الرزاز يقر بالاقتراب من «قرارات غير شعبية»..ومؤشرات على أن الحكومة بدأت في «تعديل أقوالها»

 الرزاز يقر بالاقتراب من «قرارات غير شعبية» .. ومؤشرات على أن الحكومة بدأت في «تعديل أقوالها»

زاد الاردن الاخباري -

كتب بسام بدارين - أقل من 24 ساعة فقط فصلت بين ولادة انطباع مرجعي وملكي أردني يدعم بوضوح وبجرعة قوية حكومة الدكتور عمر الرزاز وبين تكرار الرزاز نفسه لقناعته الذاتية المتشكلة حديثاً بأن وزارته تقترب بحكم قرارات الواقع الموضوعي اقتصادياً من مستوى «فقدان الشعبية».
مرتان على الاقل رصدتهما «القدس العربي» خلال الايام الخمسة الماضية عبر فيهما الدكتور الرزاز عن قلقه العميق من خصومات سياسية وشعبوية محتملة ضد سجل حكومته بسبب قرارات اقتصادية متوقعة خصوصاً وأن الأرقام التي اعلنها وزير المالية عز الدين كناكريه عشية الدخول في استحقاق النسخة الجديدة من قانون الضريبة تتحدث عن زيادة في الدين الخارجي وتقلص في سلة العملات الخارجية والصادرات وعدم وجود مؤشرات حيوية يفهم أو يمكن أن يفهم منها تراجع بأي نسبة ولو ضئيلة عن عجز الميزانية.
في المرة الأولى وأمام ثلاثة من لاعبي التشريع في مجلس النواب تحدث الرزاز مباشرة عن مخاوفه من انقلاب المزاج الشعبي ضد حكومته اذا لم يخضع قانون الضريبة الجديد إلى هندسة من طراز محترف. وقيلت هذه المخاوف صراحة بوجود المهندس الاكبر للمطبخ الاقتصادي للحكومة الدكتور رجائي المعشر وبمعية رئيس مجلس النواب عاطف طراونة ونائبان يتوليان اللجان المعنية بالملف الاقتصادي والمالي.
وتكررت الانطباعات الرئيسية نفسها على هامش لقاء عقد مساء الاحد مع نخبة من الأكاديميين حاولت بوجود رئيس الوزراء وثلاثة من افراد طاقمه هم وزير الصحة وزميله وزير التعليم العالي وزميلتهما الناطق الرسمي استعراض ما تيسر من التحديات التي تواجه ملف التعليم العالي في المملكة وبضيافة خبير في هذا الملف من وزن وزير التعليم العالي الاسبق الدكتور أمين محمود. وتغيب مهندس من طراز المعشر عن اللقاء الثاني لكن في لقاء ثالث حضره الأخير فقط وفي مركز الدراسات الاستراتيجية رصدت ملاحظة توضح بدون التباس تراجع حماس حكومة الرزاز عن الاسترسال في تلك النقاشات المتعلقة حصرياً بملف ما يسمى بالعقد الاجتماعي.
وعبثاً مال الدكتور المعشر إلى محاولة تبرئة الحكومة من تهمة المبالغة في الحديث عن العقد الاجتماعي عبر التمسك بمنطق يقول إن ما فهمه الرأي العام واستنتجته صالونات السياسيين يختلف عن تصور الحكومة اصلاً في الحديث عن عقد اجتماعي جديد وظيفته أصلا تنظيم العلاقة بين المجتمع والحكومة وليس بين الحكم والشعب. وأثبت هذا الحوار المغلق الاستنتاج الأهم وهو أن حكومة الرزاز لا تملك في الواقع تصوراً حظي بالإجماع والتوافق بعد بعنوان العقد الاجتماعي، الأمر الذي يبرر تهرب رئيس الوزراء من الاسترسال في التعليق على ملاحظة طرحت عليه خلال لقاء الاكاديميين حول العقد الاجتماعي. بمعنى آخر يميل مطبخ الرزاز وبحكم الخضوع لوقائع الورقة الاقتصادية والمالية تحديداً إلى تخفيف جرعة الحماس المتعلقة بعقد اجتماعي سبق أن اثار ضجة لصالح الانحياز إلى تلك اللهجة التي تحاول التحليق على مستويات واقعية في المجال الحيوي للإصلاح السياسي الاستراتيجي والانصراف بالمقابل نحو تفكيك كلفة الوضع الاقتصادي المعقد.
هنا حصرياً يبادر الرزاز ويناور وهو يكرر وفي أكثر من جلسة او نقاش مخاوفه من فقدان الورقة الرابحة في حضن حكومته وهي ورقة الشعبية جراء قرارات اقتصادية متوقعة من المرجح أن اهمها هو فرض المزيد من الضرائب مضطراً على الطبقة الوسطى حصرياً وخلافاً لمنطوق التوجيه في خطاب التكليف الملكي ومضمون خطاب شارع الدوار الرابع الذي حمل تجربة الرزاز أصلا على الأكتاف. ضمنياً يستجيب الرزاز هنا أيضاً لنصيحة لاعب مخضرم ومحنك من وزن محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز المتعلقة بالنزول للواقع. وضمنياً من باب التحليل السياسي ثمة مؤشر على أن مطبخ الرزاز يراجع حساباته خصوصاً في الزاوية المتعلقة بإخفاق محتمل في مساحة الوعود والالتزامات سواء الاقتصادية المباشرة أو تلك المتعلقة بتحول استراتيجي إصلاحي يسأل الناس اليوم عن أسباب ورود بعض مقترحاته في نصوص كتاب التكليف الملكي أصلاً دون أن يؤطر سابقاً بمشروع محدد.
بكل حال ثمة أيضاً ما يوحي أن الدائرة المقربة من حكومة الرزاز بدأت بتغيير إفادتها والتحدث بلهجة واقعية أكثر وتبديل بعض أقوالها لصالح خطاب يمكن أن يؤدي لاحقاً لأي سيناريوهات ويستعد لكل الاحتمالات بما فيها انسحاب الحكومة من المشهد مع أن الرزاز يبرر الخلوة الوزارية التي عقدها في إطار زمني سقفه عامان على أساس القول إن حكومته وضعت خطة لعامين فقط وهو العمر المتوقع لاستمرار هذه التجربة او الوزارة في اشارة عميقة إلى أجندة زمنية معروفة مسبقا بعنوان الانتخابات البرلمانية المقبلة .
يتجول الرزاز ويراجع افادته وسط هذا الحقل المفعم بالألغام مستعدا في السيكولوجيا السياسية لسيناريو انسحاب تحت ذريعة يمكن نحتها في اي وقت سياسيا مستقبلا بالتزامن غير المقصود مع بروز وولادة أقوى جرعة دعم مرجعية ملكية استثنائية يمكن أن تحظى بها حكومة. وهي تلك الجرعة التي كشف عنها صحافي مخضرم حضر اللقاء الإعلامي الأخير للملك وهو سمير الحياري عندما نقل عن المفردة الملكية القول بأن حكومة الرزاز ليست بطيئة لكنها تخطط بعمق.
يحتاج الجميع اليوم لتعريف هذا العمق المقصود. ومن المرجح ان مؤسسات الدولة قد تتدخل قريبا ولاحقا للحفاظ على معادلة العمق خصوصا وأن رئيس الوزراء الجديد بدأ يميل للإعلان عن مفارقة الخسارة والكلفة في معادلة العلاقة بين شعبية حكومته وقرارات اقتصادية اضطرارية متوقعة. القدس العربي