يريدونه إعـــلام مفصل على المقاس !!!

حينما ننادي بحرية الاعلام وحرية التعبير وندعي بأن لدينا حرية سقفها السماء قد يكون واقعها ينطبق اكثر على مواقعنا الألكترونية وبحدود قد تكون مقبولة يجد من خلالها المواطن متنفسا اعلاميا حرا ونزيها للتعبير عن ارائه والتنفيس عن كرباته وضيق صدره من الهموم والمشاكل بطريقة النقد البناء ودون اللجوء الى الشتائم او التخوين او غيرها من المسميات التي تكون خارجة عن اخلاقنا المعهودة ولا نقبلها ,,

الفرق بين الشخصية العامة والمواطن هو ان من حق المواطن نقد الشخصية العامة الذي تبوأ هذا المنصب ليكون في خدمة الجميع وعليه ان يتحمل تبعات تصرفاته لوزارته أو ادارته بطريقة قد لا تعجب البعض حينما ترسم الخطوط العريضة لتك المؤسسات ولا تجد القبول لدى المواطن العادي الذي تختلف اجتهاداته . فمن حقهم التعبير عن رايهم تجاه ذلك المسؤول واجراءاته او خططه التي لم تعد ملكا له انما اصبحت هذه الخطط من يستقبلها هو المواطن او جهات ذات فائدة اوتضرر البعض من تلك الخطط او الاجراءات وحريا به ان يتقبل اي نقد بصدر رحب طالما انه يتبوأ مثل هذا المنصب العام ,,

لو كنت مسؤولا ومتربعا على احد كراسي السلطة وأقولها بصدق (( لما تجرأت )) على نقد اية محطة اعلامية او حتى وسائل اخرى مهما كان وصفها للدائرة او حتى لشخصيتي وسأكون مستمعا جيدا واقابل ذلك بصدر رحب حتى استطيع من تقييم الخلل ان وجد وان كانت هنالك مغالطات أو افتراءات سيكون الرد بالحجج والمنطق لتلك الوسائل بمصداقية عالية وشفافية واضحة يدعي البعض تطبيقها ولا تجد لها مكانا على أرض الواقع حتى تبقى متحملة مسؤوليتها تجاه المواطن والوطن والا أصبحت بغير ذلك (( مدجنــة )) تسير بركب الحكومة او بعض الاشخاص ممن يرسمون السياسات حسب رؤيتهم ,,
كلنا يتذكر رسام الكاريكاتور – السويدي – الذي اساء برسوماته لنبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام – ولم يستطيع احد محاكمتة حتى الجهات الرسمية العربية لم تستدعي السفراء وتقدم الاحتجاجات ازاء ذلك وصمدت الدولة الدينماركية في مواجهة كل الانتقادات العربية والاسلامية وحتى الدولية بحجة حرية الراي والتعبير الذين يملكون له مساحات واسعة موجهة ضد الشخصيات العامة قبل الدينية بل قامت بحمايته ... كما هو القضاء النزيه والعادل الذي لا يستطيع اي مسؤول ان يتجرأ ويتدخل في تفاصيله او في ما يخصه من قرارات ..

إننا مطالبون بمزيد من الحريات ازاء صحافتنا واعلامنا واخراجه من دور الرقابة المسيطرة الى أن يكون هو مسؤولا عن نفسه ويخضع لرقابته الأخلاقية والمهنية دون سن اية تشريعات جديدة بحجج تنظيمها وعدم اللجوء الى الذم أوالتجريح ولدينا من الوسائل ما تكفل ذلك او لجوء المتضررون الى القضاء الذي حتما سينصفهم وأن اية تشريعات ناظمة ستحد من حرية الراي والتعبير لأن سيكون لها تفسيرات كثيرة قد لا تتوافق مع أصحاب القرار وعلى مجلس النواب ان يقدم صورة مغايرة بقبولة النقد الهادف والبناء وان يكون سندا للصحافة المقروءة والمسموعة او الألكترونية بل محختلف وسائل الاعلام وان لا نلجأ الى التهديد بسن التشريعات التي ستكون مقيدة في الأصل وليست ناظمة ,, واصبح الاعلام قرية عالمية لا يستطيع احد أن يسيطر عليه كما تتصور بعض العقول التي لا تؤمن بهذا الانفتاح الفضائي والألكتروني ,

دعونا نتفوق مرة واحدة على أنفسنا وان نخرج عن المعتاد وعن الخطوط المرسومة وأن نقبل كل الانتقادات بمختلف اشكالها والوانها وأن نكون مستمعيين جيدين نقيم انفسنا وخططنا في كل مرحلة واذا كان لدينا غير ذلك فلنقدم البراهين المضادة والاثباتات وعندها سنكون سباقين ولو مرة واحد ة لأن لا يكون فكرنا مفصلا على الأمزجة والمقاس بل نتعود على قبول النقد بمختلف اشكاله ودرجاته للتتسع به صدورنا ويتغير نهجنا وتتغير معه عقولنا علنا يوما نتقدم قليلا في مجال ما ونقبل النقد البناء بعباراته أو تفسيراته طالما لا نلجأ الى التخوين . حيث أننا قبلنا أن نكون شخصية عامة حق للجميع ان يوجه لها ما يدور في خلده .ومن لا يتحمل او لا يريد أن يسمع أية كلمات فالبيت أولى بجلوسه .

أحمـد سلطان دولات
dolat19@yahoo.com