حين يبطش الأكاديمي بطلابه في انتخابات الجامعة الأردنية

العجب ما بعده العجب، والإستنكار ما بعده الإستنكار، لهذا الذي يجري في الجامعة الأردنية، من إدارتها وعمادة شوؤن طلبتها ولجنتها العليا للأنتخابات في تحضيراتهم التي يجرونها على قدم وساق لضمان نجاح المحسوبين عليهم وعلى جهات اعتادت ان تحشر انفها في شؤوننا وحرياتنا دوماً دون وجه حق.
لم يعد مقبولاً من مجلس النواب ورئيسه دولة السيد فيصل الفايز وزملائه النواب أن يستمر صمتهم عما يجري الإعداد له لإنتكاسة ديمقراطية ستشهدها أروقة الجامعة الأردنية يوم الثالث والعشرين من الشهرين الجاري ، فممارسات الجامعة من إدارة وعمادة شؤون الطلبة واللجنة العليا للإنتخابات الذين ضربوا عُرض الحائط بكل القوانين الجامعية والأعراف الديمقراطية في محاولتهم تفصيل تشكيلة اتحاد طلبة الجامعة الأردنية على مقاسهم ومقاس عُرفيتهم وقمعهم للرأي الآخر في الجامعة.
إستهداف مجموعة من الطلبة من المحسوبين على الإتجاه الأسلامي تحت ذرائع واهية وعقوبات ظالمة تفتحت لها العقلية العرفية في الجامعة الأردنية قبل الإنتخابات بأيام قليلة ، أمر ينبغي الأ يمر مرور الكرام من كل حريص على أبناءنا الطلبة من نواب وسياسيين وإعلاميين وصحفيين، فواجبهم الاخلاقي تجاه أبنائهم الطلبة ينبغي أن يدفعهم للدفاع عن الحريات الطلابية التي تنتهك في وضح النهار في حرم الجامعة الأردنية بأيدي اكاديميين يفترض بهم ان يعلّموا الطلاب معاني العدل والإنصاف والحرية، وبدلاً من ذلك يمارسون عليهم القمع والتنكيل لا لسبب سوى انهم طلاب يحملون توجهات إسلامية في دولة دستورها الإسلام !!!!
لقد تغير مفهوم الوطن عند بعض الاكاديميين ممن تنسموا مواقع المسؤولية ، لأن الوطن عند الاكاديمي يفترض ان يكون هو العلم النافع وليس البطش الجامع، فالاكاديمي الحق يري رقي الوطن في العلم وحده وليس بالبطش بطلابه والتنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم في التنافس الشريف العادل لخدمة زملائهم الطلبة.
تجاوزات إدارة الجامعة وعمادة شوؤن الطلبة واللجنة العليا للإنتخابات وكلهم أكاديميون ويحملون أعلى الدرجات العلمية، أجملها بالنقاط التالية:
1. التحويل الاستباقي لعدد من المرشحين المميزين والمتوقع فوزهم إلى لجان التحقيق قبل الانتخابات بفترة جيدة لاستبعادهم سلفا بعد إصدار العقوبات المختلفة بحقهم.
2. إصدار عقوبات ظالمة بحق عدد من المرشحين وبدلاءهم الذين تم إدراجهم في لائحة المرشحين الأولية، بعد أن قاموا بتعبئة نماذج الترشيح الرسمية والتي أثبت التسجيل فيها عدم وجود أي عقوبات في سجلاتهم، وقد تم طمس أسماءهم في قوائم المرشحين النهائية التي تم ايقاف نشرها عمدا في مخالفة قانونية واضحة وصريحة.
3. التحويل لطلبة من المرشحين البدلاء للتحقيق حديثا جدا في تحرك مكشوف لانهاء أية فرصة لاستمرار الترشح في عدد من الأقسام.
4. قبول ترشيح طلبة من التوجهات المنافسة رغم وجود عقوبات صادرة بحقهم، وعدم مرور المدة القانونية الكافية لسقوط هذه العقوبات.
5. تم تثبيت يوم الأربعاء 8/12 لإعلان القوائم النهائية للمرشحين رسميا، ويوم الخميس 9/12 يوما وحيدا للاعتراض حيث نص القانون أن الاعتراض يكون خلال يوم عمل من تاريخ الإعلان النهائي للمرشحين ولكن الجامعة قامت بوقف إعلان المرشحين يوم الأربعاء وقامت بسحب القوائم التي كان يفترض أن تصل للكليات لإعادة طمس وشطب عدد من المرشحين الذين تم استهدافهم بالعقوبات، وقد قامت بنشر القوائم النهائية مساء يوم الخميس (يوم الاعتراض الرسمي !!!) وقبل أقل من ساعة على نهاية الدوام !! في مخالفة صارخة وواضحة تضرب بالقانون - الذي وضعته الجامعة بنفسها - عرض الحائط.
6. تبلغ عدد من المرشحين الذين تم إصدار العقوبات بحقهم عن هذا الأمر من المنافسين في أقسامهم وبطريقة تهكمية وبصيغة إعلان الفوز المسبق، في انحياز واضح من طرف الجامعة لصالح طرف دون آخر.

حين يبطش الأمن بالمواطنين في أي دولة، فذلك أمر يجدون له ألف تخريجة وتخريجة ، ولكن حين بيطش بعض الأكاديميين بطلابهم فتلك الجريمة التي لا يمكن السكوت عليها.
هل يتم محاسبة بعض الأكاديميين على تحول دورهم من تعليمي إلى امني بحت ؟
وهل يتم وقف هذه التجاوزات التي يرتكبها بعض الاكاديميين بحق أبنائنا الطلبة في الجامعة الأردنية ؟؟
لم يفت الأوان أيها السادة النواب والسياسيون والإعلاميون والصحفيون، عليكم بإنصاف أبنائكم ذوي التوجهات الإسلامية ، فهم لا يقّلون وطنية ولا حباً بالأردن عن غيرهم ممن تريد الجامعة أن توصلهم إلى اتحاد الطلية بالطرق الملتوية ،عليكم بالتحرك فوراً قبل أن نصل إلى يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر وننعى الديمقراطية في الجامعة الأردنية التي ستسفك بيد بعض الأكاديميين لا قادة أمنيين كما جرت العادة.