دعم أسطوانة الغاز ومعادلة تسعير المحروقات في كفتي الميزان!!

زاد الاردن الاخباري -

ثمة توجهات حكومية للإبقاء على الدعم لأسطوانة الغاز خلال العام 2011، مع توجه كامن بالتراجع عن هذا الدعم بالتدرج المتسارع خلال العامين 2012 و2013.

وتشير الأرقام الى أن دعم أسطوانة الغاز سيبلغ في نهاية العام الحالي 22 مليون دينار مقابل 43 مليون دينار للعام 2009. وتشير المعلومات إلى أن إجمالي الدعم الحكومي للمواد التموينية والمحروقات العام 2011 سيبلغ 205 ملايين دينار مقابل 197 مليونا في العام 2010، أي بزيادة 8 ملايين دينار، وبنسبة زيادة أقل من 3 % على سنة الأساس.

ووقفة بتمعن أمام هذه الأرقام، تقودنا إلى عدد من التساؤلات المرتبطة بالزيادات المتسارعة في أسعار النفط العالمية، وانعكاساتها على متوالية ارتفاع اسعار المحروقات محليا، ودورها في التأثير سلبيا وتصاعديا على تكلفة المدخلات الإنتاجية من جهة.. وعلى تصاعدية المبالغ التي تعكسها الضرائب العامة والخاصة المفروضة على البنزين بنوعيه!

وفي مقدمة هذه التساؤلات، يقف المواطن حائرا أمام الأرقام التي تتناولها وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية حول منحنى ارتفاع أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية، وتأثيرها في منحنى المتوالية الشهرية المتواصلة، منذ أكثر من عام في ارتفاع أسعار المحروقات، وبنسب تتراوح من 2 % إلى 6 % بشكل تراكمي، وماذا سيحصل في أسعار المحروقات إذا واصلت الأسعار العالمية ارتفاعاتها إلى المستوى الذي وصلت اليه في شهر آب (أغسطس) من صيف العام 2008؛ حيث بلغ سعر برميل النفط 147 دولارا. وعندئذ، ماذا ينفع المواطن مقدار الدعم الذي تقدمه الحكومة لأسطوانة الغاز في الوقت الذي تأخذ منه ضريبة عامة وخاصة على البنزين بنسبة تنعكس أرقاما تصاعدية على سعر الصفيحة بأضعاف ما تقدمه كدعم لأسطوانة الغاز؟ وبالتالي سوف تتفاقم سلبية انعكاساتها على تكلفة المدخلات الإنتاجية ضمن الدورة الاقتصادية، وتنتهي بارتفاع عام مواز على الأسعار السوقية لجميع المواد والخدمات.

ويعيش الصامتون حيرة في أمرهم، من واقع يستند إلى سؤال من شقّين هما؛ الأول أن الإجمالي الضريبي على البنزين صنف أول بلغ 26 %. أما الشق الثاني من السؤال فيدور حول حصول الأردن على النفط الخام بأسعار تفضيلية، من بعض البلدان العربية.. وأن هذا السعر يقل كثيرا، عن متوسط الأسعار التي تعتمدها الحكومة، للتسعير في منتصف كل شهر.

وبحسبة بسيطة مع تواصل الدعم لسعر أسطوانة الغاز، فماذا يعني هذا الدعم لغالبية الفئات السكانية، التي تعيش تحت مستوى حد الفقر؟ وأي عائلة على الأرض الاردنية تستهلك أكثر من اسطوانة واحدة أو اثنتين شهريا؟ وإذا رفعت الحكومة الدعم عن أسطوانة الغاز، فماذا يشكل ذلك بالنسبة لفاتورة الحياة اليومية أو الشهرية، لأي عائلة مهما كبر أو صغر عدد أفرادها؟ وما هي خسارة الحكومة من جراء دعم هذه الأسطوانة، مقابل ما تحصله من الضريبة الإضافية على البنزين وحده، من دون الخوض في المسميات الأخرى؟ وماذا تشكل أي زيادة في تكلفة أسطوانة واحدة او اثنتين شهريا للعائلة الواحدة، مقابل ما يتحمله معيل العائلة، لقاء دفع ضريبة على البنزين تنعكس بأرقام تصاعدية مواكبة لارتفاعات الأسعار العالمية؟ والنتيجة، أن فروقات تعبئة واحدة من البنزين لسيارة صالون خصوصي من النوع الذي أكل وشرب الدهر عليها، مقارنة مع تداعيات مسلسل فرض الضرائب والزيادات الهامشية في الأسعار، على التكلفة الأساسية لمصادر الطاقة، بالتأكيد تفوق فارق سعر أسطوانة الغاز قبل الدعم وبعده.

وفي ظل كل هذه المعطيات، فإن تدخل الحكومة يمكن أن يتحقق باتجاه حماية المواطن بإعادة النظر في الضريبة الخاصة التي فرضتها على البنزين أو بإطلاق صندوق الدعم للمحروقات، وهذا غير متوقع.ولا يكفي تقديم دعم لسعر أسطوانة الغاز من مصادر مالية واردة من خلال ضريبة مفروضة على استهلاك مشتقات المحروقات من جيوب المواطنين انفسهم، طالما اعترفنا أن نسبة عالية من المواطنين يمتلكون مركبات خصوصية أو عمومية. وبأي حال، فإن الحال لا يدعو للتفاؤل بسبب تداعيات الاتجاه الصعودي لأسعار النفط عالميا وانعكاساتها على منظومة حسابات أسعار مشتقات المحروقات محليا، وتأثيرها على الدورة الاقتصادية والحياتية، وكذلك على المدخلات الإنتاجية، وبالتالي على مجموعات النقل والوقود والإنارة، وغيرها الكثير من القطاعات التعليمية والصحية والخدماتية.

والخلاصة؛ حتى تؤتي الإجراءات ثمارها، في الوقت الذي تجاوز فيه سعر برميل النفط 91 دولارا أميركيا، فمن المتوقع أن لا يترك المواطن رهينة بين سندان متوالية ارتفاعات أسعار النفط عالميا ومطرقة الضرائب المفروضة على تسعيرة مشتقات المحروقات محليا.

mithqal.muqattash@alghad.jo

الغد