زاد الاردن الاخباري -
حدد قانونيون زيادة العقود السكنية والتجارية المبرمة بموجب قانون المالكين والمستأجرين والتي سيتم تطبيقها مطلع العام القادم ، بآخر إجارة يدفعها المستأجر ، وليس بأول إجارة كان يدفعها عن استئجاره العقار ، وذلك للعقود المبرمة قبل عام 1991 مع "زيادة العام 2000". وما بعد عام 1991 وحتى 2000 تكون الزيادة وفق الاجرة المتفق عليها. مدير عام المركز الوطني للقانون المحامي ياسر شقير أكد ان بدل الإجارة الأساسي الذي سيتم العمل به اعتبارا من يوم بعد غد السبت ، يعني: بدل الإجارة الملزم للمستأجر كما تم تحديده بتاريخ 31 ـ 8 ـ 2000 وفقا لأحكام القانون وذلك بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 1 ـ 1 ـ 1991 ، وبدل الإجارة المتفق عليه لأول مرة فيما بين المالك والمستأجر وذلك بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة خلال المدة الواقعة بين تاريخ 1 ـ 1 ـ 1991 وحتى تاريخ 30 ـ 8 ـ ,2000
وبين شقير في تصريح ان الفترة ما قبل 31 ـ 12 ـ 1974 للسكني تم اقرار تأجيل فترة إخلائها لغاية 31 ـ 12 ـ 2011 من قبل مجلسي النواب والاعيان ، مشيرا الى ان تاريخ احتساب الزيادة من 1 ـ 1 ـ 2011 وتحسب الزيادة حسب المعادلة التالية: (النسبة ھ بدل الإجارة الأساسي ھ عدد السنوات) من تاريخ بدء الإجارة وحتى 31 ـ 12 ـ 2010 .
وفي تفصيل احتساب تواريخ الاخلاء ونسب الزيادة على العقود السكنية والتجارية المبرمة بموجب قانون المالكين والمستأجرين. اوضح شقير ان تواريخ الإخلاء حسب القانون رقم 17 لسنة 2009 ، توزع كما هو مبين في الجدول اعلاه
الدستور