زاد الاردن الاخباري -
علا عبد اللطيف
الغور الشمالي - رغم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق أصحاب البسطات المنتشرة في شوارع المناطق التي تتبع تنظيميا لبلدية طبقة فحل، إلا أنَّ تلك الاجراءات لم تمنعهم من العودة إلى ممارسة تلك الأعمال مرة أخرى، وفق رئيس البلدية محمود الرياحنة.
ويقرُّ الرياحنة أنَ البلدية عجزت عن التعامل معهم، مطالبا بمساندة الأجهزة الأمنية للتخفيف من تلك الظاهرة تفاديا لوقوع أيِّ مشاحنات أو ملاسنات بين أصحاب البسطات وموظفي البلدية. وذكَّرَ بوقوع العديد من الاعتداءات على موظفي البلدية من قبل أصحاب البسطات في الفترة الأخيرة.
ويشتكي صاحبُ أحد محلات الخضار في منطقة المشارع من وجود البسطات أمام محله بشكل دائم، مشيراً إلى أنه قدَّمَ عدَّة شكاوى إلى البلدية للحدِّ من الظاهرة التي تكبد أصحاب المتاجر خسائر.
ويستدرك أنَّ أحداً لم يستجب لمنع الباعة المتجولين وأصحاب البسطات، بحجَّة أنَّ هناك العديد من موظفي البلدية تعرَّضوا إلى اعتداءات من قبل أصحاب البسطات ما كبَّدَهم خسائر مالية ومعنوية.
ويُشيرُ إلى أنَّ أصحاب تلك البسطات يقومون بعرض بضائعهم بثمن رخيص جدا، ما يؤثر على بيع التجار لبضائعهم، خصوصا الخضار ما يؤدِّي إلى إتلافها وتكبِّدهم خسائر مالية.
ويقول أبو علي بشتاوي إنَّ هناك العديد من أصحاب المحال التجارية يقومون بدفع الضرائب المالية وأجور المحال وثمن فاتورة الكهرباء، ناهيك عن بعض الالتزامات الأخرى كالمصاريف اليومية، بينما أصحاب تلك البسطات لا يخضعون إلى أي مساءلة من قبل الجهات المعنية أو أي مطالبات مالية.
بيد أن الرياحنة يؤكدُ أنَّ البلدية قامت بتحويل العديد من المخالفين إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مستدركا أنَّ تلك الإجراءات التي اقتصرت على توقيع تعهد أو التوقيف في نظارة المركز الأمني لم تردع المخالفين.
ويوضح أنَّ البلدية وفَّرت لأصحاب البسطات سوقاً لغاية عرض بضائعهم في نفس المنطقة، مبيِّنا أنَّ السوق يبعدُ عن الشارع الرئيسي نحو كيلو متر، إلا أنَّ المواطنين لا يقبلون على الشراء بحجَّة بعده عن مركباتهم في حال الاصطفاف، ما يضطرهم للعودة مرة أخرى للبيع في السوق التجاري.
ونفى أن يكون هناك تساهل من قبل كوادر البلدية بحجة وجود روابط أو علاقات اجتماعية مع أصحاب البسطات أو أي مصالح أخرى.
في المقابل، يرى أصحاب بسطات تجارية منتشرة في منطقة المشارع أنها "مصدر الرزق الوحيد" لهم، موضحين أنهم يقومون بشراء البضائع أي المنتجات الزراعية من المزارع مباشرة وببيعها على جوانب الطرق أو من خلال البسطات بأسعار مناسبة للمواطن.