الحكومة تطفئ سندات محليّة مستحقة للعام الحالي بقيمة 5ر3 مليار دينار

زاد الاردن الاخباري -

قال البنك المركزي الأردني أمس ان الحكومة قامت باطفاء ماقيمته حوالي 3516 مليون دينار من قيمة السندات الحكومية المستحقة السداد على الخزينة العامة خلال العام الجاري 2010 من خلال البنك المركزي الذي يقوم بالاشراف على حركة اصدارات واطفاءات هذه السندات نيابة عن الحكومة وبالتنسيق المباشر مع وزارة المالية بموجب احكام قانون الدين العام .

وفي المقابل اشار البنك المركزي إلى ان اجمالي حجم الاوراق المالية الحكومية التي تم اصدارها بالدينار الاردني منذ بداية العام الجاري 2010 بلغ حوالي 4139 مليون دينار وأسفرت تطورات الاصدارات والاطفاءات للسندات الحكومية لهذا العام عن تسجيل صافي اقتراض محلّي بلغ 633 مليون دينار يمثل حجم الاصدارات الجديدة من هذه السندات مقابل نحو 1379 مليون دينار يمثل صافي الاقتراض ذاته من حصيلة الاصدارات الجديدة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2009 وسجلت حركة الاقتراض الداخلي من السندات الحكومية انخفاضا بمقدار 746 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 54% عن مستواها المسجل بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي .

في السياق ذاته وعلى صعيد نفقات فوائد الديون الداخلية والخارجية المترتبة على حركة الاقتراض بشقيّه الداخلي والخارجي فقد أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية خلال الشهر الجاري ان اجمالي ماتم تسديده من نفقات مترتبة لفوائد الاقتراض الداخلي والخارجي بلغ خلال فترة الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري 2010 ما مقداره حوالي 287 مليون دينار مقابل حوالي 283 مليون دينار قيمة الفوائد المسددة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2009 لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 4ر1% مقارنة بمستواها المسجل بنهاية الفترة المماثلة من عام 2009 .

واشتملت قيمة الفوائد المسددة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام 2010 على ماقيمته حوالي 233 مليون دينار تمثل فوائد ترتبت على الديون الداخلية وتم تسديدها بالكامل فيما بلغت قيمة الفوائد المترتبة والمسددة على القروض الخارجية بنهاية الفترة ذاتها حوالي 54 مليون دينار لتحظى بذلك قيمة الفوائد المسددة على القروض الداخلية للفترة ذاتها بالجزء الاكبر من قيمة الفوائد وبنسبة 2ر81% من الاجمالي فيما شكلت الفوائد المترتبة والمسددة على الاقتراض الخارجي مانسبته 8ر18% من الاجمالي .

ويأتي ارتفاع نفقات فوائد المديونية الداخلية مقارنة بقيمتها على فوائد الاقتراض الخارجي في ظل التوجّه الحكومة خلال الفترة السابقة من هذا العام ومن العام الذي سبقه بالتركيز على الاقتراض الداخلي عوضا عن الخارجي ومن خلال اصدارات السندات الحكومية المحلية التي تجاوز حجم اصدارها لهذا العام 2010 مايزيد عن 1ر4 مليار دينار فيما تشير التوقعات ان تسجل فوائد الاقتراض الخارجي خلال الفترة المقبلة ارتفاعا لافتا في ظل التوجّه الحكومي نحو الاقتراض الخارجي من خلال اصدار السندات السيادية الدولية بالاسواق العالمية والتي تسدد فوائدها على فترات نصف سنوية بواقع سعر فائدة عالمي بمعدل 875ر3% .

ويشير منحنى كلفة فوائد القروض بشقيها الداخلية والخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية اتجاها تصاعديا يبدأ من قيمة 353 مليون دينار بنهاية عام 2008 ارتفاعا إلى ما قيمته حوالي 392 مليون دينار بنهاية عام 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 11% فيما قدّرت مصادر الموازنة العامة كلفة فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي ضمن قانون موازنة عام 2010 بحوالي 470 مليون دينار وتم تسديد ماقيمته حوالي 287 مليون دينار خلال فترة الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري 2010 من أصل قيمة الفوائد المخصصة لهذا العام أي بما نسبته حوالي 61% من مجمل المخصصات المرصودة للغاية ذاتها لكن فوائد الاقتراض المحلي جاءت متفوقة من خلال الكلفة المسددة مقارنة مع الكلفة ذاتها على فوائد الاقتراض الخارجي في ظل الظروف الحالية .

من جانب اّخر وعلى صعيد الرصيد القائم للمديونية العامة المترتبة على المملكة بشقيها الداخلية والخارجية فقد أظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة شــهر أيلول 2010 ارتفاع الرصـيد القائـم ليصل إلى 4014 مليون دينار أو ما نسبته 7ر20% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 مقابل بلوغه حوالي 3869 مليون دينار أو ما نسبته 7ر21% من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهاية عام 2009 أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر أيلول 2010 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 4ر53 مليون دينار منها 1ر47مليون دينار أقساط و3ر6مليون دينار فوائد.

أما على صعيد الدين العام الداخلي فقد ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيلول 2010 ليصل إلى حوالي 6738 مليون دينار أو ما نسبته 7ر34% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 مقابل ما مقداره 5791 مليون دينار في نهاية عام 2009 أو ما نسبته 5ر32% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 أي بارتفاع بلغ 947 مليون دينار.

وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 795 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي للمؤسسات العامة المستقلة بحوالي 152 مليون دينار.

كما دفع ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة كمحصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر أيلول 2010 مقارنة بنهاية عام 2009 بحوالي 685 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 110 مليون دينار.

وخلصت نتائج التطورات التي شهدتها المديونية العامة ان صافي الدين العام في نهاية شهر أيلول 2010أظهر ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2009 بمقدار 1092 مليون دينار أو ما نسبته 3ر11% ليصل إلى حوالي 10752 مليون دينار أو ما نسبته 4ر55% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 مقابل بلوغه حوالي 9660 مليون دينار أو ما نسبته 2ر54% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 أي بارتفاع مقداره 2ر1 نقطة مئوية.

وفي شان اّخر يتعلق بنصوص أحكام قانون الدين العام وادارته فان قانون الدين العام الحكومي يقضي بانه على الرغم مما ورد في أي قانون اّخر يتم الأقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية ويحظر عليها الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية او أي مؤسسة أخرى وبموجب القانون ذاته فان وزير المالية يقرر بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي خطة اصدارات الدين العام السنوية والأعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها كما يجوز لوزير المالية بحسب احكام القانون ذاته بالطريقة ذاتها اجراء أي تعديل على هذه الخطة كما يمنح القانون لوزير المالية تحديد شروط اصدار السندات الحكومية بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي الاردني وتحدد القيمة الأسمية الاجمالية لأي اصدار من اصدارات السندات الحكومية في شروط ذلك الاصدار وبحسب القانون ذاته فانه لايجوز ان تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة .

وفي ذات السياق فقد منح قانون الدين العام الحكومي لمحافظ البنك المركزي تحديد واصدار التعليمات المتضمنة شروط اعتماد الأشخاص المتعاملين بالاصدارات الأولية للسندات الحكومية كما يتولى البنك المركزي الاردني بحسب القانون اصدارات الدين العام وعلى محافظ المركزي تزويد وزير المالية بتقارير شهرية عن أوضاع هذا الدين بالصورة المتفق عليها بينهما .

ويقتصر الأقتراض الحكومي بشكل عام بحسب قانون الدين لتمويل عجز الموازنة العامة ودعم ميزان المدفوعات وتمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الموازنة العامة بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة او أي قانون مؤقت لمواجهة اية حالات طارئة علاوة على تمويل اعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية بحسب القانون ذاته .

منبر الراي