يُجمع الناس على الثقة بشركة البوتاس العربية بمسيرتها الوطنية الحافلة بالنمو الحقيقي والتخطيط الاقتصادي المستدام، هي حاضنة الكفاءة ورديف الوطن وعون المجتمع المحلي في ذات الوقت بشراكة عميقة ساهمت جهود الشركة في تشكيلها بأذهان المواطنين على مر السنين، فلم يكن أُنموذج شركة البوتاس حاضراً في مجالس الاقتصاديين فحسب، وانما نجده ايضا في مجالس البسطاء وطلاب العلم واصحاب الكفاءات الاردنية بلا جهوية ومحاباة لفئة دون الاخرى، كونها السباقة في مواطن الخير حين حملت كثير من الشركات شعار ( دعوني وعثرتي ) وهي ذات البصمة الايجابية والحانية التي طبعتها في كافة ارجاء الوطن.
بعيداً عن لغة الأرقام والتحليل المالي الدقيق والتخطيط المنهجي وادارة المخاطر بذكاء والقرار السديد، يؤثر البعض للجنوح لتفسيره تلك النجاحات الاقتصادية المتتالية للبوتاس العربية بتحليلات لم يأنس العلم والمنطق بها رشداً، فنظرية الحظ وأن جار الماء لا يخسر ان كانت تحتل أذهان البعض في تحليلهم لنجاح الشركة وتعاطيهم لشأنها تتهاوى في المقابل تلك المقولات أمام لغة المنطق والارقام واقتصاديات السوق العالمي المفتوح الذي لا يقيم وزناً وبقاءً الا لمن يملك زمام التفكير العميق والتخطيط المواكب والادارة الحصيفة، ففي حين لم تفلح كافة النظريات الاقتصادية وجمهور الخبراء والمختصين في كبريات الشركات العالمية من ايقاف مسلسل التدهور والتراجع في اداء تلك الشركات العالمية على مر العصور بدءاً من الركود الاقتصادي الكبير ومروراً بعصر العولمة ( والتي واكبتها مسيرة البوتاس عبر تاريخها الطويل)، فكم من شركة عملاقة حول العالم اصبحت أثراً بعد عين وتاريخاً منسي بعد واقع حافل، الأمثلة كثيرة والواقع يشي بمزيد من المتغيرات التي طالت بلا رحمة صروحاً اقتصادية ومالية ادخلت تلك الشركات المتعثرة تاريخاً منسياً، في مقابل ذلك ازهرت البوتاس كأول مشروع عربي مشترك تعاضدت ارادة صانعيه لايجاد شركة عالمية على أرض قاحلة تفتقر مقوماتها آنذاك لأغلب عوامل النجاح باستثناء الأرادة والتصميم والمراهنة على العنصر الوطني الاردني والعربي في تذويب التحديات الصعاب لتؤهلها للسير قُدُماً نحو العالمية من نقطة الصفر الى ما هي عليه الآن من ريادة وتقدم بكافة المجالات، كانت البدايات تمتليء تفاصيلها بالاحباط الذي حاول الكثيرين ترويجه كي تراوح مكانها حبراً على ورق وبصيص أمل داخل نفق معتم بدءاً من المصاعب التقنية وليس انتهاءً بالتمويل اللازم لها.
الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الكندي اسهمت هي الأخرى في دفع عجلة التقدم والربحية بسرعة ولكنها ما كانت لتحصل لولا البيئة الاستثمارية الخصبة وعوامل النجاح العديدة الموجودة أصلاً في الشركة، فالربحية وتنويع مصادر النجاح التي تحققت بوجود الجانب الكندي ذات أثر ( كاشف وليس منشيء ) لمسيرة البناء والتقدم التي حققتهاالشركة، بدليل البيانات المالية القديمة للشركة والمتوفرة للاطلاع عليها بعيداً عن المجاملة والتزييف لمن يرغب في استخلاص الحقيقة بعيداً عن المزاودات الاعلامية الرخيصة والاصطياد في الماء العكر.
وكنتيجة طبيعية لخضوع رأس المال لمبدأ التداول وانتقال الملكية وعمليات الاسواق المالية، وتدليلاً على المدة الزمنية الكافية التي أكدت الشراكة الاستراتيجية للجانب الكندي لمدة لم تقل عن عشرة أعوام تم بيع كامل الحصة المملوكة لهم لشريك استراتيجي آخر ( صيني ) منذ فترة قصيرة في عملية يراها المراقبون كصفقة اقتصادية تعود بالنفع العام على الدولة الاردنية والشركة سواء وبما يسهم في دفع المسيرة الاقتصادية لشركة البوتاس للأمام وتعزيز صفة العالمية فيها استكمالا لمشوار الشراكة الناجح الذي كانت بواكيره مع الكنديين وما ترتب عليه من فوائد عادت على منتج الشركة بايجابيات تمثلت في اقتحام اسواق جديدة حول العالم وارتفاع قيمة المادة المصدرة وتسهيل التسويق ( على سبيل المثال وليس الحصر ) وما رافق ذلك من زيادة كمية الانتاج وجودته وانعكاساته المباشرة على خزينة الدولة والمساهمين.
تتكامل الجهود في بيئة البوتاس في مواقعها الثلاثة، عامل مُخلص ومسؤول يخطط وادارة مؤسسية تقود المركب لتسطّر في نهاية كل سنة مالية أروع الأمثلة نجاحاً وريادةً، ولا يعني ذلك ابداً أن كافة ظروف العمل والانتاج والبيع ( قمرة وربيع ) كما يعتقد البعض، فالصناعة الوطنية كغيرها توجد في سوق عالمي مفتوح لا يعرف لغة الرحمة ولا يعطي فرصة أخرى للنهوض لمن تعثر، لكن التطور المستدام وتحديث وسائل الانتاج والحلول التسويقية الذكية والقرار المؤسسي في الشركة والشراكة الناجحة هو التفسير الوحيد والمنطقي لكل نجاح متتالي للشركة والمشهد العريض الذي لا يقرأ الا بلغة الوطنية والاعتراف بالحق وتقدير الجهد لكافة العاملين في شركة البوتاس من رأس القرار الى كل العاملين.