وزير سابق يكتب عن الأزمة الأردنية الراهنة والحلول

وزير سابق يكتب عن الأزمة الأردنية الراهنة والحلول

زاد الاردن الاخباري -

كتب : أ.د. أمين المشاقبة - ان حالة الوعي السياسي العارم، والادراك العقلي للواقع الأردني هي كينونة أبناء الشعب الأردني العظيم ولا يختلف اثنان على أن الشعب الأردني شعب واع ومدرك لواقعه وحالته، ومؤمن بوطنه ونظامه و يسعى الى اعادة النظر بالنهج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لما خلفه هذا النهج المتبع من واقع مرير صعب العيش معه وبه.

ان الاحساس بالظلم، والقهر، والفقر والتهميش دفع العديد من الشباب للتحرك نحو الشارع وتحديداً الدوار الرابع بعيدا عن الأحزاب السياسية، والنقابات والاتحادات وأي شكل من أشكال التنظيم..

هذا الحراك الشبابي المفعم بالحيوية والنشاط الذي لم تؤثر عليه أجواء البرد والشتاء وهذا دليل العزم والحزم على أحداث التغيير السلمي والمنشود مؤمنين باحترام النظام و احترام الممتلكات العامة بدون تخريب أو شغب عبر خمسة أيام لم يحدث أي من أحداث الشغب أو التخريب و هذا مؤشر على الانتماء والولاء للدولة والنظام، وأدب وخلق الجماهير الأردنية العريقة وايمانها بتراب الوطن، وعدم تلويث الحراك بأي صبغة سلبية وقد استمعت للعديد من الشباب المؤمنين بثوابت الوطن وأملهم بالحفاظ على الأمن والاستقرار، لكن شعاراتهم اتسمت بالمطالب المتمثلة بالعفو العام، الضرائب، تدني الأجور، الفقر، البطالة ومستوى معيشي جيد وربما هذه مطالب محقة في ظل تراجع النمو الاقتصادي العام، واستمرار التضخم والغلأ وصعوبة العيش من هنا أتت شعارات اقتصادية، اجتماعية بحثا عن الأمل بالمستقبل والعيش الكريم..

ان الفقر والبطالة وجهان لعملة واحدة كل منهم يبعث على الآخر ، أن خط الفقر العام يصل الى 859 ديناراً للفرد /سنويا بمعدل 70 ديناراً شهريا ولأسرة مكونة من 5.8 أفراد يصبح 406 دنانير والحد الأدنى للأجور هو 220 ديناراً، وصندوق المعونة الوطنية يقدم للأسرة الفرد 50 ديناراً وللأسرة أربعة أفراد أو أكثر 160 ديناراً فكيف لمثل هذه الأسر أن تعيش في ظل الغلا والضرائب؟

البطالة حسب تقديرات وزارة العمل تصل الى 18.7% واذا ما اخذنا فقط الرقم في ديوان الخدمة 370 ألف متقدم بالطلب تكون البطالة 26.5% ناهيك عن الأمراض الاجتماعية المصاحبة للحالة مثل المخدرات و الجرائم المتعددة الأنواع، هذه حالة الغالبية العظمى من أبناء الشعب الأردني العريق، فهل هم مواطنون لهم حقوق و عليهم واجبات أم هم رعايا ؟ الأردني أصبح يقارن نفسه بالاجئ السوري أو الوافد الذي يرى أن اوضاع هؤلاء الوافدين واللاجئين أفضل من أوضاعهم وهذا شعور غير مريح للمواطنين الذين يتم معاملتهم مثل الغرباء ما هي مزايا الأردني في وطنه ؟ انهم مواطنون و ليس رعايا !! فالاجراءات التنفيذية المتصاعدة والكثيرة ترهق حياة المواطن و تشعره بأنه غريب في وطنه و تدفعه للتفكير بالهجرة، أو الانتحار، أو الجريمة فمستوى السعادة ضعيف جدا يبعث على الاكتئاب، والاكتئاب أحيانا يدفع للعنف وهذا ما لا نرغبه أو نتمناه لأبناء الوطن الشرفاء ، فالمواطن مواطن و ليس لاجئاً في وطنه، أو رعية، الأردني حر أصيل أبا عن جد ويستحق الأفضل من أي حكومة أو مؤسسة تابعة لها أو من أي موظف أو مسؤول مهما علا منصبه.

ان هذا الحراك الشعبي يجب أن يتم الاشتباك معه ايجابيا سعيا للاحتواء الايجابي و ذلك بتحدي المشاكل ومواجهة المطالب المشروعة بحلول واقعية و عملية يلمسها المواطن في حياته تبدأ بالحوار البنّاء الهادف للوصول لقوائم مشتركة فالشعب والحكومة منا والأدوات قريبة من الجميع، و تبدأ باعلان النوايا الحسنة من قبل الحكومة الرشيدة حول نهج سياسي اقتصادي جديد يحمل مضامين حقيقية و قريبة من الواقع تبدأ بالعمل الجاد على محاربة الفساد جديا و قرارات حاسمة بالعلن يستطيع المواطن أن يلمسها أو يراها وفعلها منعكس على أرض الواقع،

- اعادة الولاية العامة للحكومة استنادا لنص المادة 45 من الدستور

- وقف كل التدخلات بعمل الحكومة وقراراتها من اي جهة كانت

- تحصين قرارات الحكومة في مجالات السياسة العامة للدولة

- تحطيم جميع مراكز القوى والنفوذ ووقف تداخلاتها المتعددة والمختلفة

- اعلان العفو العام الفوري

- تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية

- رفع الحد الأدنى للأجور مبلغ مائة دينار أردني ليصبح 320 ديناراً

- تحسين المستوى المعيشي و تحسين الرواتب بشكل عام

- الغاء بند فرق أسعار الوقود من فاتورة الكهرباء

- تحسين كافة أشكال الخدمات في كافة أرجاء المملكة و المتابعة الحثيثة لمجريات الخدمات العامة المقدمة للمواطنين

- تخفيض أسعار النفط و مشتقاته بما يتناسب مع الانخفاض في الأسعار العالمية

- تخفيف الاجراءات التنفيذية و اراحة المواطن في حياته اليومية

- العمل على وضع برنامج واضح و محدد لوضع الحلول السريعة و المتوسطة و طويلة المدى في التشغيل لتخفيف حدة البطالة

- تبني مشروع وطني للتدريب و التأهيل في الوزارات و المؤسسات العامة و التدريب بنصف الراتب على الأقل و أن تكون البرامج في كل محافظة على حدة

- زيادة مخصصات الأسرة ، والأسرة الفرد من صندوق المعونة الوطنية

- توسيع برنامج الأسر المنتجة في كافة المحافظات بمسبة 10% لكل سنة هذا غيض من فيض لاحتواء الأزمة القائمة ووقف الحراك الذي اذا استمر فأنه سيكون ككرة الثلج أي متراكم و متسع و معالجة الأن أفضل من الانتظار، حكومة فرنسا وهي سادس اقتصاد في العالم تراجعت عن رفع أسعار الوقود و زيادة الضرائب و هذا ليس معيب ما دام الهدف هو الاستقرار السساسي و ازالة حالة الاحتقان الشعبي الذي يتفاقم يوما بعد يوم والحفاظ على الوطن الدولة.

وأخيرا وليس آخرا فأن أي حركة تصحيح اقتصادي سيكون لها ثمن و الثمن تدفعه الطبقة الفقيرة والوسطى وهذا ما حصل، و عليه فأنه يتوجب على دولة الرئيس اعادة النظر في الأولويات و السير في نهج واضح يقلل من تأئيرات الثمن على الطبقتين والهدف الأسمى هو الرضا العام ورفع مستوى الشرعية السياسية للنظام السياسي والحفاظ على وحدة الدولة وصيانتها.

Almashaqbeh-amin @hotmail.com