من جهته قال رمزي عيتاني، مدير قنوات التوزيع وتحالف الشركات في مؤسسة "سيمانتك" المالكة لشركة "بي جي بي" المسؤولة عن تشفير بيانات خدمات أجهزة "بلاك بيري": أنا لست في موقع يخولني من التعليق على تفاصيل الاتفاق بين هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات وشركة ريسرتش إن موشن. فقد ذكر في مقالة قرأته أن المملكة العربية السعودية قامت بتثبيت أجهزة خوادم شركة ريسيرتش إن موشن لمراقبة بلاك بيري مسنجر، ولا أدري ما إذا قامت الإمارات بفعل مثل ذلك أم لا. وما يمكنني قوله تحديداً هو أننا نوفر حلول التشفير المؤسسية لحماية المحتوى".

وأوضح أن تقديرات شركة الأبحاث المستقلة «أي دي سي» IDC تشير إلى ازدياد مبيعات الأجهزة الجوالة بنسبة 55% بحلول نهاية العام، كما تشير شركة "غارتنر" إلى أن أكثر من 1.2 مليون شخص سيستخدم أجهزة الموبايل الذكية.

واستطرد عيتاني بقوله: معنى ذلك أن الهاكرز سيتطلعون لاستهداف أجهزة الموبايل التي لا تتمتع بحماية أمنية خلال العام 2011، بينما يزداد الإقبال من الشركات لاستخدام حلول الموبايل. ونحن في سيمانتك نوفر العديد من الحلول الأمنية للمؤسسات مثل خدمات تشفير البيانات وذلك منذ أن قمنا بالاستحواذ على شركة بي جي بي، كما أن أجهزة بلاك بيري مزودة بتقنية تشفير البيانات من بي جي بي.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية قد أعلنت يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقبل يومين فقط من انتهاء مهلة منحتها للشركة المصنعة، أنها لن تعلق خدمات "بلاك بيري" بعد التوصل إلى اتفاق بشأن مراقبة البيانات مع "ريسيرش إن موشن".

وقوبل هذا الإعلان حينها بارتياح كبير من جانب نحو 500 ألف مستخدم لهذا الطراز من أجهزة الهواتف الذكية، وذكرت الهيئة حينها في بيان مقتضب لم يتضمن تفاصيل "إن جميع خدمات (بلاك بيري) أصبحت متوافقة مع إطار تشريعات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات"، مشددة على أن الشركة المصنعة أبدت تعاوناً في الوصول إلى هذا الحل المتوافق مع التشريعات في الدولة.

وتعود أزمة الـ"بلاك بيري" في الإمارات إلى أغسطس/ آب الماضي عندما أعلنت الهيئة عن نيتها تعليق خدماته الرئيسة بعد مهلة تنتهي في 11 أكتوبر/تشرين الأول، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مراقبة محتوى المعلومات المتداولة، بدعوى أنه يتيح للأفراد ارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية، ما قد يمثل خطراً على الأمن القومي والقضائي والاجتماعي.