توجه لفصل الأحداث الموقوفين في إربد وفق الفئات العمرية العام المقبل

زاد الاردن الاخباري -

تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة، فصل الأحداث الموقوفين والمحكومين في إربد وفق فئاتهم العمرية وسلوكهم داخل بيوت أسرية مطلع العام المقبل، بحسب مدير مديرية الدفاع الاجتماعي ومراكز الأحداث محمد الخرابشة، الذي بيّن لـ"الغد" أن الوزارة تتجه الى تطبيق هذا النموذج في مختلف دور رعاية الأحداث وعددها 5، إحداها للفتيات، وذلك في إطار استراتيجيتها للأعوام 2011 - 2013 الخاصة بالتعامل مع الأحداث.

وأشار الى أن الوزارة شارفت على الانتهاء من إعادة تصميم وتقسيم دار الأحداث في إربد، ويقيم فيها 50 حدثا، لتصبح عبارة عن شقق سكنية تضم كل واحدة منها 9 أحداث، يصنفون بحسب العمر، لافتا إلى أن التصنيف سيساعد مشرفي الدور على مراقبة الأحداث وتقديم الإرشادات وتعديل سلوكهم بإخضاعهم إلى برامج تدريبية وتأهيلية وتعليمية.

وبيّن الخرابشة أن الوزارة سبق وأن طبقت المشروع ذاته في دور رعاية الأطفال وكان أكثر نفعا، مبيّنا أن اختلاط الموقوفين ومن مختلف الأعمار قد ينجم عنه نقل سلوكيات فئات عمرية كبيرة للصغيرة، ما يتطلب إشرافا ومتابعة، بينما يسهل تقسيمهم عملية تعديل السلوك لكل فئة عمرية ووضع برامج وأنشطة لكل مجموعة منهم.

ولفت الى أن العمل جار على إعادة تقسيم المهاجع لتصبح وفق نظام البيوت الأسرية في دار الأحداث بالرصيفة، ليتم إشغاله خلال العام المقبل، موضحا أن الوزارة بصدد تدريب مشرفين على التعامل مع الأحداث، في إطار التصنيف الجديد، إذ سيخضعون الى برامج تدريبية، تمكنهم من تحقيق الأهداف المطلوبة منهم، وقدرتهم على تعديل السلوك وتأهيلهم للاختلاط مع المجتمع بأحسن صورة ممكنة.

وتتجه الوزارة بحسب الاستراتيجية، الى إنشاء مركز تعاف للأحداث الخطرين من عمر 16-18 عاما في جنوب المملكة، لكن الخرابشة يؤكد بأنها ما تزال فكرة خاضعة للنقاش، بينما يبلغ عدد الأحداث النزلاء في دور الوزارة 220 وفقا للخرابشة، الذي أشار الى أن الوزارة تطلع الى تخفيضهم عبر تنفيذ العقوبات البديلة غير السالبة للحريات.

وبيّن أن قانون الأحداث الجديد يخضع حاليا وبالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لمناقشات هدفها تطويره لإخراجه على نحو عصري يستجيب للتغيرات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها الأردن، مضيفا أن القانون سيأخذ بعين الاعتبار مبادئ العدالة الإصلاحية والعقوبات غير السالبة للحرية والتي من شأنها الحد من الوصول الى مراحل التقاضي واعتماد البدائل المجتمعية المحققة للمنفعة العامة، والتي تستند إلى المصالحة والتحويل قبيل الوصول إلى مرحلة التقاضي.

وأشار الخرابشة الى أن الوزارة تعتزم بحسب الاستراتيجية تزويد دور الأحداث بكاميرات توضع في الممرات والأماكن المخصصة للأنشطة بهدف التقليل من اعتداءات الأحداث على الممتلكات وعلى بعضهم، مبيّنا أن الرقابة الدائمة والمتابعة للسلوك عبر الاستعانة بالكاميرات ستسهل على المشرفين معالجة أي خلل، مؤكدا أن وضع الكاميرات لن يخترق خصوصية الأحداث، وستكون بعيدة عن مناماتهم ومنافعهم الصحية.

solafa.alkhateeb@alghad.jo