أمام أزمات مصيرية ولا بد من حلول سياسية وإحداث تغيير في العقلية والسلوك والنمط، وان السياسات الاقتصادية المتبعة اهلكت المواطن، وضرورة الابتعاد عن "التوريث والمحسوبية"، وتحصين بيئة الاستثمار والحد من معدلات التضخم والبطالة، وملاحقة الفاسدين، وإعادة النظر في قانون منع الجرائم وحرية التعبير، معربين عن أملهم أن تكون المرحلة القادمة عنوانها الحوار البناء والتشاركية بالعمل.
فيما دعا نواب آخرون رئيس الوزراء الى استثمار علاقاته الخارجية والداخلية، مؤكدين ضرورة منحه الوقت الكافي قبل الحكم عليه، ونوهوا الى ان الرئيس هو من يتحمل مسؤولية اختيار الفريق الوزاري، وانه لا ضرر من منح الرئيس فرصة مائة يوم، وان الرئيس دخل قلوب الاردنيين بسرعة وعليه ان يجلس في قلوبهم لفترة طويلة.
وحث نواب الحكومة على تقليص النفقات الحكومية ودمج المؤسسات المستقلة، وتغيير النهج في اختيار الوزراء، وتعزيز التنمية في المحافظات وزيادة الدخول، وتسهيل فرص عمل المرأة، واحقاق مطالب ابناء الاردنيات، فيما رفض نواب اغلبهم من كتلة الاصلاح ما اعتبروه "علمنة الدولة"، والتطاول على المساجد، معتبرين ان هذا النهج لن يمر.
الدغمي: لابد من حكومة برلمانية
وأعلن النائب عبد الكريم الدغمي حجبه الثقة عن الحكومة، منتقدا التشكيلة الوزارية، واستبعاد النواب عنها "رغم وجود الكفاءات"، مؤكدا أهمية أن تترجم "الحكومة البرلمانية" واقعا.
وقال "اننا كنواب لو وقفنا وقفة واحدة ضد الحكومات لضمنا حقا كفله لنا الدستور ولكانت الحكومات برلمانية".
وتساءل عن قرار الحكومة بخصوص أراضي الباقورة، وما اذا كانت تنوي انذار اسرائيل بإنهاء العقد قبل ايلول (سبتمبر) المقبل، كما تساءل عن مدى صحة رصد الحكومة لـ 45 مليون دينار لترميم بناء لوزارة المالية، ونحو 30 مليونا لتلفزيون "المملكة" في ظل ازمة مالية واقتصادية صعبة.
ودعا الى محاسبة المسؤولين عن الفساد الذي يشوب "معلولية" وزراء وأمناء عامين وما فيه من إهدار لأموال عامة، اضافة لدمج الهيئات المستقلة.
الشرفات: تفعيل قانون الاحزاب
وطالب النائب صوان الشرفات بتقييم تجارب المجالس المحلية واللامركزية، مع دراسة قانون الانتخاب وتفعيل قانون الاحزاب، وسيادة القانون، لافتا الى اهمية اختيار الوزراء المشهود لهم بالنزاهة وتحسين الخدمات للمواطنين.
وشدد على ضرورة وضع خطة اقتصادية للنهوض بالاردن، وعدم الاتكال على البنك الدولي، ودراسة الخارطة الاستثمارية واعطاء الأولويات لكل منطقة لوحدها وإقامة مشاريع ودعم التعليم والصحة وايجاد حل لمشكلة النقل خاصة في عمان.
ودعا لاستغلال المساحات الواسعة، في الزراعة خاصة في البادية الشمالية، كما دعا للاهتمام بالتعليم والتعلم والمعلم، وعدم السكوت عن الفاسدين والمفسدين.
العجارمة: بيان مليء بالوعود دون استراتيجية
وأعلن النائب حسن العجارمة حجبه الثقة عن الحكومة، وانتقد آلية اختيار الفريق الوزاري، مشيرا الى ان التصريحات التي انطلقت من وزراء الحكومة الحالية وإحراجاتهم دليل على عدم الكفاءة.
واضاف ان البيان الوزاري لا يختلف بالمجمل عن بيانات الحكومات السابقة، حيث يضع الوعود دون خطة استراتيجية واضحة المعالم تترجم الى خطط عمل لها برنامج زمني محدد يرى المواطن الاردني آثاره على الواقع، مشيرا الى تراجع العديد من الوزارات ومنها وزارة الصحة في الخدمات الصحية.
الخزاعلة: منح قروض لصغار المزارعين
وطالب النائب مفلح الخزاعلة الحكومة بدعم القطاع الزراعي من خلال منح صغار المزارعين قروضا دون فوائد، وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية، ووضع برامج توعوية ووقائية وعلاجية للأمراض الزراعية، فضلا عن دعم مربي المواشي.
كما دعا الى زيادة رواتب القوات المسلحة والاجهزة الامنية والموظفين العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 800 دينار، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية وجلب الاستثمارات وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة، متسائلا عن اسباب خسارة الشركة الوطنية المملوكة للحكومة بينما شركة التوليد والتوزيع لا تحمل أي خسائر.
واكد ضرورة دمج الهيئات المستقلة مع الوزارات وتوفير منصة الكترونية لتقليل الاحتكاك مع الموظف العام وتقليل البيروقراطية.
القرامسة: ثورة بيضاء ضد الفاسدين
وطالب النائب عبدالله القرامسة بـ "ثورة بيضاء" لملاحقة ومحاسبة الفاسدين، منتقدا تقصير وفشل الحكومات في تحسين المستوى المعيشي، والهدر في الإنفاق العام، اضافة الى ازالة كافة المعوقات القانونية والادارية لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار.
وطالب بمراجعة القوانين الناظمة لحرية الاعلام والحياة السياسية وتنمية الفعل الثقافي بما يعزز الانتماء والعمل التطوعي ويرسخ المواطنة الصالحة، وينشر قيم التسامح واحترام الآخر وينبذ العنف، متسائلاً عن المقصود بالعقد الاجتماعي الجديد.
الفناطسة يدعو لتخفيض"المبيعات"
من جهته طالب النائب خالد الفناطسة بتخفيض ضريبة المبيعات على كافة السلع التي تمس المواطن، وإعادة النظر بقانون الضريبة العامة بما ينسجم مع الدستور فيما يتعلق بالتصاعدية ومحاربة التهرب، مع زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بما لا يقل عن 50 دينارا.
كما طالب بفتح تحقيق مع رئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق حول تصريحه لإحدى القنوات بأن مجلس النواب سحب ملفات وأعاق عمل الهيئة وتوضيح الملفات والتحقيقات فيها، فضلا عن تتبع ملفات الفساد الكبيرة، وان تطال يد الحكومة "الحيتان".
واكد اهمية الاسراع في بناء مستشفى معان العسكري وميناء معان البري.
ابو محفوظ: مواجهة الخطر الصهيوني
واكد النائب سعود ابو محفوظ أهمية مواجهة ازمات الوطن الداخلية والخارجية من خلال حلول وقرارات سياسية نحو الديموقراطية التي فيها حرية ورفاه وسعادة ويصبح فيها البرلمان المحور المركزي للفعل السياسي.
وقال ان المخرج من الأزمة الوطنية هو حكومة أقطاب وابواب مفتوحة على المواطنين وتكون نافذة على العالم قادرة على التأثير المتدرج في النهج والمنهج، ومواجهة الخطر الصهيوني.
خوري: "الضريبة" غير عادل
واشار النائب طارق خوري الى ان قانون ضريبة الدخل يرفع الضرائب على الناس، مع وجود قطاعات واسعة لا تدفع الضريبة وغير خاضعة. واعلن من على منصة المجلس عزمه حجب الثقة عن الحكومة. وقال انه اجرى استفتاء لقواعدة الشعبية فوجد ان ما يقرب من 1300 مستجيب طالبوه بمنح الحكومة الثقة، فيما طالب 350 شخصا بحجب الثقة، ورغم ذلك قال انه "لا يستطيع منح الثقة للحكومة في ظل وجود السفارة الصهيونية في عمان".
العساف: المواطن يريد قرارات سياسية
وقال النائب مصطفى العساف ان المواطن يريد قرارات سياسية سيادية تحفظ كرامة الوطن وتحمي مستقبله وتحقيق العدالة، لافتا الى خلو البيان من تفصيلات الاصلاح الاقتصادي، مطالبا بالحفاظ على المستثمرين الاردنيين.
الخشاشنة ينتقد غياب الرؤية الاقتصادية
وتساءل النائب عيسى الخشاشنة عن المعيار الذي اعتمده رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة.
وقال ان الحكومة لم تحدد رؤيتها في الاصلاح الاقتصادي من خلال استحداث مشاريع كبرى تنموية، بل راحت تدور في فلك الضريبة.
البكار يطالب باستراتيجية وطنية للمياه والطاقة
وطالب النائب خالد البكار بوضع استراتيجية وطنية لقطاعات المياه والكهرباء والمشتقات النفطية التي يخسر الاردنيون فيها قرابة مليار دولار، ومعالجة القضايا العالقة بالتهرب الضريبي المقدرة بمئات الملايين.
الطعاني: القلق من ارتفاع دين المملكة
وقال النائب نضال الطعاني ان الشعب ينتظر الاجابة حول كيفية معالجة تحديات اسعار المحروقات والكهرباء والسلع الغذائية التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي.
واكد اهمية المكاشفة ووضع النواب بصورة الوضع الاقتصادي والمالي دون زيادة او نقصان، لافتا الى ان المستوى المرتفع للدين العام ما زال يشكل مصدر قلق رئيسا وخاصة في ضوء الحاجة المستمرة الى الاقتراض لسد الفجوة التمويلية.
الدرابسة: دراسة شبهات عطاءات حكومية
النائب جودت الدرابسة طالب بمناقشة جميع العطاءات الحكومية التي تدور حولها شبهات فساد، وعطاء مستشفى معان العسكري في نفس الوقت الذي يتم فيه طرح عطاء مستشفى الاميرة بسمة، اضافة الى معاناة مستشفى الرمثا الحكومي وحقيقة صيانة طرق بمبلغ 50 مليون دينار سنويا.
ولفت الى ان ملايين الدنانير لدعم نقل طلاب الجامعات تذهب لأصحاب الشركات ولا يستفيد منها الا عدد محدود من الطلاب، وتهرب الجامعات الخاصة من الضرائب بحجة عدم الانتهاء من عمليات الانشاء.
الزبن: شخص الرئيس توافقي
النائب سليمان الزبن قال إن سبب خروج الشعب إلى الدوار الرابع هو قانون الضريبة، مؤكدا ان مجلس النواب سيمارس حقه في صون الدستور الاردني عند التعامل مع مشروع القانون.
ولفت الى ان الدولة في محنة شديدة وذلك مرتبط بمواقف دولية، وعلينا جميعا دعمها، واستثمار التوافق على شخص الرئيس للتعامل مع مختلف التحديات، مشيرا الى ان رئيس الحكومة وحده من يتحمل مسؤولية اختيار الفريق الوزاري.
طهبوب تطالب بقانون انتخاب عصري
ودعت النائب ديما طهبوب الى تقديم مشروع قانون انتخاب عصري يعزز الاحزاب والكتل البرلمانية وينتقل الى الحكومة البرلمانية، فبعد مرور ما يقرب 100 سنة على عمر الاردن لا يمكن ان نظل نقول "بالتدرج" ، كما طالبت بإحالة رؤوس الفساد الى القضاء، وفتح ملفات بيع الشركات الوطنية والاراضي والخصخصة ومحاسبة كل من تجرأ على اموال الوطن وممتلكاته.
حداد يدعو للنهوض بالجهاز الحكومي
وشدد النائب وصفي حداد على أهمية تفعيل الاصلاح الاداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي ومحاسبة المقصرين، وبناء برنامج اقتصادي متكامل، ومحاربة الفساد المالي والاداري، فضلا عن الغاء وتقليص الهيئات والمؤسسات المتشابهة في العمل ودمج بعض الوزارات، وتحفيز الانتاج والانتاجية وايجاد حلول لمشكلات التسويق والعمالة والزراعة والطاقة، ودعم الزراعة والسياحة.
المسيمي تدعو لإعادة دعم الخبز
وطالبت النائب حياة المسيمي الحكومة خلال المئة يوم بإعادة دعم الخبز العام القادم، والتزام الحكومة بعدم فرض اي ضريبة جديدة في موازنة العام القادم، اضافة الى تقليص عدد الوزراء في اول تعديل قادم الى 15 وزيرا.
واقترحت دراسة اوضاع الاطباء العاملين في وزارة الصحة وتحسين ظروفهم المعيشية، والاهتمام بالمستشفيات في الاطراف، وتوفير العدد الكافي من التجهيزات الطبية والادوية.
مراد: وقف تفكيك الدولة
النائب منصور مراد، اكد اهمية وقف "تفكيك الدولة" وتحضيرها للاندماج في اقليم شرق اوسطي تحت السيطرة الصهيونية ، متسائلا عن تصورات الحكومة لاستبدال الدولة الريعية وشروط وامكانيات تحقيق هذا الاستبدال.
واشار الى مشاكل التعليم المتعلقة بالرسوم العالية وغياب الطابع الوطني الديمقراطي للمنظومة التعليمية، معربا عن امله بأن لا تكون الوعود حول السياحة لها علاقة بما يسمى "السياحة الاسرائيلية".
الشوحة يدعو للطلاق مع "النقد الدولي"
ودعا النائب راشد الشوحة الى محاربة الفساد والتهرب الضريبي، واصلاح القطاع العام، فضلا عن التخلص من سيطرة صندوق النقد الدولي.
وطالب بزيادة الرواتب، واصدار عفو عام، وفتح ملفات الفساد امام الجميع، وتجميد نظام الابنية، وتجميد قانون الضريبة، فضلا عن زيادة المبالغ المرصودة لمجلس محافظة اربد "اللامركزية" في الموازنة لتأثرها الكبير باللجوء السوري، وحل مشكلة اسكان التطوير الحضري في بيت راس، وفرض رسوم على الماء والكهرباء والاعتناء بآثار المنطقة وتعويض اهاليها نتيجة التنقيب عن الآثار.
النعيمات: النهوض بالمناطق المهمشة
وقال النائب نواف النعيمات ان قرب الاحتفال بمئوية الدولة الاردنية يتطلب منا جميعا مضاعفة الجهود للحفاظ على المكتسبات والبناء عليها للوصول الى مستقبل مشرق، مؤكدا ضرورة قيام الحكومة بإجراءات عملية وملموسة لتنمية المناطق المهمشة.
وشدد على تقييم تجربة الاحزاب المرخصة وتفعيلها من خلال الزامها بوضع برامج وخطط وحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية لتساهم في تطوير الاردن، كما طالب بترفيع قضاء ايل الى لواء، وسرعة انجاز الميناء البري في معان، وصيانة طريق المدورة معان بشكل مستعجل، والكشف عما تم انجازه بالطريق الصحراوي وفق المعايير الدولية، اضافة الى دراسة نظام الخدمة المدنية واعادة هيكلة المؤسسات المستقلة.
القويسم يدعو لتعيين الاطباء الجدد
وقال النائب ماجد القويسم ان الحكومة مطالبة بتوضيح اجراءاتها حيال العفو العام للمساجين الذين يكلف الواحد منهم خزينة الدولة 750 دينارا، والتعيينات لأصحاب الدبلوم، وقضايا سكان وادي الاردن فيما يتعلق بمزارعهم التي هي دون كهرباء وماء، اضافة الى صندوق اسكان ضباط الامن العام وتعيين الخريجين من الاطباء.
الصرايرة يدعو لمشاريع الصخر الزيتي
وطالب النائب رجا الصرايرة بمحاربة الفساد والحفاظ على الامن المجتمعي من خلال استراتيجيات واضحة ومحددة تطبقها الحكومة، داعيا الى انشاء مشاريع الصخر الزيتي لأهميته الاستراتيجية، واقامة المشاريع العشرة في محافظة الكرك والتي اقترحتها هيئة الاستثمار بعد دراستها والتأكد من جدواها، اضافة الى تعديل التعليمات المتعلقة بالتشغيل والتدريب ووضع الكرك على الخارطة السياحية.-(بترا)

---