إجراءات التكيف السلطوي وسيلة الانظمة الحاكمة في احتواء المعارضة وتزوير الانتخابات
25/1/2010
»لماذا لا توجد ديمقراطية عربية?«. السؤال يشغل الباحثين والمفكرين في
العالم العربي لكنه صار سؤالا عالميا بامتياز.. الموقع الالكتروني »لتقرير
واشنطن« نشر مؤخرا ملخصا لدراسة حملت العنوان المذكور لمدير مركز
الديمقراطية والتنمية وحكم القانون في جامعة استانفورد لاري دياموند.
الدراسة هي محاولة لتحليل الاتجاهات السائدة في تفسير الحالة العربية التي
اصبحت ظاهرة فريدة في عالم قارب عدد الدول الديمقراطية فيه 118دولة ولم
يعد غير العرب يغردون خارج السرب الديمقراطي.
التفسيرات السائدة حول غياب الديمقراطية في العالم العربي لا تكفي من وجهة
نظر الكاتب في تحليل الوضع الحالي. وحسب دياموند فان المعتقدات الاسلامية
لم تمنع دولا مثل البانيا وماليزيا وتركيا والسنغال من ولوج طريق
الديمقراطية. وحسب تصنيف مركز فريدم هاوس الامريكي هناك 8 دول اسلامية غير
عربية تعد ديمقراطية. ويخلص الباحث الى القول »ان المعتقدات الدينية لا
تعد محددا لمسار التحول الديمقراطي«.
أما القول بان الشعوب العربية ترفض بطبيعتها المجتمعية الديمقراطية ولا
تقر الانتخابات كآلية لتداول السلطة فهو افتراض غير صحيح, فقد اظهرت
استطلاعات الرأي التي اجريت في اكثر من دولة عربية ان 80% يعتقدون ان
الديمقراطية هي افضل انظمة الحكم على الاطلاق.
كما ان غياب التنمية الاقتصادية سبب في افتقاد الديمقراطية, فغالبية دول
مجلس التعاون الخليجي مثلا تتساوى في مستويات التنمية البشرية مع دول مثل
بلغاريا والمجر والبرتغال, وتأتي دول مثل مصر والاردن وسورية في قائمة
الدول المتوسطة من حيث مستوى دخل الفرد الى جانب دول ديمقراطية مثل الهند
واندونيسيا.
فما سر العالم العربي اذا ولماذا اسواره ما زالت عصية على موجة التحول الديمقراطي التي اجتاحت العالم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي?.
يقدم دياموند مقاربة جديدة لتفسير الظاهرة تقوم على اكثر من عامل. لكن
وللانصاف فان مقاربة دياموند لم تكن غائبة عن اذهان المفكرين العرب لا بل
ان ما توصل اليه الباحث الامريكي يستند في جوهره الى خلاصة دراسات عربية.
السبب الاول في نظر دياموند لعدم وجود ديمقراطية يكمن في هيكل النظم
الاقتصادية العربية وليس مستوى التنمية الاقتصادية. ويدلل على تفسيره
بالاشارة الى ان حوالي 11 دولة عربية يمكن تصنيفها كدول ريعية تعتمد على
صادرات النفط والغاز ولا تجد هذه الدول حاجة لفرض ضرائب على دخول مواطنيها
ويؤدي ذلك الى خلل في العلاقة بين السلطة السياسية والمواطنين.
اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط يفضي الى مركزية السلطة السياسية وايلاء
الامن والاستقرار القدر الاكبر من الاهتمام كما يتسبب بانتشار الممارسات
القمعية حسب رأي دياموند واضعاف وتهميش مؤسسات المجتمع المدني »مقابل تضخم
الجهاز الاداري والتنفيذي للدولة«.
وفي اطار العامل الاقتصادي يتوقف الباحث عند غياب المبادرة الفردية
»باستثناء رجال الاعمال المرتبطين بالنخبة الحاكمة« واعتماد المواطن بصورة
شبه كاملة على الدولة.
على المستوى السياسي يرى الباحث بان احتكار السلطة السياسية هي السمة
المشتركة بين الدول العربية وتحظى هذه السياسة بدعم القوى الخارجية. هذا
الوضع من وجهة نظر الباحث يعزز »سلطوية النظم الحاكمة في العالم العربي
واستغلالها لاحتكار الدولة لادوات القهر السياسي..«.
ويتوقف الباحث دياموند عند ملاحظة غاية في الاهمية يمكن اعتبار دول مثل
مصر والاردن نموذجا لها, وهي ان النظم العربية لا تمارس القمع السياسي
بصورة دائمة وانما تعتمد على عدة آليات بصورة متزامنة مثل استقطاب بعض
قيادات المعارضة والسماح بقدر محدود من التمثيل السياسي واجراء انتخابات
بصفة دورية حتى وان كانت غير نزيهة وهو ما يطلق عليه اجراءات التكيف
السلطوية التي يتم اتخاذها للتواؤم مع المتغيرات الداخلية والخارجية..
ويقدم الحالة المصرية كمثال على تلك السياسة الدائرية. فبعد اجراء
انتخابات رئاسية لاول مرة والسماح بقدر من التنافسية في انتخابات مجلس
الشعب عام 2005 عاد النظام المصري واجرى تعديلات دستورية تعزز احتكار
الحزب الحاكم للسلطة بالتزامن مع حملة واسعة النطاق من الاعتقالات
السياسية.
السؤال: الى اي مدى تصلح نظرية التكيف السلطوي في تفسير حالة الديمقراطية في الاردن?.0
