تحديات الاقتصاد الوطني في 2011 تبدأ في العجز ولا تنتهي بالفقر

زاد الاردن الاخباري -

يواجه الاقتصاد الوطني حزمة من التحديات تطل آثارها على العام الجديد, وان كانت بعضها مشاكل مزمنة - ترحلت من عام الى عام تمتد من العجز في الموازنة الى ارتفاع فاتورة الطاقة والسلع الى المديونية فالتضخم...الخ - تبرز مشاكل اخرى ترتبط بالتحولات الدولية والمحلية كمسار الازمة المالية.

ويجمع ذوو علاقة, على ان تطورات الاقتصاد العالمي, تشمل تأثر أسواق رأس المال المحلية ومعدلات النمو الاقتصادي, وحركة الاستثمارات والتجارة الخارجية بشكل مباشر.

ويواجه الاقتصاد الأردني في ,2011 ملفات شائكة تضم ضمان الحفاظ على معدلات نمو مستقرة, والاستقرار المالي والنقدي, والحفاظ على نمو الصادرات الوطنية, وضمان تدفق الاستثمارات والرساميل للمملكة, وخفض عجز الحساب الجاري ضمن مستويات مقبولة, ومعدلات فقر مرتفعة, واختلالات بسوق العمل, وتحقيق الأمن المائي والتزود بالطاقة, وزيادة الإنتاجية على المستويين الكلي والقطاعي.

في المقابل فإن البرنامج التنموي التنفيذي الذي فرغت الحكومة منه مؤخراً, ذكر 9 وصايا لمواجهة التحديات, وحدد هدف الحفاظ على معدلات نمو مستقرة تحدياً رئيسياً تواجهه المملكة في المرحلة المقبلة, نتيجة تأثر الناتج المحلي بالاقتصاد العالمي وتبعات الأزمة المالية.

ووفقاً لمسار التطورات فإن مساعي الحكومة ستتكثف في العام المقبل بغية الحفاظ على الاستقرار المالي عبر ضبط عجز الموازنة والتكيف مع التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي, اضافة لضبط المديونية بما لا يتجاوز 60 بالمئة من الناتج المحلي, والحفاظ على استقرار سعر الصرف وكبح التضخم.

وتبقى التحديات المرتبطة بمجال الطاقة النووية الابرز محلياً عبر اختيار الموقع المناسب لبناء محطة طاقة نووية وسرعة الانجاز عبر البدء في التشييد عام 2013 ليكون عام 2019 موعدا للتشغيل.

 

العرب اليوم