مصر توافق على بناء سياج إسرائيلي "مكهرب" لمراقبة الحدود

زاد الاردن الاخباري -

بعد الضجة التي أثارها الكشف عن قيام السلطات المصرية ببناء جدار فولاذي على الحدود مع قطاع غزة للحد من بناء الانفاق، ذكرت مصادر رسمية مصرية أن قرار إسرائيل الخاص ببناء بوابات كهربائية وتركيب معدات الكترونية لمراقبة الحدود "هو أمر لا تمانع مصر فيه على الإطلاق"، "مشيرة إلى أن الطريقة التى ستيم بها إعادة صياغة التأمين على الحدود المصرية الإسرائيلية من الجانب الاسرائيلى جاءت نتيجة لمشاورات مصرية إسرائيلية". ونقلت صحيفة "الشروق" المستقلة عن المصادر: "إن إسرائيل كانت تعتزم فى الأساس بناء سور مكهرب من الأسمنت وهو ما لم تشعر مصر إزاءه بالارتيارح، لأن مثل هذا البناء كان سيعطى مؤشرات غير إيجابية عن الجهود المصرية الأمنية فى ضبط الحدود". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الاسبوع الماضي انه سيطرح على الحكومة اقتراحا باقامة عائق مادي أو حاجز على الحدود الاسرائيلية المصرية للحيلولة دون تسلل العمالة الافريقية الغير شرعية من مصر إلى إسرائيل بحثا عن عمل، مضيفا أنه بحث موضوع الحدود مع الرئيس حسنى مبارك خلال لقائهما الأخير، وأن مبارك لم يبد اعتراضاً على قيام إسرائيل ببناء سياج على الحدود لمنع عمليات التسلل. في المقابل، رفضت المصادر الربط بين اعتزام اسرائيل بناء جدارها الالكتروني وقيام مصر ببناء جدار فولاذي تحت الارض على الحدود مع قطاع غزة. كما رفضت المصادر نفسها وصف هذه الجهود بأنها جزء من حصار على قطاع غزة". اضافت: "أن الحديث عن أن مصر تشترك مع إسرائيل فى فرض حصار على غزة هو حديث عبثى ومصر أعلنت مواقفها الرافضة من فرض حركة حماس لسيطرتها بالقوة على قطاع غزة وانتظرت طويلا قبل التحرك فى إجراءات لحماية أمنها". كانت تقارير صحفية قد ذكرت أن مصر بدأت مؤخرا بناء جدار فولاذي بعمق من 20 إلى 30 مترا تحت الأرض، بطول عشرة كيلومترات تمثل الحدود مع غزة، في محاولة للقضاء على ظاهرة الأنفاق التي تُستخدم في تهريب البضائع من سيناء إلى القطاع المحاصَر. الجدار الإسرائيلي كان نتنياهو قد حذر خلال مؤتمر اقتصادي عقد في تل أبيب الاسبوع الماضي مما سماه "ارتفاع ظاهرة التسلل الأفريقي"، كاشفًا تفاصيل عن الجدار بأنه سيكون أرضيًا في بعض أجزائه وسيضم أيضًا دوريات حراسة وأجهزة إلكترونية موضحًا أن اللاجئين الأفارقة يستبدلون بالمواطنين الإسرائيليين في أماكن العمل الأمر الذي يؤدي أيضا إلي انخفاض الأجور إلي درجة تشبه مستوي الأجور في دول العالم الثالث، مضيفا أن الحديث يدور عن قرار استراتيجي يهدف إلي ضمان الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة الإسرائيلية. واوضح نتنياهو ان هذا الحاجز سيكون أرضيا في بعض مقاطعه وسيضم أيضا دوريات حراسة وأجهزة الكترونية، مشيرا إلى ان الحكومة ستعمل بالمقابل على تشديد اجراءات تطبيق القانون بالنسبة لارباب عمل اسرائيليين يستقدمون هذه العمالة الى البلاد. وتابع: "اننا قمنا بإنشاء دولة يهودية ديمقراطية ولسناعلى استعداد لإغراق البلاد بعمال وافدين غير شرعيين علما بان هذا الإغراق ينعكس ليس على سوق العمل والاقتصاد فحسب بل على النواحي الامنية ايضا". ونقلت صحيفتا "معاريف" و"يديعوت أحرونوت" الإسرائيليتان عن الضباط والجنود الإسرائيليين تحذيراتهم لنتنياهو خلال لقائهم إياه من وجود خطر أمني علي أمن تل أبيب بسبب تسلل اللاجئين الأفارقة من الأراضي المصرية، معربين عن تخوفهم من أن منظمات "إرهابية" كتنظيم القاعدة من الممكن أن تحول اللاجئين الذين وصل عددهم إلي ما يقارب النصف مليون داخل إسرائيل إلي إرهابيين خبراء في الإرهاب. وفي رده علي تلك التحذيرات، قال نتنياهو إن المعلومات الجديدة عن الوضع في الجنوب الإسرائيلي زادت من قلقه وضاعفت من عزمه علي بناء جدار حدودي مع مصر لوقف التسلل الأفريقي للأراضي الإسرائيلية لافتا إلي رغبة حكومته في بناء ذلك الجدار في فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام. وقال نتنياهو: "الوضع أخطر مما كنت أتصور، لابد من وقف تهريب اللاجئين والمخدرات وإذا لم نقم ببناء الجدار سيسوء الوضع أكثر، الجانب المصري يفعل ما يفعله لكن لا يمكن الاعتماد علي مجهوداته فقط، القاهرة لا تعترض علي بناء الجدار وكل شيء في إطار اتفاقية السلام بيننا وبينهم وحدود دولتنا لا يمكن أن تظل مخترقة هذا تهديد قومي لنا". "الجندي والفولاذى" من ناحية أخرى، وصف الداعية الإسلامى خالد الجندى قرار مصر ببناء جدار فولاذي على حدودها مع غزة بأنه قرار سيادى سياسى لا علاقة له بالفتوى. وانتقد الجندي فى تصريحات خاصة لصحيفة "المصرى اليوم" المستقلة، "إقحام" الأزهر الشريف نفسه فى حالة الجدل الفقهى التى دارت حول هذا الأمر. وقال الجندى: "دى شقتى ومفيش حد يمنعنى أفتح بابها أو أقفلها ولا يجب أن أستأذن أحداً"، فى إشارة إلى الانتقادات التى وجهت إلى مصر لبنائها الجدار. وأكد الجندى فى تصريحاته عقب مشاركته فى ندوة دينية نظمها الحزب الوطنى فى الإسماعيلية، مساء أمس الأول، رفضه عمل الداعية بالسياسة، مؤكداً أن السياسة "انحراف" بينما الدين "أخلاق" وأن المشايخ تحت قبة البرلمان يجب أن يدافعوا عن أى اعوجاج أو شىء يمس الدين لا أن يمارسوا السياسة وأنه شخصياً يحرص على التفرقة دائماً بين السياسة والدين. وكان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أصدر الشهر الماضي فتوى تؤكد شرعية إقامة جدار حدودي بين مصر وغزة، مستندا إلى أن الشريعة الإسلامية تمنح الدولة الحق في اتخاذا التدابير التي تكفل أمن أفرادها. وجاءت فتوى الأزهر في وقت تصاعدت فيه ردود الأفعال العربية والدولية المنددة بالخطوة التي اتخذتها القيادة المصرية والقاضية ببناء جدار من الفولاذ على الحدود بين الأراضي الفلسطينية ومصر. وتمحورت ردود الأفعال حول استنكار هذه الخطوة التي اعتبر عددٌ كبيرٌ من المتابعين والمحللين أنها تأتي كخطوةٍ إضافيةٍ تهدف إلى تشديد الحصار على أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني مُحاصَرين في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أعوام متواصلة. المحيط