عقوبات أميركا تدخل حيز التنفيذ ، وطهران ترد: ترمب ألحق العار بالولايات المتحدة

عقوبات أميركا تدخل حيز التنفيذ ، وطهران ترد: ترمب ألحق العار بالولايات المتحدة

زاد الاردن الاخباري -

تعيد الولايات المتحدة، الإثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فرض دفعة ثانية من العقوبات على إيران وتستهدف قطاعي النفط والمال الإيرانيين، فيما وصفها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأنها «أقوى عقوبات تفرض حتى الآن» على الجمهورية الإسلامية. تأتي العقوبات نتيجة انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو/أيار من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى. وكانت واشنطن أعادت فرض الدفعة الأولى من العقوبات في أغسطس/آب الماضي.


«النظام الإيراني يجب أن يغيّر سلوكه»
والقرار الأميركي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً في شراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية. ويمكن أن يؤثر ذلك على أسواق النفط العالمية رغم أن الولايات المتحدة منحت إعفاءات مؤقتة لثماني دول بينها تركيا، ويحتمل الصين والهند، لمواصلة استيراد النفط الإيراني. وسيتم إعلان هذه اللائحة الإثنين. ونظام الإعفاءات هذا مماثل لذلك الذي اعتمدته الولايات المتحدة بين عامي 2012 و2015 قبل التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، والذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لشبكة «سي بي إس» الأحد، إن «العقوبات الأميركية سيعاد فرضها منتصف الليل»، مضيفاً أن النظام الإيراني يجب أن يغير سلوكه.


«ترامب ألحق العار بالولايات المتحدة»
وقد اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، السبت، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب «ألحق العار» بالولايات المتحدة قائلاً «في إطار هذا التحدّي المستمر منذ 40 عاماً، الطرف الخاسر هو الولايات المتحدة والطرف الرابح هو الجمهورية الإسلامية». وتترقب أسواق النفط تداعيات هذا القرار الأميركي. وقال ريكاردو فابياني، المحلل لدى «انرجي اسبكيتس»: «كل الانظار تتجه إلى الصادرات الإيرانية، وما إذا سيكون هناك أي التفاف على العقوبات الأميركية ومدى السرعة التي سيتراجع فيها الإنتاج».
ويشكل النفط أبرز عائدات إيران، لكنه سلاح ذو حدين؛ لأن إيران هي أيضاً ثالث أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). والدفعة الأولى من العقوبات خلفت أساساً تداعيات اقتصادية على الإيرانيين مع تراجع العملة الوطنية وخسارة أكثر من ثلثي قيمتها منذ مايو/أيار.


التداعيات المحتملة للعقوبات النفطية الأميركية على إيران
رأى جاكوب فنك كيركغارد، أحد كبار الباحثين في معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية بواشنطن، أن العقوبات الأميركية على إيران، «ستضع بدون شك ضغوطاً تصاعدية على أسعار النفط»، على المدى القصير، وستكون أكثر عدوانية من العقوبات السابقة. واليوم الإثنين، تدخل الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران، حيّز التنفيذ، تطال على وجه الخصوص صناعة النفط في البلاد، وتعاملات مالية.
وقال الخبير الاقتصادي، إن العقوبات من شأنها أن ترفع أسعار خام برنت إلى 100 دولار للبرميل الواحد، مضيفاً: «مع ذلك أشك بأن الرئيس دونالد ترمب سيذهب إلى هذا الحد». وطالت حزمة العقوبات الأولى، منع طهران من شراء النقد الأجنبي من الخارج، وقيود على تجارة المركبات والطائرات، وأخرى واردات سلع غذائية وتقييد صادرات السجاد. «كيركغارد»، رأى أن العقوبات ستكون «سيئة» للاقتصاد العالمي، وقال في هذا الصدد: «على المدى الطويل، برأيي، بما أنه ليس هناك فرصة لأن تغير إيران سياساتها، هذه العقوبات ستعني انخفاض معروض النفط، وارتفاع سعر النفط العالمي، لذا ستكون (العقوبات) نبأ سيئاً للاقتصاد العالمي». وأضاف: «غير أن الاقتصاد العالمي سيعتمد تماماً على رغبة الدول الأخرى، وخاصة الاتحاد الأوروبي والصين، في تجاهل العقوبات الأميركية وشراء النفط الإيراني على أية حال». واعتبر أيضاً، أن السبب الرئيسي لإجراءات الولايات المتحدة ضد إيران، هو كره ترمب لأي شيء فعله الرئيس السابق باراك أوباما. «خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، هي من ضمن النجاحات التي حققها أوباما في سياسته الخارجية، لذا يريد ترمب ببساطة تخريبها»، يضيف الخبير.