بدأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في جلسة النواب المسائية، الخميس، الردّ على مداخلات أعضاء مجلس النواب في مناقشة البيان الوزاري الذي طلبت الحكومة الثقة على أساسه، حيث تحدّث خلال خمسة أيام 120 نائبا على مدار 10 جلسات.

وقال الرزاز إنه يقف اليوم وفي ذهنه رجالات الوطن الأوائل؛ كايد مفلح عبيدات، ووصفي التل، وحابس المجالي وهزاع المجالي وغيرهم.

وأكد الرزاز على أنه سيعمل بكلّ جدّ واجتهاد ليلامس طموحات الأردنيين خلال الفترة القادمة، فيما أثنى على مداخلات النواب وما تضمنته من انتقادات بنّاءة، إلى جانب تقديره للثناء الشخصي الذي حظي به على خلفية عمله ونشاطاته السابقة، إلى جانب الثناء على النواب الذين تناولوا تاريخ أسرته.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه قام بتدوين جميع ملاحظات النواب، وأوعز لأعضاء فريقه الوزاري بالعمل على تلافيها والتعامل معها بايجابية.

وقرأ الرزاز جزءا من رسالة بعث بها والده منيف الرزاز إلى شقيقه منيف، وجاء فيها: "بعض الناس خلقوا ليستكثروا ما هم فيه، وبعضهم خلق ليكتفي بما هو فيه، وبعضهم خلق وآمالهم أكبر من الدنيا، هؤلاء خلقوا للألم لكنهم هم الذين يعطون للحياة طعما".

ووعد الرزاز "كلّ أردني بأنه سيسير بمسيرة أردنية تحمل حلم النهضة الذي يُشكّل الشباب عماده".

وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستركّز جلّ اهتمامها على دعم ورعاية الشباب، وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية، متعهدا بايجاد مشروع شامل للتشغيل واطلاق برنامج لتعزيز ثقافة العمل التطوعي.

كما طرح الرزاز مشروعا قال إن الحكومة ستعمل عليه وسيكون شبيها بـ "خدمة العلم".

ودعا الدكتور الرزاز النواب والمواطنين للتريّث قبل تناول والحكم على مصطلح العقد الاجتماعي الذي ورد في كتاب التكليف السامي "ولا يمكن أن يكون مخالفا للبيعة للهاشميين".

ولفت إلى أن البيان الوزاري عرّف العقد الاجتماعي بكونه يستند على الدستور "فلا يمكن أن يكون مخالفا للدستور"، مشيرا إلى أن "العقد الاجتماعي هو ترجمة القواعد العامة للدستور الى واقع معاش، حيث أن هناك واقعا معاشا وفرقا بين النص الدستوري والممارسات الحقيقية على الأرض من جهة اخرى".

وأوضح الرزاز إن الفترة الماضية شهدت تغوّلا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بعيدا عن الدستور، وشهدت تفشيا للواسطة والمحسوبية بعيدا عن القانون، والعقد الاجتماعي يريد الغاء هذا الأمر.

وحول موقف الحكومة من صفقة القرن، قال الرزاز: "بكلّ صراحة، كلّ ما يُقال عن صفقة القرن والوطن البديل وما يخرج علينا بين الحين والآخر يتبخّر أمام الثوابت الأردنية، فالأردن هو الأقرب لفلسطين ولا قضية تتقدم على القضية الفلسطينية ولا جهد يتقدم على جهدنا فيها، ولن نفرّط بحقّنا فيها، فموقفنا في هذا السياق راسخ وعزمنا شديد".

وقال الرزاز: "إن الأردن لا يعرف ما ستقدّمه الولايات المتحدة الأمريكية، لكننا نعرف موقفنا الواضح والثابت والراسخ بأن للسلام طريق واضح يرتكز على قيام الدولة الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين، ولن نقبل بأي حلّ يلغي حقّ الفلسطينيين باستعادة أراضيهم التي احتلت عام 1967"، لافتا إلى أن الأردن رفض قرار واشنطن باعتبار القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني.

وبخصوص اتفاقية الباقورة والغمر، قال الرزاز: "إن التجديد من عدمه هو قرار أردني خالص، ستتخذه الحكومة وفقا للأطر الدستورية والقانونية، وبما يُكرّس السيادة الأردنية على هاتين المنطقتين ووفقا لمصالحنا العليا".

وحول المطالبات بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، أكد الرزاز أن الحكومة ستفتح أي قضية فساد، كبيرة كانت أم صغيرة.

وحول ما أثاره النائب مصلح الطراونة عن تهريب مصنع دخان، قال الرزاز إنه جرى متابعة هذه القضية ومداهمة عدة مواقع أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من التبغ والمعدات، ويجري التحقيق معهم.

وفيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل، لفت الرزاز إلى أن الحكومة فتحت حوارا شاملا حول هذا القانون، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم مشروع قانون عصري يحارب التهرب الضريبي ويحقق العدالة الضريبية.

وبخصوص المطالبات بتخفيض ضريبة المبيعات، قال الرزاز إن الحكومات السابقة فرضتها لتغطية العجز، فيما تعمل الحكومة الحالية على مراجعة ضريبة المبيعات على مختلف السلع ولن تتردد في حال وجدت امكانية لخفض هذه الضريبة وتحقيق العدالة الضريبية بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة.

ولفت الرزاز إلى أن الأردن لا يحصل على أي نفط بأسعار تفضيلية.

وعن مطالب دمج والغاء الهيئات المستقلة، أكد الرزاز أن الحكومة تعمل على دراسة ذلك المطلب خلال المئة يوم الأولى من عمرها.

وبخصوص قطاع التعليم، أكد الرزاز أن الحكومة ماضية في مشروع الوقف التعليمي، إلى جانب الحرص على الشراكة مع القطاع الخاص، وستعمل على التوسع في مجال رياض الأطفال وبما يضمن العدالة في التعليم.

وأعلن الرزاز تبنّي الحكومة مقترحات نيابية عديدة، منها دراسة مشروع تطوير أراض سكنية من الخزينة للأردنيين بأسعار معقولة وبشروط محددة.

ويصوّت النواب عقب انتهاء ردّ الرزاز على الثقة بالحكومة أو حجبها.