94 % من النواب الحزبيين : مراجعة قانون الانتخاب أولوية

27-07-2018 12:30 AM

زاد الاردن الاخباري -

أظهر استطلاع نفّذه مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية أن (94%) من عينة نيابية تم اعتمادها لآراء النواب الحزبيين والذين ترشحوا ضمن قوائم حزبية، اعتبروا مراجعة قانون الانتخاب أولوية، مطالبين باعتماد القائمة النسبية الحزبية على مستوى المملكة، كما أظهر أن (83%) من العيّنة اعتبروا صلاحيات مجلس المحافظة في قانون اللامركزية غير كافية.
وبحسب بيان صدر أمس عن المرصد فقد نفّذ مؤخراً استطلاعا لآراء النواب الحزبيين ومن ترشحوا ضمن قوائم حزبية، الأعضاء في مجلس النواب الحالي الثامن عشر، وعددهم 38 نائباً.
وأوضح البيان أن المرصد نجح لغايات تنفيذ هذا الاستطلاع في الاتصال مع 35 نائباً من أصل مجتمع الدراسة البالغ 38 نائباً. وينتمي النواب الذين أجابوا عن أسئلة الاستطلاع إلى قائمة التحالف الوطني للإصلاح ( 15 نائباً)، وحزب المؤتمر الوطني «زمزم» (4 نواب)، وحزب التيار الوطني (4 نواب)، وحزب الوسط الإسلامي (نائبان)، وحزب الاتحاد الوطني، (نائبان)، وحزب العدالة والإصلاح (نائبان)، وأحزاب: الجبهة الأردنية الموحدة، الوفاء الوطني، البعث العربي التقدمي، العون الوطني، الأنصار ، وحزب جبهة العمل الوطني (نائب لكل منها).
أما على صعيد الكتل النيابية، فيتوزع النواب الخمسة والثلاثون بين كتل الإصلاح (14 نائباً)، وكتلة المستقبل (4 نواب)، وكتلة النهضة (4 نواب)، وكتلة العدالة (4)، وكتلة وطن (3 نواب)، وكتلة الحداثة والتنمية (3 نواب)، وكتلة المبادرة (نائبان)، والمستقلون (نائب واحد).
وأظهر الاستطلاع في محوره الأول الذي تناول «تشريعات الحياة السياسية ذات الأولوية» أن 94.3% من النواب المستطلعين رأوا أن قانون الانتخاب يمثل أولوية قصوى لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود، فيما رأى 40% من النواب أن قانون الأحزاب السياسية يمثل أيضاً أولوية في مجال إصلاح تشريعات العمل العام، وأكد 11.4% من النواب أن قانون اللامركزية يمثل في هذه المرحلة أيضا أحد تشريعات الإصلاح، بينما اقتصرت نسبة الذي أيدوا اعتبار قانون البلديات ذا أولوية في مجال الإصلاح على 5.7% من النواب.
وفي المحور الثاني للاستطلاع الذي حمل عنوان «نظام الانتخاب الأكثر مواءمة لاحتياجات الأحزاب»، أظهر أن الأغلبية الساحقة من النواب المستطلعين أيدوا بنسبة 94% أن تُقدم الحكومة الجديدة على تعديل نظام الانتخاب بحيث يستند أساساً إلى القائمة النسبية الحزبية المفتوحة على مستوى المملكة، فيما أكد 88% مبدأ تخصيص حصة من المقاعد النيابية للقوائم الحزبية.
وفي المحور الثالث أظهر الاستطلاع الذي جاء بعنوان «ربط تمويل الأحزاب بمعيار نتائج الحزب في الانتخابات النيابية» أن نسبة 88.6% مؤيدة لربط التمويل بهذا المعيار، وبهذا تكون نسبة من عارضوا هذا التوجه هي 11.4%، وهذه النسبة تمثل أربعة نواب.
وفي المحور الرابع «مراجعة صلاحيات مجلس المحافظة ونظام انتخابه» أعربت إجابات النواب المستطلعين عن قناعة أصحابها بأن صلاحيات مجلس المحافظة غير كافية، وأيّد هذا الرأي 29 نائباً بنسبة 82.9%، فيما اعتبر الباقون وعددهم ستة نواب أنها كافية.
وفي اجابات عن سؤال في مجال نظام الانتخاب ومدى التأييد لتعديل النظام الانتخابي باتجاه توسيع الدائرة الانتخابية لتتطابق مع المحافظات، أم إبقائها على حالها الراهن، حيث تُقسم المحافظة إلى دوائر فرعية، جاءت إجابات النواب المستطلعين لتؤيد بنسبة 80% أن تكون المحافظة هي الدائرة، بينما عارض ذلك الباقون، وعددهم سبعة نواب بنسبة 20%.