تشكل قضية التمويل الاجنبي وجبه الأساسية في صحفنا،تم تناولها من عده جوانب،انقسمت حولها الاقلام والافكار ما بين مع ،وضد،دون الوصول الى شط الاتفاق .
التمويل الاجنبي وباسلوب مبسط اعطاء مؤسسات المجتمع المدني اموالا تساعد في انجاز افكارها التي تخاطب المجتمع وتعمل على تنميته.
الامر ياخذ بعدا أخر اذ تم اعتبار التمويل لا يهدف إلا فرض سيطرته على البلاد عن طريق قنوات اموال يتم ضخها في مشاريع مدروسة تسهم في ضرب لبنه الترابط المجتمعي بعد فرض سلطة صاحب رأسمال ومشاريعه. المؤسف ان كتابنا ينظرون من بعين واحده،يحرمون هذه الأموال على المؤسسات الاهلية التي تفتقد الدعم الحكومي اصلا ،وعين الوقت ينفون التهمة عن الدولة التي تتلقى اضعافاً مضاعفة من قبل المؤسسات المانحة. يتناسون القانون الذي يبيح التمويل وبشقية اكان للمؤسسات ام للدولة بغية تطبيق البرامج. الجميع يتلقى تمويلا من الخارج لكن بمسميات متعددة،نجده تمويل اجنبي للمؤسسات بمقابل منحه أجنبية للدول .لا فرق فالجميع يتقلى تمويلاً.هنا لابد من القول اذا اردنا التخلص من التمويل فمن باب أولى تجفيف منابعه للدول أولا،والنظر الى المؤسسات ثانيا ،التي أضحت الشغل الشاغل للبعض والشماعة التي عليها ننشر مشاكلنا،مشاكل وصلت الى سن الشيخوخة دونما ان تجد حلا يذكر.
الغريب ان نظرتنا السلبية جاءت واشتد رياحها هذه الأيام،لكن لماذا صمتت الاقلام والكلمات والافكار على التمويل منذ عام 1990 بعد انتهاء حرب الخليج واحتلال الكويت،لما تم الإعلان هذا الاكتشاف اليوم فقط،مع إننا نعلم بوجوده منذ عشرات السنين ،يمر من خلال القنوات الرسمية أولا و هي على اطلاع برحلته،من أين جاء،والى أين ذهب هذا التمويل. لماذا لا نجد من يتحدث بصراحة،كي يلعب الجميع على المكشوف بعيدا عن الدهلزه والكلوسة.
في ذات السياق،لنفترض جدلا ان الممول الاجنبي \"الدول المانحة\"توقفت عن تقديم الدعم للاردن، يا ترى ماذا سيحل بوزراتنا الحكومية ومؤسساتنا الاهلية،ما سيحل بالتلفزيون الأردني ووكالة الانباء الاردنية التي تتلقى تمويلا من قبل وزارة التخطيط وغيرها من مراكز البحوث والدراسات والمعاهد التي تنتشر في كافة ارجاء العاصمة عمان.
لنتذكر ان التمويل الاجنبي الذي يتحدث عنه الاخوة كلا حسب اختصاصه له دور في مراكز الدراسات البحثية في كافة دول العالم،مثلا في الولايات المتحدة الامريكية هناك الكثير من المراكز والمعاهد والمؤسسات التي تتلقى تمويلا خارجيا حتى انها تتلقى تمويلا من بعض الدول العربية ولنذكر مثلا ببروكنجز ،معهد خبراء كارنبجي،ومركز الدراسات الإستراتجية CSIS،معهد أمريكان انتربرايز، يارب احلال هذا لهم،حرام علينا.
ان كان الدعم والتمويل الخارجي الذي تقدمة المؤسسات والدول للمراكز والمعاهد ومؤسسات المجتمع المحلي،ان كان هذا الدعم ذو اهداف سياسية بحته تؤثر في الاطر الاجتماعية والثقافية بشكل سلبي،فان من الحق توجيه اصابع اللوم للدول لا للمؤسسات،فهي من وضعت القانون الذي يبيح لها تلقى اموالا،وان تأخذ صفة ذات طباع قانوني محمية بمظلته.
لولا وجود القانون الذي يقر مشروعية هذه المؤسسات وتمويلها،لبات من المستحيل استمرار المؤسسات.اذن المشكل الذي لابد من نقاشة هو القانون الذي اعطىها الضوء الاخضر لمزاولة انشطتها وبرامجها.
في عين السياق،ان كان التمويل الاجنبي للمؤسسات يهدد الأمن القومي الأردني،اذن لابد ان ينطبق هذا على الممول العربي، فوراء كل دولار وريال ودرهم و دينار هدف يتاتي بواسطة هذه المراكز البحثية،ولابد من التخلص من هذه وتلك \"وبلاش يكون فيه خير وفقوس\".
لنتحدث بصراحة لماذا كل هذه الطوش على التمويل الاجنبي المقدم لعدد من المؤسسات بغية تطوير عملها المجتمعي،هل هو خلاف على توزيع الادوار والنيل بثقة المانح،ايها القارئ لو كان هناك دعم وتمويل حكومي للمؤسسات وافكارها لما قامت بالتوجه الى الممول الاجنبي،لو قامت شركاتنا الوطنية وارسمال الاردني بدوره المجتمعي وابتعد قليلا عن اساليب كنز الذهب والفضة،لما توجهت هذه المؤسسات والمراكز الى التمويل الاجنبي.
هذا لا ينفي وجود بعضا من المراكز لا تقوم بدورها المجتمعي،كونها تلعب من \"اسفل الزنار وفي اليالي السوداء والحمراء \" تقوم بتهديد امن الأردن بواسطة مشاريع مشبوهة،سيما وان هذه الفئة الضالة اغتنت بشكل سريع انعكس على حياتها من خلال اقتناء القصور والسيارات و المشاريع التي تم بناءها بواسطة الأموال التي جاءت لتخدم المجتمع لا تخدمهم هم وافراد عائلتهم،هؤلاء أساءوا للجميع وفي وفي مقدمتهم المراكز التي اخذت على عاتقها خدمة المجتمع باعتباره هدف أول واخير .
في النهاية لابد من كلمة،لا ننكر وجود بعضاً من مؤسسات التمويل الاجنبي في ذات مشاريع مشبوهة،لكن في المقابل هناك مؤسسات قامت بما لم تقم به مؤسسات حكومية، إلا ان هذا الانجاز لم لخرج من العاصمة عمان وظل محصورا فيها،ونتمنى ان يعم ويشمل كافة إرجاء المملكة... الله يرحمنا برحمته...والسلام على أردننا ورحمة من الله وبركاته.
خالد عياصرة
Khaledayasrh.2000@yahoo.com