زاد الاردن الاخباري -
تساءلت نقابة المحامين عن أسباب بقاء ملف قضية المحامي طاهر نصار في محكمة أمن الدولة حتى الآن، بالرغم من قرار مدعيه العام القاضي بعدم اختصاص المحكمة النظر فيه. وذكر نائب نقيب المحامين سمير خرفان، في بيان صحافي أمس، أن مدعي عام محكمة أمن الدولة "قرر مؤخراً إحالة ملف قضية نصار إلى مدعي عام الرصيفة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن". وقال إن "عدم تحويل الملف، وفق قرار المدعي العام، أدى إلى استمرار توقيف المحامي نصار". يذكر أن نصار أوقف في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بتهمة "إثارة النعرات، وتعكير صفو الوحدة الوطنية"، على خلفية بيانه الانتخابي خلال خوضه الانتخابات النيابية الأخيرة عن منطقة الرصيفة.