الحكومة تمهد الطريق نحو الثقة .. والنواب امام اختبار القواعد

زاد الاردن الاخباري -

يعرض رئيس الوزراء سمير الرفاعي في كلمة يلقيها غدا في جلسة مجلس النواب برنامج عمل الحكومة لتنفيذ ما جاء في خطاب العرش الذي يعتبر بيانا وزاريا ستطلب الحكومة على اساسه الثقة بحسب الفقرة الثالثة من المادة 54 من الدستور.

الرفاعي الذي قرر التقدم ببيان توضيحي ومفصل لبرنامج وخطة عمل حكومته لطلب الثقة على اساسه من النواب سيعمد الى تضمين برنامجه تفصيلات محددة ضمن جداول زمنية واضحة ومحددة استمرارا للنهج الذي سارت علية منذ تشكيلها بحيث عملت على قياس الاداء وانجاز البرامج الكفيلة بتحقيق الإنجازات النوعية ، على النحو الذي يحاكي طموح جلالة الملك ورؤيته.

وفي سياق الاستعدادات لنيل الثقة فان الحكومة تستعد بطريقة غير تقليدية لهذا الاستحقاق ، فطوال الاسبوعين الماضيين لم تجر الحكومة ولا اركانها اية اتصالات خاصة بموضوع الثقة مع كتل البرلمان واعمدتها في اطار نظرة جديدة للامور يتم خلالها ابلاغ مجلس النواب بما تنوي تفصيلا الحكومة فعله وضمن برامج زمنية لنيل الثقة على هذا الاساس سيما وان الاهداف التي حددها كتاب التكليف السامي ، هي المعيار لعملها ، والمقياس الصحيح لمدى التزامها بالرؤية الملكية ، ومدى تقيدها في تنفيذ هذه الرؤية ضمن منهجية عمل تشاركية.

ويذهب الرفاعي الى مجلس النواب لطلب الثقة لحكومته وسط اجواء مريحة مهدت اللقاءات التي عقدها الرفاعي ووزراء في حكومتة مع الكتل النيابية خلال الايام القليلة الماضية الطريق نحو الحصول على الثقة يرجح ان تصل في حدها الاعلى الى 100 صوت.

وكان رئيس الحكومة قد التقى الكتل النيابية على مدى الايام القليلة الماضية ، كما التقى الرئيس بالنواب المستقلين في اطار مزيد من التشاور والتعارف مع حميع مكونات المجلس النيابي.

مجلس النواب الذي سيبدأ وفق التوقعات مطلع الاسبوع المقبل ماراثون المناقشات في اول مواجهة للنواب مع الحكومة من جهة وقواعدهم الانتخابية من جهة اخرى وبالتالي يرى مراقبون ان كلمات النواب ستكون صاخبة وحافلة بالمفاجآت ، وستحمل العديد من الملاحظات الحادة لكثير من القضايا المتعلقة بعيش المواطنين وظروف حياتهم وتحديدا الاقتصادية.

وعلمت "الدستور" ان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز سيحدد وقتا زمنيا لكل نائب لالقاء كلمته التي تتضمن رؤيته بالاضافة الى كلمات الكتل النيابية وعددها (6 كتل) ، بالاضافة الى ان جلسات الثقة سوف تستغرق في حدها الادنى ثلاثة ايام ، وقد تمتد الى اربعة.

مداخلات النواب خلال جلسات الثقة ستكون ايجابية ومثمرة بشكل عام ، حيث سيتطرق النواب بشكل بناء الى القضايا الوطنية العامة ، والى اوضاع دوائرهم ، اذ انهم نواب وطن وستكون مناقشاتهم جديرة بالاهتمام.

ويعتقد مراقبون ان نقاشات النواب ورد الحكومة على هذه المناقشات سيحمل هذه المرة اسلوبا مختلفا عبر التطرق الى القضايا وما هو ممكن التنفيذ او غير ممكن ، بالاضافة الى المكاشفة والشفافية بين الطرفين من اجل المصلحة الوطنية.

مصادر حكومية قالت لـ"الدستور" ان الحكومة وبعد الاستماع لخطابات النواب في جلسات الثقة لن تتقدم باي وعود لا تستطيع تنفيذها وستلتزم مبدأ الشفافية والصدق وستلتزم فقط في اطار مجموعة خطط لتنمية المحافظات صحيا وتعليميا وخدماتيا سيشير لها برنامج عملها وعلى النواب العودة للخطط التفصيلية في الوزارات لوضع الملاحظات وللتعاون وللتأكد بان مناطقهم الانتخابية ودوائرهم موجودة في سياق هذه الخطط التفصيلية.

 

الدستور - مصطفى الريالات