دائرة المتابعه والتفتيش مسؤوليات وطنيه ودور مهم

لمن لا يعرف عن دائرة المتابعه والتفتيش ولمن لا يريد ان يعرف ولمن يعرف ويحاول ان ينسى ان هذه الدائره من اهم مؤسسات الدوله الاردنيه وعلى عاتقها يقع العبىء الاكبر والمسؤوليات الجسام في الحفاظ على هويات ابناء الضفه الغربيه والقدس وتثبيتهم على ترابهم الوطني ومنع تفريغ الارض من سكانها واغلاق الباب نهائيا على اسرائيل في تنفيذ مخططاتها الشيطانيه الهادفه الى خلخلة التوازن الديمغرافي لحسابها بسنها قوانين وتشريعات هدفها تضييق فرص العيش وجعل الحياة اكثر صعوبه على ابناء الضفه والقدس بالتحديد لدفعهم للهجره الى امريكا واوروبا يتسهيل الطريق امامهم بالسفارات الامريكيه والاوروبيه ودفعهم لترك الارض والانتقال الى دول اخرى واهمها الاردن وذلك لقربها ولسهولة العيش فيها كل ذلك يحدث بشكل يومي ومنظم وتحت انظار وابصار العالم الغربي والعربي ولكن لا احد يحرك ساكنا وكأن لا شيء يحدث ونكتفي نحن العرب بالاستنكار والاستهجان وبدعوة هذا الكيان المغتصب بعدم التحرك باجراءات احادية الجانب فهذه العباره سمعتها كثيرا بوسائل الاعلام الاردنيه ومن مسؤولي وزارة الخارجيه ولكني لغاية الان لم افهم معناه ومرجع ذلك قد يكون قصورا في فهمي على اية حال هذه حالنا من الصمت والاستنكار واسرائيل مستمره بسياستها التهجيريه والاستيطانيه وتهويد القدس والمقدسات .
نعود لدائرة المتابعه والتفتيش تلك المؤسسه الوطنيه المهمه والتي شنت وتشن عليها الحملات الهدامه والمقالات المغرضه وورشات العمل والندوات واخر ما سمعنا من هجوم كاسح عليها من بعض نوابنا الكرام الراكضين وراء الشهره وتسجيل المواقف وخاصة ان هذا الموضوع يمس شريحه كبيره من ابناء الوطن ممن يحملون الهويات الفلسطينيه وللاسف فانهم لا يدركون اهميتها ودورها المحوري مع بعض دوائر الدوله الاخرى واذكر منها ادارة امن الجسور التابعه لمديرية الامن العام ودائرة الاحوال المدنية والجوازات تلك الدوائر التي تعمل جنبا الى جنب وبروح الفريق الواحد بالفعل لا بالقول للحفاظ على ابناء الضفه الغربيه وتثبيتهم على ترابهم الوطني وهذا اهم من الاستنكار والاستهجان الذي لا يسمن ولا يسد من جوع .
ان الدعوه الى الغاء هذه الدائره او تهميش دورها او عدم ارسال اي شخص يحمل بطاقة جسور الى هذه الدائره انما يصب ومباشرة في المصلحه الاسرائيليه والهادفه الى سحب المزيد والمزيد من هويات الضفه الغربيه والقدس فمراجعة المواطن لهذه الدائره ليس انتقاصا لا سمح الله او عيبا ولكن للضروره القصوى التي تحتمها علينا المصلحه العليا الاردنيه ولمزيد من التوضيح فان الاشخاص المطلوب منهم مراجعة دائرة المتابعه هم فقط حملة بطاقات الجسور الصفراء الخضراء والزرقاء اي هم الاشخاص الذين يحملون هوية السلطه الفلسطينيه وهوية القدس وهم اكثر الاشخاص تأثرا بهذه الدائره والسبب ليس سرا فعلى سبيل المثال هناك مئات الالاف من ابناء الضفه الغربيه والقدس من حملة الهويات يقيمون في دول الخليج العربي والاردن وامريكا واوروبا خرجوا من الضفه بموجب تصاريح احتلال مقيده ومشروطه بمدد محدده وعليهم خلال هذه المده العوده الى الضفه والا قامت سلطات الاحتلال بسحب هوياتهم ومنعهم من دخول الضفه بحجة انه قد تجاوز مدة التصريح الممنوح له وبالتالي يصبح هذا الشخص نازح ولن يستطيع الدخول نهائيا وسيضطر الى البقاء في الاردن بعد انتهاء مدة عمله في تلك الدول وتخيلوا معي عشرات الالاف الذين فقدوا حق المواطنه وكذلك اولادهم واولاد اولادهم فنحن هنا امام مشكله كبيره وهنا يأتي دور دائرة المتابعه والتفتيش فهي الدائره الوحيده المعنيه بمراقبة اوضاع ابناء الضفه الغربيه من حيث ضمان عدم فقدانه لحق المواطنه وعدم منح سلطات الاحتلال من سحب هويته وكذلك اجبار الاب او الام حامل الهويه على اضافة ابنائه المولودين خارج الضفه الى هوياتهم لضمان حق المواطنه لهم واظن ان هذه الاعمال والاجراءات هي مطلب اردني وفلسطيني بالدرجه الاولى وايضا كل العرب الشرفاء الذين يدعمون هذا التوجه وهو عدم السماح لاسرائيل بسحب هويات ابناء الضفه الغربيه وتفريغ الارض من اهلها.
وانا هنا استغرب اشد الاستغراب والاندهاش من الاشخاص الذين يطالبون باغلاق هذه الدائره المهمه او من الذين يطالبون بتهميش دورها او عدم السماح لاي شخص من مراجعة هذه الدائره وانا هنا اخص حملة الهويات فهذه كارثه ما بعدها كارثه والتي ستكون نتائجها وخيمه على القضيه الفلسطينيه وعلى المصلحه العليا للدوله الاردنيه
والسؤال المهم هنا هل يعلم هؤلاء المطبلون والمزمرون باهميه هذا الدور لهذه الدائره الوطنيه المهمه فاذا كانوا يعرفون فهذه قمة المصائب واذا كانوا لا يعرفون فهي مصيبة اعظم .
هذه الدائره هي المعنيه بشكل خاص بتطبيق تعليمات قرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفه الغربيه والذي هو اصلا مطلب عربي وفلسطيني وليس مطلبا اردنيا والذي تابع خطاب جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه في عام 1988 سيعرف ذلك وبالتالي في حالة تهميش دورها او عدم السماح لاحد من مراجعتها هل هذا سيكون توجها مستقبليا لتجميد هذا القرار وما هي النتائج المترتبه على ذلك واين ستكون مصلحة الاردن في كل ذلك وما هو مستقبل القضيه الفلسطينيه وما الفوائد الجمه والعديده التي ستحصل عليها اسرائيل سؤال مهم بحاجه الى اجابه شافيه من قبل اصحاب القرار .