محافظ الزرقاء يحيل معتدين على اراضي الخزينة الى المدعي العام

زاد الاردن الاخباري -

قال محافظ الزرقاء الدكتور سعد الوادي المناصير بان ملف الاعتداءات على أراضي وممتلكات خزينة الدولة ملف شائك وحساس و يجب التعامل معه بالطريقة الـــتي تحفظ حقوق الدولة وحقوق المواطنين استنادا إلى التشريعات المعمول بها خاصة وان هذه المشكلة باتت هما مؤرقا لكافة السياسات الخاصة بالتنمية .

 

واكد المناصير بأن الاعتداءات عادة ما تحدث من قبل الأفراد أو الجماعات ، بحيث يقوم أشخاص بالاعتداء على أرض مملوكة للخزينة سواء بالزراعة او البناء بطريقة غير مشروعة واستغرب المناصير ما يذهب اليه المعتدين على هذه الاراضي من خلال بحثهم هم وبانفسهم عن مبرر للدولة لمخالفتهم لأعتقادهم بان هذه المخالفة المسجلة في المحاكم تعتبر بمثابة إقرار بملكية هؤلاء الأفراد للأرض ، معتقدين بانهم و بهذا الاسلوب و هذه الطريقة الملتوية يتم "تشريع" الاعتداء على أرض الدولة وتصبح عملية إزالة هذه الاعتداءات مشحونة بأعباء اجتماعية وامنية .

 

واستهجن محافظ الزرقاء الاعتقاد السائد  لدى المعتدين بان هذه الاعتداءات الـتي تقع على الاراضي تقع بحجة انها واجهات عشائرية تطالب بها اكثر من عشيرة او عائلة وان الاعتداء عليها وحسب اعتقادهم هو حق مشروع لهم بالرغم من التأكيدات بان  ما يتم الاعتداء عليه هو أملاك لخزينة الدولة .

 

 واشار المناصير الى ان عمليات إزالة الاعتداءات الواقعة على هذه الاراضي تعتبر حماية لأراضي الخزينة من جهة و منعاً لحدوث منازعات  بين أبناء العشائر المختلفين باعتقادهم على ملكية هذه الاراضي من جهة اخرى وهو الامر الذي قد يؤدي إلى وقوع جرائم بين العشائر كما حصل في مرات سابقة  .

 

 

وقال الدكتور سعد الوادي المناصير بان سيادة القانون هي الأداة الأساسية لسيادة الدولة وان القانون لا يتجزأ ولا يمكن المحاباة في تطبيقه وأن العدالة للجميع وحماية حقوق الأجيال القادمة .

 

ونوه المناصير بان المسؤولية تكمن في تنفيذ هذه القوانين من خلال الإدعاء العام وتصنيف هذه الجرائم المتعلقة بالاعتداءات وعدم التهاون عن تطبيق القانون وخاصة قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة.

 

واستكمالا لما بدأه الدكتور سعد الوادي المناصير محافظ الزرقاء في الحفاظ على اراضي خزينة الدولة من الاعتداءات الــتي تقع عليها بين الحين والاخر من قبل اشخاص يدعون بملكيتهم لهذه الاراضي الا ان الامور تجاوزت موضوع الاعتداءات على الاراضي حتى وصلت الى تداولها بينهم والاتجار بها وبيعها وشرائها بطرق غير شرعية من قبل محتالين ، حيث تم اكتشاف عمليات احتيال لبيع عدد من قطع الاراضي العائدة ملكيتها لخزينة الدولة والتـي وقع ضحيتها العديد من الاشخاص الابرياء الذين لا ذنب لهم الا انهم يجهلون نصوص القانون الخاص باملاك الدولة .

 

 حيث تم ضبط شخصين  قاما ببيع قطع ارض مملوكة لخزينة الدولة بموجب عقود خطية خارجية ( حجة ) وحيث لم يقفوا عند هذا الحد بل انهم تعهدوا للمشترين بحمايتـهم من أي معترض وهم يعلمون  بأن هذه القطع مملوكة لخزينة الدولة وليس لهم حق التصرف بها اضافة الى  إشتراطهم على المشترين – في متن العقد الخطي المبرم بينهما -  بأن يقوموا بالبناء في القطع الــتي قاموا ببيعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقود غير مدركين بإن فعلهم هذا يشكل كافة أركان جريمة الإحتيال المنصوص عليها في المادة ( 417/1/ب ) من قانون العقوبات .

 

وقال المناصير بأن مفهوم المخالفة لنص المادة ( 426/1 ) من قانون العقوبات الأردني يؤكد أن جنحة الإحتيال المنصوص عليها في المادة  417/1/ب   لا تتطلب شكوى المتضرر لملاحقة الفاعل واستناداً للصلاحيات المخولة له بموجب نص الفقرة ( ب ) من المادة (42) من نظام التشكيلات الإدارية  النافذ ، احال محافظ الزرقاء الدكتور سعد الوادي المناصير شخصين متورطين بقضايا الاحتيال ببيع اراضي الخزينة الــتي لا يحق لهم التصرف بها الى كل من مدعي عام الزرقاء ومدعي عام الرصيفة للتحقيق معهم و إتخاذ المقتضى القانوني  لإدانتهم ومجازاتهم بالجرم المسند إليهم سندأ لأحكام المادة ( 417/1/ب ) من قانون العقوبات الأردني .

 

وفي نهاية حديثه اكد الدكتور سعد الوادي المناصير محافظ الزرقاء على استمرار لجان املاك الدولة في متابعة وملاحقة المعتدين على اراضي الخزينة بشكل دوري وعلى مدار 24 ساعة ومؤكدا على عدم ايصال الخدمات من ماء وكهرباء الى اراضي الخزينة استنادا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء المستندة لقانون المحافظة على أملاك الدولة و الـــتي جاء آخرها بكتاب دولتـه رقم 4/6/3/5849 تاريخ 22/3/2009 م وكتب معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية التي كان اخرها كتابه رقم 8/2/14725 تاريخ 18/1/2010.